قتل ناموسی دختر 17ساله اهوازی به دست پدرش! /جسد معصومه کجا بود؟

یک منبع آگاه اظهار داشت: ساعت 20 غروب روز جمعه 11 آذرماه مردی 45 ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود خود را به یکی از کلانتری های این شهرستان معرفی کرد و  بیان داشت فرزندم به نام معصومه که حدودا 17ساله است را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی نمودم، که بلافاصله متهم دستگیر و مأمورین به محل اعزام گردیده و با جسد بی جان دختر نوجوان مواجه شدند.

پس از حضور قاضی ویژه شعبه  قتل  جسد دختر 17ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت وموضوع علت اصلی این قتل وحشتناک به صورت ویژه در دست برسی است.

نگاه کارشناس

قاضی مستشار شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با انگیزه  قتل های ناموسی اظهار داشت: دلیل عمده وانگیزه اصلی ارتکاب قتل های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط بامسائل قومیتی وتعصبات قومی وقبیله ای و نیز مباحث اعتقادی و دینی است. بطورکلی این مسئله به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر منطقه و جغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته وباآن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین بسته به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر محل وقوع جرم قتل، انگیزه ارتکاب این جرم نیز متفاوت خواهدبود. به طورمثال در مناطقی خاص بر مسائلی ساده نظیر صحبت کردن با نامحرم ولو از طریق تلفن آنهم به قصد آشنایی پیش ازازدواج عکس العمل ها و واکنشهای بسیار شدیدی ازسوی اطرافیان دختر مشاهده شده که توجیهاتی عمدتا غیرمعقول برای آن ابراز شده ازجمله اینکه جهت دفاع از آبرو وحفظ ناموس چنین واکنشی را از خود بروز داده اند. زیرا گاها تصورشان بر این است  که با عکس العمل های اینچنینی وخشونت بار به نوعی اعاده حیث می‌نمایند. اگرچه اینگونه رفتارها به تدریج سیرنزولی به خود گرفته امامتاسفانه گاها همچنان شاهد چنین حوادثی بوده ایم. لازم به ذکر است که  نوع نگاه به اینگونه مسائل در نقاط مختلف با یکدیگر متفاوت است. به گونه ای که در برخی مناطق پایبندی به قانون از اولویت بیشتری برخوردار بوده و نگاه شخصی به موضوع مشاهده نمی شود اما در برخی مناطق برخی افرادخودرا در جایگاه مجری قانون قرارداده شخصا مجری حکم صادره از خویش میشوند. نکته جالب توجه اینکه در برخی از موارد حتی شکایتی از سوی خانواده مقتول مطرح نمیشود و یا به فاصله کمی از طرح شکایت اعلام رضایت میشود. فلذا در اینگونه موارد به لحاظ گذشت شاکی خصوصی مجازات متناسبی که در قانون تعیین شده به طور کامل اجرانشده و از اینرو از بازدارندگی لازم و کافی برخوردار نخواهدبود.

ایشان دررابطه با قوانین مرتبط با موضوع قتل و جنایات عمدی افزود؛قوانین کیفری موجودقطعا به حد کافی بازدارنده هستنداما مسئله اصلی نگاه متفاوت به موضوع در مناطق مختلف است. دربرخی مناطق نگاه سخت گیرانه تری به مسئله دارند و در برخی مناطق نیز منطقی تر به قضیه نگاه می شود و مسأله به قانون سپرده میشود؛ که قطعا تصمیم درستی است؛ قانون از این حیث نقصی ندارد و متناسب باهر جرم ،  مجازات  آن را نیزتعیین نموده است. طبق مفاد ماده ۲۹۰  ازقانون مجازات اسلامی مصادیق  قتل عمد معین شده و مجازات مربوطه (قصاص نفس) با فرض وقوع و اثبات آن اجرا میشود و در ماده ۶۱۲ از قانون تعزیرات نیزجنبه عمومی برای قتل عمدی لحاظ شده تا بازدارندگی آن حفظ گردد.

قاضی عباس بائی افزود؛ مساله  پیشگیری موضوعی  فرهنگی بوده مستلزم ایجاد بسترهای مناسب جهت فرهنگ سازی  است. لازم است دراین خصوص آموزشهای لازم داده شود تاآگاهی بخشی مناسب ایجاد شود.چراکه بسیاری افراد ازسر نا آگاهی مرتکب چنین واکنشهای شدیدی می شوند.دربرخوردهایی که باچنین افرادی داشته ایم آثار پشیمانی به وضوح در رفتارشان قابل درک و مشاهده بوده است.امااین پشیمانی زمانی حادث می شودکه دیگر کار از کار گذشته  و دیگر نمی توان کاری انجام داد.

کاملا واضح و روشن است که آنها به جوانب این مساله آگاهی ندارندوهر زمانی که افرادخود بخواهندمجری قانون شوندچنین حوادث تلخی راشاهدخواهیم بود.بنظرمیرسدکه با آگاهی بخشی ودادن آموزش های لازم گام های موثری درپیشگیری ازاینگونه حوادث تلخ  برداشته خواهدشد.رسیدن به این هدف به برداشتن گامهای اساسی نیازمند است.درحالیکه مامعمولادر باره این موضوعات کمترصحبت میکنیم وکمتردیده شده که موضوعاتی اینچنینی آسیب شناسی شوند.بنابراین موضوع اصلی  دراین خصوص میزان و سطح آگاهی افراد است.

وی با اشاره به راه های پیشگیری ازاین دسته ازقتل ها افزود: اگراین موضوعات به مشاورارجاع وازتجربه وتخصص مشاورین مربوطه استفاده شود قطعا مفید فایده خواهد بود. اما مشکل اینجاست که ابتداموضوعی ناگواراتفاق می افتد و سپس به این فکر میشود که حالا چه کاری باید بکنیم؟!

بدیهی است که علاج واقعه را قبل از وقوع بایدکرد.باید درجامعه این آگاهی ایجاد شود که هر اتفاقی که افتاد،حتی درموردعملی که بسیار قبیح است باید قانون حاکم شود. بنابراین ابتدا آموزش وسپس ارجاع به کارشناس ومشاوربایدسرلوحه کار قرارگیرد.البته همه اینها قبل از وقوع جرم است وپس از آن این اقدامات فایده ای دربر نخواهد داشت.