تهرانی‌ها می‌توانند وکیل رایگان بگیرند
رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران از انعقاد تفاهم‌نامه بین معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و مرکز وکلای قوه قضاییه و آغاز ارائه خدمات رایگان حقوقی به شهروندان در راستای انعقاد این تفاهم‌نامه خبر داد.
مهدی اقراریان با بیان اینکه در «طرح نجم» که کمیته حقوقی شورا آن را دنبال می‌کند فعالیت‌های مشترک با دستگاه قضایی پیگیری می‌شود، گفت: در هفته‌های اخیر به همراه معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای اجرای این طرح از دو منطقه ۱۲ و ۱۷ بازدید به عمل آوردیم.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه شاید برای اولین بار بود که ملاقات عمومی در چنین سطحی برگزار می‌شد، خاطرنشان کرد: در این بازدیدها مواردی در رابطه با حقوق عامه مطرح شد.
وی از آغاز ارائه خدمات رایگان حقوقی به شهروندان در ۲۲ سرای محله در آینده نزدیک خبر داد و افزود: اخیراً تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با مرکز وکلای قوه قضاییه منعقد شده تا سرآغاز فصل جدیدی برای ارائه خدمات رایگان حقوقی به شهروندان باشد که ما نیز به عنوان نمایندگان مردم در شورا این شرایط را تسهیل خواهیم کرد تا این امکان فراهم شود.
اقراریان با اشاره به برگزاری نشستی با موضوع «حقوق عامه» با حضور مدیران حقوقی در راستای اجرای طرح نجم، یادآور شد: به صورت مستمر حداقل یک جلسه مشترک را داریم و علاوه بر این بازدیدهای مشترکی از معضلات شهر تهران را نیز دنبال می‌کنیم.
رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران به عمده مسائل مطرح شده از سوی شهروندان در ملاقات‌های عمومی اشاره کرد و گفت: مسائلی با محوریت شهرسازی، کمبود وسایل حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، نظافت و سد معبر در این ملاقات‌ها مطرح می‌شود و به عبارتی می‌توان گفت که نگهداشت جزء دغدغه‌های عمومی و اصلی مردم است.
وی با بیان اینکه مشکلات فردی مطرح شده در ملاقات‌های مردمی نیز عمدتاً مربوط به مسائل ساخت و ساز است، اظهار کرد: با توجه به حضور مدیران قوه قضاییه در این بازدیدها، شهروندان بعضاً پرونده‌های حقوقی و کیفری خود را نیز مطرح و مشاوره دریافت می‌کنند و در صورت نیاز وکیل رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
بر اساس گزارش سایت شهر، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه در هفته سه ملاقات عمومی در مناطق داریم که در قالب طرح نجم انجام می‌شود، اذعان کرد: در بازدیدها و جلساتی که داریم نظارت جمعی بر مسائل بر اساس نظام جامع محلات صورت می‌گیرد.
٪۹۰ پرونده های قضایی مطروحه در محاکم دادگستری کل کشور به دلیل نبود فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی بااجرت وکلای دادگستری فاقد وکیل دادگستری می باشند و وکلای دادگستری به جای کسب درآمد حرفه ای، منبعی عظیم برای پرداخت حق عضویت به کانونها و مراکز صدور قارچی پروانه وکالت دادگستری و پرداخت مالیات بدون درآمد به سازمان امور مالیاتی شده اند! مگر در ایران به غیر از وکلای دادگستری صنفی پیدا می شود طبق قانون به ارائه خدمات عمومی مجانی بپردازد؟! ارائه خدمات حقوقی معاضدتی رایگان طبق قانون فقط مختص افراد معسر است و نه اشخاصی که دستشان به دهانشان می رسد!