جایگاه کودکان کار در «قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان»
قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سرانجام بعد از دو دهه به تصویب رسید، قانون جامعی که در تلاش است با رویکردی اجتماعی تمام اقشار کودکان از جمله «کودکان کار و خیابان» را مورد حمایت قرار دهد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۱ با ۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما برخی از مشکلات این قانون باعث شد تا مسئولان مجددا لایحه‌ای تحت عنوان قانون حمایت از حقوق کودکان تدوین کنند؛ لایحه‌ای که نزدیک به دو دهه میان قوه مجریه و مقننه دست به دست شد و حالا شورای نگهبان پس از مدت‌ها اصلاحات مجلس بر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آن را تایید کرده و به زودی با ابلاغ از سوی رئیس مجلس به قانون تبدیل می‌شود؛ قانونی که به گفته بسیاری از متخصصان حوزه اجتماعی از جمله جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی گامی بلند به سوی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است.
یکی از ویژگی‌های قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوان توجه آن به گروه‌های متنوعی از کودکان است. یکی از گروه‌هایی که این قانون به آن به شکل مجزا پرداخته است «کودکان کار و خیابان» هستند.
در این قانون به بهره کشی اقتصادی از کودکان نیز اشاره شده و آن را به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد، معرفی کرده است.
قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان همچنین در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گیرند، آنها را مستوجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان دانسته است.
این قانون همچنین وظایفی را به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته است تا بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان نظارت داشته باشد. همچنین پوشش بیمه‌ای مشاغل برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل نیز از دیگر وظایفی است که به عهده این وزارت خانه قرار گرفته است.
بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است تا به تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم بپردازد و نسبت به پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی اقدام کند.
در عین حال وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است تا موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم معرفی کند.
مونیکا نادی، فعال حقوق کودکان و نوجوانان و عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز به تشریح ابعاد قانون حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان پرداخت و گفت: یکی از الزاماتی که در قانون وجود دارد این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ملزم کرده تا به بحث بیمه کودکان وارد شد و در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشد. چراکه براساس این قانون بهره‌کشی اقتصادی از کودکان ممنوع است.
وی با بیان اینکه در این قانون به این امر تاکید شده و وزارت کار را به عنوان نهاد نظارتی قرار داده تا امکان بهره برداری اقتصادی از بچه‌ها وجود نداشته باشد، اظهار کرد: نهادهای مسئول از طرفی ملزم شده‌اند تا اگر کودک‌کاری را مشاهده کردند که بزه دیده شده یا در معرض خطر بزه دیدگی است، الزام قانونی وجود داشته باشد که این موضوع گزارش شود.
این حقوق‌دان ادامه داد: این موارد در کنار نوآوری‌های لایحه در حمایت از کودک بعد از رسیدگی قضایی قابل توجه است. همچنین این اختیار برای مقام قضایی وجود دارد که کودک را به نهادهای حمایتی بسپارد و اجازه دهد خشونت وارد شده از بین برود و کودک با سلامت کامل به جامعه برگردد.
پیش از این نیز وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده بود که حدود ۸۰ درصد از کودکان کار خیابان از اتباع خارجی هستند، در عین حال برخی از این کودکان نیز متعلق به خانواده های ایرانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی یا فرهنگی به کار خیابانی روی آورده‌اند.
بر همین اساس سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز با بیان اینکه این قانون حتی به حمایت از کودکان آواره، پناهنده، مهاجر یا بی‌تابعیت هم پرداخته و از این نظر مترقیانه است، گفت: در این قانون سازمان‌ها برای همکاری با مددکاران اجتماعی، همکاری برای اخذ اطلاعات برای وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی اطفال در معرض خطر توسط همکاران نیروی انتظامی ملزم شده‌اند.
وی افزود: مواردی همچون ارجاع کودکان به بهزیستی و مراجع قضایی و تامین امنیت مددکاران اجتماعی، پیش بینی وظایفی برای سازمان زندان‌ها و وزارت کشور به ویژه اسناد هویتی اطفال ایرانی و غیر ایرانی در قانون لحاظ شده است، چراکه یکی از محدودیت‌ها برای دسترسی به خدمات آموزشی ، درمانی و قضایی، موضوع اسناد هویتی است.
وی با بیان اینکه وظایفی نیز برای سازمان ثبت احوال در جهت حمایت از افراد ترک تحصیل کرده، در نظرگرفته شده تا آنها را به آموزش و پرورش برگرداند، تصریح کرد: بحث دیگر حمایت از اطفال در محیط کار است که مورد بهره کشی قرار می‌گیرند. حمایت از کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال که طبق قانون کشور ما کارگران نوجوان نامیده می شوند تا حمایت بیمه‌ای داشته باشند نیز در قانون وجود دارد. همچنین وزارت بهداشت موظف شده تا درمان اطفال و نوجوانان را در تمام مراکز درمانی در مواردی که مشکوک به آزار هستند یا از مراکز قضایی یا مددکاران بهزیستی ارجاع شده‌اند را انجام دهد.
قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان درحالی بعد از دو دهه به تصویب رسیده است که هرساله بر تعداد کودکان کار و خیابان که به دنبال ترک تحصیل و مشکلات اقتصادی از روند رشد و پرورش سالم بی بهره مانده‌اند افزوده می‌شود.
رئیس مجلس نیز که هرگونه بهره‌کشی از کودکان کار را به عنوان سرمایه‌های انسانی کشور مذموم و ناپسند دانسته است، به مناسبت روز جهانی منع کار کودکان به ابلاغ قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» اشاره کرده و گفته است که «مجلس پیگیر اجرایی شدن همۀ مواد آن خواهد بود». حال باید دید که این قانون بعد از اجرا تا چه حد گره از مشکلات کودکان کار و خیابان باز خواهد کرد.
منبع: ایسنا
70
