پرونده جنایت ساحلی بعد از 15 سال بسته شد

اواسط مهرماه سال 87 مردم محلی در یکی از روستاهای جزیره قشم جسدی را که متعلق به پسر جوانی بود در دریا کشف کرده و این موضوع را به پلیس خبر دادند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که چند روزی از مرگ متوفی می‌گذرد و جنازه چند روزی در دریا بوده تا اینکه کشف شده است. در نگاه اول روی پیکر متوفی آثار جراحت یا ضربه دیده نمی‌شد و معلوم نبود او چگونه جانش را از دست داده است؛ اما وقتی جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت در آنجا متخصصان توانستند علت مرگ را کشف کنند.

معاینه‌های دقیق حاکی از آن بود که این مرد در خشکی از سوی فرد یا افرادی خفه شده و سپس جسدش به دریا انداخته شده است. بنابراین با مطرح شدن فرضیه قتل، تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت آغاز شد.

متوفی حدود 27 سال داشت و در کار خرید و فروش ضایعات بود. او در روستایی که محل کشف جسد بود زندگی می‌کرد و چند نفر از روستاییان چند روز پیش از این حادثه او را هنگام درگیری با 2نفر دیگر که آنها نیز کارشان فروش ضایعات است در کوچه پس‌کوچه‌های روستا دیده بودند. هرچند تحقیقات پلیس در شاخه‌های گوناگون ادامه پیدا کرد؛ اما مأموران به جز این دو نفر، مظنون دیگری را که احتمال دست داشتن آنها در جنایت وجود داشته باشد را شناسایی نکردند. به این ترتیب این دو نفر دستگیر شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند.

دستگیرشدگان که 2 دوست و هر دو 25 ساله بودند هرچند در تحقیقات مقدماتی دست داشتن در قتل را انکار می‌کردند اما در ادامه به قتل اعتراف کردند و گفتند که چند روز قبل بعد از جنایت، جسد را به دریا انداخته‌اند. یکی از آنها گفت: ما هر دو در کار خرید و فروش ضایعات هستیم. مدتی قبل بود که مقداری ضایعات به مقتول فروختیم و قرار شد پولش را بعد به ما بدهد اما هرچه پیگیر پولمان شدیم خبری نشد تا اینکه او گفت پولمان را نمی‌دهد. به همین خاطر چند مرتبه با او درگیر شدیم تا اینکه روز حادثه درگیری بالا گرفت.

متهم به قتل ادامه داد:‌ آن روز در یک کوچه خلوت وقتی کار به کتک کاری کشیده شد او را روی زمین انداختیم.

دوستم پاهایش را گرفت و من هم گلویش را گرفتم. آنقدر فشار دادم تا او خفه شد و دور از چشم مردم جنازه را به دریا انداختیم. گمان می‌کردیم که با به دریا انداختن جسد دیگر هیچ ردی از ما و مقتول باقی نمی‌ماند اما چند روز بعد شنیدیم که جسد در دریا بالا آمده و کشف شده است.

دومین متهم نیز به نقشش در این جنایت اعتراف کرد و در ادامه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان فرستاده شد.

در جلسه محاکمه بعد از آنکه اولیای دم مقتول خواستار قصاص عاملان این جنایت شدند 2 متهم به دفاع از خود پرداخته و گفتند که از کرده‌شان پشیمان هستند. آنها گفتند که فکرش را هم نمی‌کردند که به خاطر اختلاف حساب کارشان به اینجا کشیده شود و از اولیای دم خواستند که آنها را ببخشند.

در پایان این جلسه هیأت قضایی وارد شور شدند و متهم ردیف اول را به اتهام مباشرت در قتل عمدی به قصاص و دومین نفر را به اتهام معاونت در قتل به تحمل 15سال حبس محکوم کردند و کمی بعد هم این رأی در دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد و آماده اجرا شد.

با وجود تأیید رأی دادگاه، اما اجرای حکم برای مدتی به تعویق افتاد. مسئولان قضایی امیدوار بودند که اولیای دم حاضر به گذشت شوند؛ اما آنها همچنان برای اجرای حکم پافشاری می‌کردند. در چنین شرایطی بود که رسیدگی قضایی به این پرونده سال‌ها به طول انجامید.

با گذشت 15سال از گشوده شدن این پرونده، مسئولان شورای حل اختلاف زندان بندرعباس همچنان به‌دنبال صلح و‌سازش‌ در این پرونده و بخشیدن قاتل جوان ضایعات فروش بودند. او زمانی که دستگیر و زندانی شده بود 25سال داشت و حالا در زندان به مردی 40ساله تبدیل شده بود. او در همه این سال‌ها از اجرای حکمش ترس داشت و مدام سایه چوبه دار را بر سر خود می‌دید. در این شرایط بود که مسئولان زندان و شورای حل اختلاف بار دیگر از اولیای دم درخواست کردند که در جلسه صلح و سازش حاضر شوند.

این بار برادر مقتول به نمایندگی از اولیای دم در جلسه حاضر شد. او که فردی متدین و حافظ قرآن است در این جلسه گفت:‌ با وجود رنجی که خودش و خانواده‌اش در 15سال گذشته کشیده‌اند اما از نظر آنها متهم به اندازه کافی تنبیه شده و آنها حاضر به بخشش او هستند.

او در ادامه گفت: ما برادر کوچکی داریم که به‌خاطر وضعیت مالی مان آینده او مبهم است و دوست داریم برای او کاری انجام دهیم. اگر متهم بتواند هزینه تحصیل او را تامین کند ما هم در عوض او را می‌بخشیم.

رایزنی‌ها در این‌باره در شورا ادامه پیدا کرد تا اینکه آنها قبول کردند برای اعلام رضایت مبلغ 200میلیون تومان دریافت کنند.

با وجود اینکه این مبلغ خیلی کمتر از میزان تعیین شده به‌عنوان دیه قانونی بود اما متهم و خانواده‌اش توانایی تامین آن را نداشتند. در این شرایط پای خیران منطقه به میان کشیده شد. چند نفر از آنها دست در دست یکدیگر دادند تا دیه 200میلیون تومانی فراهم شد و به این ترتیب با پرداخت این مبلغ به نماینده اولیای دم جوان محکوم به قصاص پس از 15سال بخشیده و با آزادی او پرونده‌اش برای همیشه بسته شد.