تبرئه از قصاص با تشخیص دفاع مشروع در ماجرای نزاع مرگبار

 متهم تا پیش از این رأی، دو بار به قصاص محکوم شد اما در سومین محاکمه، در قتل عمدی مجرم تشخیص داده نشد و قضات او را به حبس محکوم کردند.

سه سال قبل پیکر نیمه‌جان جوانی به نام میثم به بیمارستان منتقل شد. تحقیقات نشان داد این جوان به دست فردی به نام سعید مجروح شده و پارگی رگ‌های قلب به حدی بوده که منجر به مرگ او شده ‌است.

جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات آغاز شد. ماموران متوجه شدند میثم و سعید در یک جگرکی با هم درگیر شده‌اند و بعد سعید او را با چاقو زده است.

به این ترتیب، سعید دستگیر شد. او به قتل اعتراف کرد اما مدعی شد در دفاع از خودش مرتکب قتل شده ‌است.

پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. در جلسه رسیدگی که در شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، سعید در جایگاه قرار گرفت و گفت: من به بیماری روانی مبتلا هستم. آن شب قرص خورده بودم. ساعت ۹ شب از خواب بیدار شدم و برای صرف غذا به مغازه جگرکی رفتم. چند پسر با دو خودروی پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ به آنجا آمدند. مشغول خوردن غذا بودم که یکدفعه مقتول به برادر کوچکم حمله کرد و او را داخل جوی آب انداخت. میثم مست بود و حال طبیعی نداشت. او وقتی با اعتراض دوستانش روبه‌رو شد، با برادرم روبوسی کرد و گفت او را اشتباهی گرفته و مدام اسم مرا فریاد می‌زد. برای کمک به برادرم به سمت آنها رفتم اما میثم سیلی‌ای به صورتم زد که گیج شدم. او دستش را روی گلویم گذاشته بود و می‌خواست مرا خفه کند. برای نجات جانم چاقو کشیدم. او گفت اگر وجود داری بزن.

متهم ادامه داد: او قوی‌هیکل بود. کمر مرا گرفته بود و اجازه نمی‌داد فرار کنم. من یک ضربه به او زدم و فرار کردم. من قصد کشتن نداشتم. فقط می‌خواستم خودم را نجات دهم.

با تکمیل گفته‌های متهم قضات وارد شور شدند و او را به درخواست مادر مقتول به قصاص محکوم کردند.

این رأی مورد اعتراض متهم قرار گرفت و قضات دیوان عالی کشور بعد از بررسی پرونده، رأی صادره را نقض کردند و پرونده را دوباره به دادگاه بازگرداند تا درباره ادعای بیماری روانی که متهم مطرح کرده بود تحقیق شود.

قضات شعبه ۴ متهم را به پزشکی قانونی معرفی کردند. در گزارش کمسیون پزشکی قانونی نوشته شد که متهم دچار اختلالات خلقی است اما این اختلالات رافع مسئولیت کیفری نیست. به این ترتیب، متهم یک بار دیگر به قصاص محکوم شد.

متهم یک بار دیگر به رأی اعتراض کرد و پرونده باز هم در شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم‌عرض ارسال شد.

به این ترتیب، متهم برای بار سوم پای میز محاکمه رفت. او در جلسه رسیدگی گفت: من به عمد مرتکب قتل نشدم. زمان حادثه راه فرار نداشتم. درخواست دارم این موضوع را در نظر بگیرید. مقتول من را گرفته بود و نمی‌گذاشت فرار کنم.

سپس وکیل او به دفاع پرداخت و گفت: طبق اظهارات شاهدان، قربانی در درگیری رجزخوانی کرده و حتی شخص دیگری را به جای متهم کتک زده است. او مست بوده و پزشکی قانونی وجود الکل در خون او را تایید کرده است. از طرفی، طبق گفته شاهدان مقتول قوی‌هیکل بوده و با گرفتن کمربند متهم مانع فرار او شده است. به  نظر می‌رسد عمل متهم مصداق دفاع مشروع است.

با پایان دفاعیات این وکیل، قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده اعلام کردند در این قتل اصل دفاع محرز است اما متهم مراتب دفاع را رعایت نکرده و از مراتب دفاع تجاوز کرده است. به این ترتیب، او را از قصاص معاف و به ۱۰ سال حبس تعزیری درجه ۴ و پرداخت دیه محکوم کردند.