اجرای حکم تنها زن اعدامی در آمریکا، «تا تشکیل دولت بایدن» به تعویق افتاد 

به گفته این قاضی، وزارت دادگستری ایالات متحده به طور غیرقانونی زمان اجرای حکم را به تاخیر انداخته و شرایط را به گونه‌ای رقم زده تا بر اساس برنامه ریزی دولت ترامپ این حکم پس از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا اجرا شود.

بر این اساس گفته‌ می‌شود که راندولف ماس، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده دستورالعمل صادر شده از سوی رئیس اداره زندان‌ها را مبنی بر اعدام لیزا مونتگومری در تاریخ ۱۲ ژانویه را لغو کرده است.

لیزا مونتگومری که پس از شش دهه نخستین زنی در ایالات متحده آمریکا است که حکم اعدام او صادر شده، قرار بود همین ماه یعنی دسامبر اعدام شود اما حکم این متهم ۴۹ ساله به دلیل مبتلا شدن وکلایش به ویروس کرونا پس از ملاقات با وی در زندان به دوازدهم ژانویه، چند روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب این کشور موکول شد.

وکلای خانم مونتگومری از قاضی ماس خواسته بودند که به دلیل ابتلا به ویروس حکم اعدام را به تاخیر بیاندازد تا بلکه از این راه فرصتی را برای موکل خود جهت ارائه درخواست بخشش و بهره‌مند شدن از عفو فراهم کنند.

پس از مخالفت قاضی دادگاه منطقه‌ای با اجرای حکم اعدام در ماه دسامبر، رئیس اداره زندان‌ها بر اساس تصمیم وزارت دادگستری از به تاخیر افتادن اجرای آن در تاریخ دوازدهم ژانویه خبر داده بود.

این در حالیست که قاضی ماس روز چهارشنبه با صدور حکمی اعلام کرد که تعیین تاریخی مجدد برای اجرای حکم پس از موافقت با توقف موقت آن غیرقانونی بوده است.

طبق این دستورالعمل، اداره زندان ها نمی تواند اعدام مونتگومری را حداقل تا پیش از اول ژانویه زمانبندی کند. بر اساس یک قاعده کلی و به موجب مقررات تدوین شده در وزارت دادگستری، یک زندانی محکوم به اعدام باید حداقل ۲۰ روز قبل از اجرای حکم خود مطلع شود.

بدین ترتیب با حکمی که قاضی فدرال صادر کرده اگر وزارت دادگستری تصمیم به تعویق اجرای حکم اعدام خانم مونتگومری به ماه ژانویه بگیرد، این تصمیم بایست قطعا پس از اول ژانویه اعلام شود و در این صورت با توجه به قانون اعلام حکم به مجرم بیست روز پیش از اجرای آن، این حکم بی شک پس از مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب اجرا خواهد شد.

سخنگوی جو بایدن به آسوشیتدپرس گفته است که رئیس جمهوری منتخب «چه در حال و چه آینده با مجازات اعدام مخالف است» و به عنوان رئیس جمهوری کشور می‌کوشد تا زمانی که در قدرت است به استفاده از این مجازات پایان دهد.

لیزا مونتگومری که به گفته وکلایش به دلیل شکنجه‌های جنسی و فیزیکی در طول زندگی از اختلالات روحی رنج می‌برد متهم است که سال ۲۰۰۴ یک زن باردار ۲۳ ساله را به طرز فجیعی در شهر اسکیدمور واقع در شمال غربی میزوری به قتل رسانده و بچه را از بدن وی جدا کرده است.

منبع: یورونیوز

66