سهم خراسان رضوی از منابع مالی کشور ۴.۴ درصد است
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی سهم منابع مالی این استان را از کل منابع کشور ۴.۴ درصد اعلام و بیان کرد: این در حالی است که سهم سایر استانها از منابع مالی کشور ۴۵ درصد و سهم استان تهران از آن ۵۵ درصد است.
حمید صفایی‌نیکو روز یکشنبه رقم منابع مالی خراسان رضوی را یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال ذکر و بیان کرد: این استان از حیث برخورداری منابع بانکی پس از تهران رتبه دوم را در میان استانهای کشور دارد.
وی به اقدامات شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در "سال جهش تولید" برای رفع موانع در مسیر پرداخت تسهیلات به ویژه به بخش تولید و برخی از پیگیری‌ها در این خصوص با همکاری دستگاههای اجرایی اشاره و بیان کرد: چندین توفیق در این راستا برای خراسان رضوی بدست آمد که مهمترین آن کاهش نسبت مالکانه از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی "نسبت مالکانه" را یکی از شاخصه‌های مهم مدیریت خطرپذیری اعتباری توسط بانکها تعریف و بیان کرد: این شاخص بیانگر میزان توانایی مشتری در ایفای تعهدات خود در قبال بانک است.
وی ادامه داد: با پیگیریهای خراسان رضوی ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده برای اخذ تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی از ۱۰ میلیارد ریال به ۵۰ میلیارد ریال به بالا افزایش یافت و این مهم دست بانکها را در پرداخت تسهیلات باز گذاشت.
صفایی‌نیکو گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی خراسان رضوی ظرف چهار ماه نخست امسال به بخش صنعت و معدن استان ۵۰ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۲.۱ درصد به میزان ۱۹ هزار و ۳۹۷ میلیارد ریال بیشتر شده است.
وی پیگیری برای رفع مانع "ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی" در مسیر تولید را از دیگر اقدامات شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: رفع این مهم در دست بررسی است و امیدواریم به زودی نهایی شود.
بر اساس ماده ٣٧ قانون تامین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات وکارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره و به صورت رسمی یا غیررسمی باشد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه کند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در ادامه اظهارداشت: با این حال پارسال ۵۰ واحد تولیدی تحت تملک بانکهای استان به ارزش ۳۳۶ میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار و از این طریق برای ۲۳۷ نفر شغل ایجاد شد.
وی افزود: استعلام ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی از یک میلیارد به دو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی از سه میلیارد به پنج میلیارد ریال، از دیگر توفیقات شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در جهت رفع موانع تولید است.
صفایی‌نیکو افزایش اختیارات اعتباری برخی بانکهای خراسان رضوی را از دیگر دستاوردهای این شورا ذکر و بیان کرد: در مجموع ۳۲ پیشنهاد از سوی شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی برای رفع موانع تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد که از این تعداد پنج مورد محقق گردید و پیگیری تحقق بقیه آنها در دست اقدام است.
۳۸ بانک و موسسه مالی اعتباری خراسان رضوی زیر نظر شورای هماهنگی بانکهای این استان فعالیت دارند.
منبع: ایرنا
68
