اسلحه بدون مجوز در دستان نجفی/ چه کسانی اجازه حمل سلاح دارند؟

کدام نهاد باید بعد از اتمام این مجوز و عدم تمدید آن، برای باز پس‌گیری سلاح اقدام می‌کرد؟ مسئولانی که تیم‌های حفاظت یا بادیگارد دارند، چه نیازی به حمل سلاح از سوی شخص آنها هست و چرا مسئولانی مانند نجفی که دوره مسئولیت آنها به هردلیلی پایان پیدا می‌کند باز مجوز حمل سلاح‌شان تمدید می‌شود؟» این سوالات یکی از ابعاد ماجرای قتل میترا استاد به‌دست محمدعلی نجفی است که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. ماجرای نجفی نشان داد مسئولان زیادی در سطوح مختلف به طور شخصی و فارغ از تیم‌های حفاظت (بادیگاردها) مجوز حمل سلاح دارند و حتی ممکن است بعد از پایان دوره مسئولیت، از سوی نهاد صادر کننده مجوز یا دیگر نهادهای مرتبط در این پروسه، اقدامی برای باز پس گیری اسلحه آنها انجام نشود.

مسئله‌ای که حسن تردست، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری نیز آن را عجیب و مبهم می‌داند. حسن تردست که سابقه قضاوت‌های زیادی را در دادگاه‌های کشور و پرونده‌های جنایی و قضایی داشته، در گفت‌وگو با «» می‌گوید: «متاسفانه این یک ضعف قانونی و نظارتی است که در پرونده‌های قضائی مطروحه داشتیم که بعضی افراد حتی بعد از چند سال از انقضاء مدت مجوز یا بازنشستگی یا تغییر مسئولیت سلاح را تحویل نداده و آن را حمل و مرتکب جرم شده‌اند و نظارتی هم بر تحویل آن وجود ندارد.»

در ادامه، گفت‌وگو با او را بخوانید:

در اظهارات نجفی عنوان شد که از دهه ۶۰ بعد از حوادث آن سال‌ها به مسئولان اجازه حمل سلاح داده شد. حالا که سال‌ها از آن مقاطع گذشته آیا حمل سلاح از سوی مسئولان می‌تواند منطقی داشته باشد؟
من در مورد شخص آقای نجفی به‌طور خاص اطلاعی ندارم که ایشان مجوز حمل اسلحه کلت از چه مرجع قانونی و ذی‌صلاح گرفته‌اند و به اعتبار چه سمتی اسلحه به ایشان تحویل داده شده است؛ اما به‌طور کلی، اشخاص بنابر موقعیت شغلی و در مسئولیت‌های مختلف کشوری برای حفاظت شخصی می‌توانند تقاضای صدور مجوز حمل اسلحه گرم (کلت) کنند. تعیین حدود صلاحیت و ضررورت حمل سلاح توسط مقامات نظامی و کشوری و حکومتی با شورای عالی امنیت ملی است که زیر مجموعۀ وزارت کشور تلقی می‌شود و مصوبات این نهاد با تائید مقام معظم رهبری لازم‌الاجرا است. البته نهاد اجرائی آن با ناجا و سپاه است. به‌گونه‌ای واحد انصارالمهدی سپاه، مسئولیت حفاظت از مقامات تعریف شده کشور را دارند. قطعا سازمانی که مقامات در آن مسئولیت دارند واحد حفاظت و اطلاعات دارد و بعد از بررسی و تائید ضرورت حمل سلاح، طی تشریفات قانونی با صدور پروانه حمل، اسلحه‌ای را با ثبت شماره قبضه در اختیار متقاضی می‌گذارند که این مجوز دارای تاریخ انقضاء اعتبار است و لذا در سررسید موعد انقضاء، حق حمل آن را ندارند و طبق مقررات اگر دارنده مجوز حمل سلاح ظرف سه ماه اقدام به تمدید نکند محکوم به جزای نقدی می‌شود.

چرا بعد از طی شدن مجوز حمل سلاح یا حتی بعد از اتمام مسئولیت سلاح‌هایی که دست ماموران است از آنها پس گرفته نمی‌شود؟
متاسفانه این یک ضعف قانونی و نظارتی است که در پرونده‌های قضائی مطروحه داشتیم که بعضی افراد حتی بعد از چند سال از انقضاء مدت مجوز یا بازنشستگی یا تغییر مسئولیت سلاح را تحویل نداده و آن را حمل و مرتکب جرم شده‌اند و نظارتی هم بر تحویل آن وجود ندارد. در واقع سامانه‌ای وجود ندارد که وقتی زمان مجوز اسلحه یک مسئول به پایان می‌رسد، آن را پیگیری کند و اخطار بدهد و نسبت به استرداد آن اقدام شود. با این حال به‌طور قانونی وقتی کسی از یک سازمان مجوز حمل اسلحه می‌گیرد، بعد از اینکه از آن شغل منفصل می‌شود، باید اسلحه را تحویل دهد و قانون آن هم موجود است. البته این هم بستگی به شرایط آن مسئول دارد و اگر در سازمان اطلاعات باشند یا نظامی و مسئولی که شرایط خاصی قرار دارد، ممکن است بعد از تمام‌شدن دوره خدمتشان هم مجوز حمل اسلحه داشته باشند.

کدام نهادها مجوز حمل اسلحه را صادر می‌کنند؟
سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در خصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیرسازمانی مسئولیت دارند و معمولا نهادهای حفاظت در سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها پیگیر ثبت مجوز اسلحه هستند؛ ولی روند گرفتن مجوز از طریق واحد حفاظت سازمان متبوعه انجام می‌شود.

وقتی به یک مسئول مجوز حمل اسلحه داده می‌شود، مشخص می‌شود که این اسلحه در چه مکان‌هایی باید همراه او باشد؟
وقتی تشخیص داده می‌شود که یک مسئول در معرض خطر است و مجوز حمل اسلحه برای او صادر می‌شود، اسلحه همیشه باید همراه او باشد مگر در مکان‌هایی که حمل سلاح ممنوع باشد؛ مانند زندان‌ها. با این حال به‌نظر من بسیاری از مسئولین کشور ما با توجه به امنیتی که داریم نیازی به حمل اسلحه ندارند. البته مواردی هم مانند قتل امام جمعه کازرون وجود دارد اما بسیار استثنا است و به‌نظر من اصلا در شان مقامات جمهوری اسلامی نیست که اسلحه حمل کنند. در واقع بیشتر حالت پز و تظاهر دارد که حتی فراتر از مقامات ردۀ بالا، بعضاً مشاهده شده اشخاص در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم دارای سلاح گرم هستند. اصولا و الحمدالله فضای امنیتی کشور در شرایطی نیست که کسی بخواهد مسئولین ما در خطر ترور و تعدی باشند. در مورد محافظ هم همین است؛ اصلا شکل مردمی و قشنگی ندارد که در هر مکانی که مسئولین هستند چند محافظ محسوس هم با آنها همراه می‌شوند. مسلما این دسته‌های محافظ دارای هزینه هستند؛ بنابراین نیازی به این‌همه هزینه از بیت‌المال برای محافظ و حمل اسلحه و ماشین ضدگلوله نیست. به اعتقاد من باید در مقررات حمل سلاح و حفاظت یک تجدید نظری شود تا کمی از جدائی فیزیکی مسئولین کشور از مردم در مجامع و مجالس کاسته شود. بد نیست بعضی از عزیزان مسئول بالا مقام تجربه کنند.

به‌نظر من بسیاری از مسئولین کشور ما با توجه به امنیتی که داریم نیازی به حمل اسلحه ندارند. البته مواردی هم مانند قتل امام جمعه کازرون وجود دارد اما بسیار استثنا است و به‌نظر من اصلا در شان مقامات جمهوری اسلامی نیست که اسلحه حمل کنند. در واقع بیشتر حالت پز و تظاهر دارد که حتی فراتر از مقامات ردۀ بالا، بعضاً مشاهده شده اشخاص در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم دارای سلاح گرم هستند.

قانون اجازه حمل سلاح را به چه گروه از مسئولان داده است؟
همانگونه که عرض شد معیار و ملاک ضرورت حمل سلاح توسط مقامات و مسئولین طبق مصوبۀ شورای امنیت ملی است که شامل مقامات نظامی و کشوری مانند نمایندگان مجلس یا قضات و غیره می‌شود.

نمایندگان مجلس چرا علاوه بر داشتن محافظ باید اسلحه داشته باشند؟
این به روحیه اشخاص بازمی‌گردد که تحت حفاظت هستند و ممکن است تمایل به داشتن سلاح جنگی شخصی هم داشته باشند؛ اکثر نهادهایی که واحد حفاظت دارند طبق آیین‌نامه‌ مربوطه که کارمندان آن نهاد در هر رده شغلی باشند موافق مصوبه شورا از محافظ یا مجوز حمل سلاح با مختصات تعریف شدۀ آن برخوردار می‌شوند. در مجلس هم اینطور نیست که همه نماینده‌ها نیازمند محافظ و حمل سلاح باشند؛ مگر در مواردی که در شرایط پر خطر باشند و در معرض تهدید که در این صورت وضعیت آنها بررسی و اجازه حمل اسلحه به آن فرد داده می‌شود. البته استفاد از اسلحه پس از گذراندن دورۀ آموزش باید با رعایت مقررات استفاده از سلاح صورت گیرد والا طبق قانون مسئول خواهد بود.

منبع: خبرآنلاین

1981