اخذ مالیات 290 میلیاردی یک شرکت از دولت!

به گزارش مشهد فوری ، در بررسی های دقیق ضابطان دستگاه قضایی و کارشناسان اداره کل امورمالیاتی خراسان رضوی روی چند سرنخ پرده از اقدامات پیچیده و سازمان یافته یک مافیایی حرفه ای که به کلاهبرداری شبکه ای،جعل و استفاده از سندمجعول،فرار مالیاتی گسترده،قاچاق کالا و ارز،تضییع حقوق دولت و... اقدام کرده بودند برداشته شد و ماجرا به صورت ویژه ای دستگاه قضایی مورد پیگیری قرارگرفت.

*شرکت صوری و جنایت مالیاتی!
در بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان سربازان گمنام اداره کل اطلاعات خراسان رضوی، کارآگاهان پلیس آگاهی و کارشناسان اداره کل امور مالیاتی استان که در پی اجرای مصوبه کارگروه شناسایی و وصول بدهی های مالیاتی و کارت های بازرگانی صورت گرفته بود، سرنخ های از یک تخلف عظیم و سازمان یافته به دست آمده که هر چه کارشناسان در آن دقیق تر می شدند عمق فاجعه صورت گرفته بیشتر مشخص می شد.
وقتی ابعاد دیگری از ماجرا که در پوشش یک شرکت کاغذی به صورت کاملا حرفه ای و پیچیده صورت گرفته بود،یا تامل مورد واکاوی قرار گرفت نمایان شد که افراد سودجو با جمع آوری و اجاره غیرقانونی کارت های بازرگانی افراد مختلف از آنها برای مقاصد مجرمانه سوء استفاده کرده اند.
از همین رو گزارشی مفصل از این خیانت آشکار به سیستم اقتصاد ی کشور در یازده صفحه تنظیم و به دادسری ناحیه 2 مشهد ارسال و پس از آن این موضوع که از اهمیت ویژه ای برخوردار بود به شعبه 201 بازپرسی ارجاع شد.
در ادامه گزارش مذکور به دقت توسط قاضی«سالم اندای» مورد مطالعه قضایی قرار گرفت. به این واسطه مشخص شد که شرکت کاغذی که توسط چند برادر هدایت می شد، ماهیت اجرایی نداشته و به هیچ عنوان فعالیت اقتصادی ندارد. همچنین آن شرکت نه کالا تولید و نه خدمتی ارائه می کند و اصلا اشتغالزایی هم ندارد؛ کارش ارتباط گیری با برخی مودیان مالیاتی و صادر کردن فاکتور های صوری در ازای دریافت پول است.

*دور زدن قانون خیلی شیک و مجلس ی!
تحقیقات تکمیلی گویای این بود که نکته اصلی ماجرا از این جا به بعد رقم می خورد، آن هم زمانی که با همکاری مدیران شرکت کاغذی و مشتریان ویژه وصدور فاکتور های غیرواقعی، پول های کلان از حساب دولت خارج و به جیب متخلفان واریز می شد.
روش اجرای سناریوی مجرمانه هم به این صورت بود که مودیان مالیاتی در موعد رسیدگی به پرونده های مالیاتی شان، این اسناد غیر واقعی را به اداره مالیات ارائه و مدعی می شدند که مالیات خرید پرداخت شده است. از سوی آنها می دانستند که طبق ماده 17 قانون مالیات برارزش افزوده(مالیات هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می گردد) اضافه مالیات پرداختی در خرید کالا و ...از حساب دولت برداشت و به حساب واردکننده واریز خواهد شد و دور زدن قانون اینجا صورت می گرفت و ارقامی که حق آنها نبود و اصلا کالایی برای آن وارد کشور نشده بود را از دولت اخذ و در حساب مالیاتی خود منظورمی کردند و تضییع حقوق دولت را رقم می زدند.
از سوی دیگر این اقدامات صورت گرفته از مصادیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب می شد، چرا که در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه فعلی با ترک فعل که موجب نقص در تشریفات قانونی مربوط به ورود و یا خروج کالا و ارز گردد، قاچاق محسوب می شود.

*فرار مالیاتی گسترده

یکی دیگر از نتایج اقدمات مجرمانه این پرونده تو در تو و پیچیده، فرار مالیاتی گسترده برخی واحد های تولیدی بود زیرا آنها به جای صدور فاکتور های فروش واقعی، اسناد مربوطه را به نام خریدار غیرواقعی یعنی شرکت کاغذی صادر و با سوء استفاده از کد اقتصادی آن شرکت صوری دیگر اعمال غیرقانونی را رقم می زدند، حال آنکه اگر واقعیت ماجرا رقم می خورد و فروش واقعی واحد تولیدی مشخص می شد، امکان فرار مالیاتی وجود نداشت.
در پی چندین روز بررسی دقیق ماجرا توسط مقام قضایی همچنین مشخص شد که اعضای این باند سازمان یافته برای دست اندازی به بیت المال اقدمات مجرمانه دیگری هم نظیر کلاهبرداری شبکه ای،جعل و استفاده از سندمجعول،فرار مالیاتی گسترده،قاچاق کالا و ارز،تضییع حقوق دولت موضوع ماده 24 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد،مشارکت در تحصیل مال نامشروع به صورت سازمان یافته با سوء استفاده از کارت های بازرگانی و شماره اقتصادی سایر مودیان مالیتی را رقم زده اند.

*بالا کشیدن 289 میلیارد توسط شرکتی که مظلوم نمایی می کرد!

تحقیقات موشکافانه صورت گرفته حاکی از آن بود که یکی از واحد های تولیدی شناخته شده در حاشیه شهر مشهد با همکاری مدیران شرکت کاغذی بیش از 289 میلیارد تومان را با شیوه مذکور به جیب زده و باعث تضییع حقوق دولت و به نوعی سرقت از بیت المال، کلاهبرداری و ... شده اند.
این حجم از مستدات باعث شد تا مقام قضایی دستورات ویژه ای در این باره صادر کند. پس از صدور دستورات مذکور مشخص شد که بیش از 250 شرکت دیگر هم در این شیوه غارت بیت المال سهیم بوده اند.
درحالی نام یکی از واحد های تولیدی شناخته شده در این پرونده بالا کشیدن چند صد میلیارد تومانی به میان آمد که حدود یک سال پیش مدیران همان مجموعه به بهانه مشکلات پیش روی تولید و عدم توان رقابت با دیگر رقبا و دیگر بهانه های واهی تعدادی از کارگران خود را تعدیل و بار ها مدیران استانی را تهدید کردند که اگر وام چند ده میلیاردی به مجموعه تزریق نشود واحد تولیدی تعطیل خواهد شد!

منبع: قدس

2222