شرایط اجرای عفو عمومی و خصوصی چیست؟

مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه اصلاح مجرم نیست و گاهی بخشش مجرم تأثیر بهتری در اصلاح و تنبه او دارد زیرا چه‌ بسا افرادی هستند که وقتی به خطای خود پی می‌برند، متنبه می‌شوند و در صدد جبران برمی‌آیند؛ لذا امکان عفو مجرمان در قانون، در مورد جرایم مختلف از جمله قتل پیش‌بینی شده است.

به طور کلی عفو دارای دو قسم عمومی و خصوصی است که شرایط و آثار هر یک از این دو قسم را بررسی می‌کنیم.

عفو عمومی

عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود. قانونگذار همان‌طور که می‌تواند رفتاری را جرم بداند و برای آن تعیین مجازات کند، پس از وقوع جرم نیز می‌تواند بنا به مصالح عمومی، مرتکبان برخی جرایم را مورد بخشش قرار دهد و از تقصیر آنان درگذرد. عفو عمومی نیازمند تصویب قانون است.

عفو عمومی فقط در شرایط خاصی مانند وقوع انقلاب یا ناآرامی‌های اجتماعی با هدف کاهش التهابات اجتماعی و برگرداندن آرامش به جامعه یا بسترسازی برای آشتی ملی یا اعطای فرصت مجدد به متخلفین در خصوص برخی جرایم یا گروهی از مجرمین که تحت شرایط خاص مرتکب جرم شده‌اند، اعطا می‌شود.

عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازات به طور عمومی است و اختصاص به مجرم معینی ندارد و معمولاً در مواردی که عده زیادی در جرایم خاصی شرکت کرده باشند، مورد تصویب قوه قانونگذاری قرار می‌گیرد.

این نوع از عفو تمامی مرتکبان را خواه تعقیب شده باشند یا خیر، در بر می‌گیرد و نسبت به تمام محکومان قطعی و غیرقطعی مؤثر است.

آثار عفو عمومی

عفو عمومی تعقیب و دادرسی را در هر مرحله‌ای که باشد، موقوف می‌کند و اگر بعد از صدور حکم محکومیت مقرر شود، اجرای مجازات فوراً متوقف می‌شود؛ بنابراین چنانچه دعوای عمومی هنوز تعقیب نشده باشد، پس از آن دیگر تعقیب نخواهد شد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، رسیدگی به دعوا موقوف می‌شود.

همچنین اگر قسمتی از مجازات اجرا شده باشد، از اجرای باقی‌مانده آن خودداری می‌شود و محکوم‌علیه فوراً آزاد می‌شود.

در صورتی که عفو عمومی پس از صدور حکم محکومیت مقرر شود، آثار تبعی محکومیت نیز زائل می‌شود. البته ممکن است در قانون عفو، خلاف آن مقرر شود و برخی آثار محکومیت به تشخیص قانونگذار پابرجا بماند.

شخص مورد عفو نمی‌تواند عفو را قبول نکند و تقاضای تعقیب و رسیدگی به اتهام خود را از مرجع قضایی بخواهد.

عفو عمومی علاوه بر مجرمین اصلی، شرکا و معاونین جرم را نیز شامل می‌شود. چرا که عفو اصولاً صرف نظر از شخصیت مجرمین اعطا می‌شود مگر این که عفو صرفاً به طبقه یا فرد خاصی اختصاص یافته باشد که در این صورت شرکا و معاونین جرم، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

عفو خصوصی

عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور یعنی مقام معظم رهبری به گروهی از محکومان اعطا می‌شود و بر خلاف عفو عمومی احتیاج به تصویب قانون ندارد.

عفو خصوصی مختص مرحله بعد از صدور حکم قطعی است و تا پیش از قطعیت حکم محکومیت قابل اعمال نیست.

عفو خصوصی صرفاً ناظر به محکومانی است که نام آن‌ها در عفونامه قید شده یا از شرایط مندرج در عفونامه برخوردارند.

عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوء پیشینه کیفری مجرمان نمی‌شود و صرفاً مانع اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مجرم می‌شود. عفو خصوصی پس از طرح و بررسی در کمیسیون عفو و بخشودگی، از سوی رییس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد و پس از موافقت ایشان اعمال می‌شود.

نوع دیگری از عفو خصوصی نیز در مواد ۱۱۴، ۲۱۹ و ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که ناظر به توبه مجرم در جرایم موجب حد (به‌ استثنای قذف و محاربه) است.

شرایط استفاده از عفو خصوصی

شرایط استفاده از عفو خصوصی به شرح زیر است:

۱- نداشتن شاکی خصوصی یا جلب رضایت وی یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان‌دیده. (معاونت در جرایم به استثنای قتل عمد، نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نیست)

۲- تحمل کردن قسمتی از محکومیت، به میزان مندرج در آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین.

مناسبت‌های عفو

بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین، عفو محکومان در مناسبت‌های زیر پیشنهاد می‌شود که شامل ولادت حضرت رسول اکرم «ص» ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول؛ مبعث حضرت رسول اکرم «ص» ۲۷ رجب؛ ولادت حضرت امیرالمؤمنین «ع» ۱۳رجب؛ ولادت حضرت فاطمه زهرا «س» ویژه عفو محکومین نسوان ۲۰ جمادی الثانی؛ ولادت حضرت امام حسین «ع» ۳ شعبان؛ ولادت حضرت قائم «عج» ۱۵ شعبان؛ عید سعید فطر، اول شوال؛ عید سعید قربان، ۱۰ ذی‌حجه؛ عید سعید غدیر، ۱۸ ذی‌حجه؛ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۲۲ بهمن؛ عید نوروز، اول فروردین؛ سالروز جمهوری اسلامی، ۱۲ فروردین؛ سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه عفو محکومین نیرو‌های مسلح، ۳ خرداد و سایر مناسبت‌هایی است که مقام معظم رهبری با آن‌ها موافقت کنند.

موارد خارج از شمول عفو خصوصی

مطابق ماده ۲۶ آیین‌نامه پیش‌گفته، قاچاق حرفه‌ای؛ موارد حق‌الناس و سرقت مسلحانه مشمول عفو نمی‌شود.

همچنین مصادیق مهم جرایم جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربایی و نیز جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم (مانند زنای محصنه، زنای به عنف و لواط) مشروط بر اینکه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، مشمول عفو نخواهند شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

1981