وزیر کشور در مشهد: افزایش اختیارات استانی در دستور کار دولت قرار دارد
وزیر کشور گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی از ناحیه قوانین و مقررات موجود است و برطرف کردن این کاستی‌ها زمان‌بر است، یکی از راهکارهایی که در دولت نیز مدنظر است افزایش اختیارات استانی است.
به گزارش مشهد فوری ، عبدالرضا رحمانی‌فضلی امشب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در تالار شهید هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا(ع) اظهار داشت: نیروی انسانی مناسبی در حوزه‌های مختلف در اختیار داریم و شرایط برای جهش نهایی مهیا است.
وزیر کشور بیان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی از ناحیه قوانین و مقررات موجود است و برطرف کردن این کاستی‌ها زمان‌بر است؛ یکی از راهکارهایی که در دولت نیز مدنظر است افزایش اختیارات استانی است.
رحمانی فضلی گفت: با وجود تحریم‌های موجود، روند پیشرفت فعالیت‌های حوزه‌های مختلف افزایشی و مثبت بوده است؛ در حوزه سیاسی این امر پررنگ‌تر بوده و بسترهای اجتماعی نیز شامل این گروه‌ها بودند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: مباحث سیاسی موجود قابل مقایسه با 10 سال گذشته نیست، در حوزه امنیتی پس از 40 سال با تمامی برنامه‌های تعیین شده، ناآرامی‌های اطراف و هدف تمامی ناوگان‌های منطقه‌ای در شرایط امنیت مطلق به سر می‌بریم.
وی گفت: در حوزه اقتصادی نیز پیشرفت بسیاری داشتیم اما هنوز به درجه مطلوبی نرسیدیم، پس از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد هستیم دشمن ان جنگ‌های خود را در حوزه اقتصادی محقق می‌سازند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: دشمنان قصد براندازی جمهوری اسلامی را ندارند بلکه قصد هدایت جمهوری اسلامی به سوی اهداف خود را دارند، در گذشته قبل از انقلاب، وابستگی مالی داشتیم و حتی قادر به تولید «کلت» نبودیم، جبران این عقب افتادگی مستلزم صرف زمان بسیاری بود و امروز شاهد هستیم در حوزه تکنولوژی هیچ مشکلی نداریم.
وی بیان کرد: در حوزه نیروی انسانی و تخصص نیز هیچ مشکلی وجود ندارد، در حوزه تجارت شرایط مطلوبی داریم و امسال درصد پیشرفت ما افزایش یافته است، در تمامی حوزه‌ها پیشرفت داشتیم و در حال حاضر شرایط برای جهش نهایی ما فراهم شده است، قوانین و مقرراتی وجود دارد که نظام‌ها و ساختارهای ما متناسب با سرمایه‌گذاری قادر به رشد نیستند.
وزیر کشور افزود: تمامی این موارد مستلزم اراده ملی بوده که تاکنون خوب پیش رفته‌ایم و از این پس نیز همین روند ادامه دارد، باید به گفته رئیس جمهور واگذاری را در دولت افزایش دهیم، سه نوع اختیارات داریم که از آنها می‌توان به ساختارها، قوانین و مدیریت اشاره کرد.
وی ادامه داد: در حوزه مدیریتی اختیارات قابل واگذاری است، البته تاکنون 70 تا 80 مورد از این اختیارات واگذار شده اما به‌دنبال افزایش این آمار هستیم، تولیدکنندگان رزمنده‌های جبهه اقتصاد مقاومتی هستند، ما باید سه پروژه مهم را برای هر استانی مشخص کنیم تا بدون معطلی فضای مناسبی را در کشور ایجاد کنیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در کنار این امور کشور به 9 منطقه مختلف تقسیم شده و قرار بر رسیدگی به هر یک از مناطق شده است، باید این مناطق با یکدیگر مشارکت کنند، در موضوع سد محلی نیز اقدامات مختلفی انجام می‌شود و در نهایت این الگوها به طرف نهایی شدن پیش می‌رود.
وزیر کشور ادامه داد: بالغ بر 2 هزار و 200 واحد تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها وجود دارد، برای بخش اختیارات ستاد تسهیلات و تولید نیز جلسات سران برگزار شده است.
وی بیان کرد: قوه قضائیه همراهی خوبی داشته و مجلس نیز همکاری کرده است، چالش‌ها شناسایی شده و نسبت به حل آنها اقدام کردیم، در ارتباط با کشورهای همسایه باید گفت که کم‌کاری کردیم، بازارهای بسیار بزرگی داشتیم و سال‌هاست که در این مورد کم توجهی شده است، توان امکانات و تولید ما بسیار زیاد بوده و از وضعیت خوبی برخوردار هستیم.
رحمانی فضلی گفت: در بحث تبادل مالی نیز اقدامات خوبی انجام شده و توافق‌نامه‌ای با کشورهای اوراسیا منعقد شده و 500 قلم کالا به صورت تخفیفی به کشور ما اختصاص می‌یابد، 15 کشور در اطراف ما وجود دارند و ما با آنها تفاهم‌نامه‌هایی منعقد کردیم، در مباحثی مانند حمل و نقل و نظایر این موارد اتفاقات خوبی رخ داده است.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال راه‌اندازی شورای مشورتی توسعه در هر استان هستیم، دشمنان نسبت به سیاست‌های خود سرخورده شدند، ما در حوزه تراز بازرگانی، کاهش تورم، اشتغال و نظایر این موارد پیشرفت چشمگیری داشتیم، همچنین ورود هزار و 300 کالا را در سال گذشته ممنوع کردیم.
وزیر کشور تصریح کرد: گام‌های کنونی نشانه استواری است و در صورت ادامه آن می‌توانیم به درجات بهتری نیز برسیم، ما باید فریب تبلیغات دشمن را نخوریم، پیش از انقلاب دولت به معنای واقعی در کشور وجود نداشت، دولت باید مبتنی بر مشارکت، مقبولیت و مشروعیت شکل بگیرد، در حالی که چنین اتفاقی در گذشته محقق نشد.
منبع: تسنیم
2222
