تحقق «جهش تولید» به باورمندی در دستگاه‌های حاکمیتی نیازمند است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» عنوان کرد: معظم‌له به مثابه سنوات گذشته، تولید و اقتصاد را اولویت نامگذاری سال دانسته و به همین منظور عنوان «جهش تولید» را برای سال 1399، برگزیده اند. این انتخاب، تلنگری را نیز بر بخش های اجرایی وارد می آورد و آن، اهمیت و جایگاه اساسی تولید است.
وی افزود: کسب توفیق در عمل به شعار امسال، در گرو اتخاذ رویکردهای متفاوت و ارائه برنامه‌های موثر و کارآمد از سوی دستگاه‌های متولی است.
لبافی نقبی به چالش‌های موجود زد و گفت: سال 1399 را در حالی آغاز می کنیم که علاوه بر تنگناهای اقتصادی موجود، بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، فضای کسب و کار را به صورت جدی متاثر از خود ساخته است. بعضی خطوط تولیدی متوقف گردیده و بخش های خدماتی و اصناف نیز ناگزیر از تعطیلی شده اند. همه این موانع، باید به صورت واقع بینانه بررسی شوند و هر بسته یا اقدامی که در جهت اصلاح و حمایتگری و نهایتا تحقق جهش تولید انجام می پذیرد؛ با مدنظر قرار دادن شرایط موجود باشد.
او ادامه داد: شاید یک گام اصلاحی که می تواند تولید را سر و سامانی داده و ظرفیت آن را رونق ببخشد، اصلاح قوانین مخل باشد. در حال حاضر با انباشتی از قوانین مواجهیم که برای دوران رونق کارآمدی داشته و حالا که اقتصاد در تنگنا قرار دارد؛ باید با رویکرد جدیدی اصلاح شوند. رویه قانون‌گذاری ما نیز باید تغییر کند. کشورهایی که اقتصادشان، امروز حرفی برای گفتن دارد؛ با مشارکت و مشاوره بخش خصوصی، قوانین را تدوین و اجرا می کنند. نتیجه آن نیز رونق تولید و توسعه اقصاد است اما متاسفانه در کشور ما، ابتدا قوانین بدون اخذ نظر بخش خصوصی وضع می شوند و بعد از آنکه موانع هویدا شدند، متولیان امر در پی اصلاح آن برمی آیند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، گوشه چشمی نیز به مسیر اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار داشت و افزود: این قانون مترقی، ظرفیت خوبی برای توسعه و رونق تولید فراهم می کند اما باید بررسی شود که چرا تاکنون بخشی از مفاد آن به مرحله اجرا درنیامده و یا آیین نامه های لازم برای آن تدوین و ابلاغ نشده اند.
لبافی، چند نکته ای را نیز خطاب به تصمیم سازان، مسئولان و متولیان دستگاه های اجرایی، بیان کرد: مشارکت مردم در سرمایه گذاری‌ها، یک ضرورت است. تجربه اجرای مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی در خراسان رضوی نشان می دهد که ورود نخبگان اقتصادی، کارآفرینان و صنعتگران به عرصه ایفای مسئولیت های اجتماعی، می تواند منشاء تحولات مثبتی واقع شود.
وی خاطر نشان می کند: مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها یک اصل است، در سال جهش تولید باید مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی را بار دیگر مرور کنیم. توانمندسازی جامعه و واسپاری امور به مردم، اقتصاد کشور را در مسیر رشد قرار خواهد داد. این مسئله تجربه شده و دستاوردهای خوبی را رقم زده است.
لبافی بر اهمیت ترویج و توسعه فرهنگ کار و و تلاش و رعایت اخلاق در محیط کسب و کار تاکید کرد و گفت: به بعضی تغییر نگرش ها در این عرصه نیازمندیم. کسب سود نباید تنها اولویت فعالان اقتصادی باشد و اندیشه عمل به مسئولیت های اجتماعی و در نگاه کلان کمک به اقتصادی و اشتغال کشور، باید در اولویت قرار بگیرد و این امر جز با فرهنگ سازی ممکن نخواهد شد.
رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه، نسبت به چالش های فضای کسب و کار، در دوره پساکرونا نیز ابراز نگرانی می کند و می گوید: در حال حاضر دولت در بخش های انرژی، مالیات، تامین اجتماعی و حتی بانکی اقدامات مُسکنی را به انجام رسانده است اما این حمایت‌ها باید تمدید و تعمیق شوند. نمی توان بحران اقتصادی ناشی از شیوع این بیماری را نادیده گرفت و باید از همین حالا، گام های موثری برای اصلاح امور برداشته شود.

منبع: مشهد فوری

2222