بلاتکلیفی پر ماجرای روستاهای حاشیه مشهد

گرجی سفلی، دهرود، همت‌آباد، اسلام‌آباد و علی‌آباد روستاهایی هستند که از نظر سکونتگاهی به شهر مشهد وصل شده اند اما از نظر تقسیمات کشوری همچنان روستا به حساب می‌آیند.

ساکنان و متولیان مدیریت این روستاها سالهاست که خواستار الحاق قانونی این محدوده منفصل شهری به کلانشهر مشهد، برخورداری از مزایای خدمات شهری و حل مشکلات اجتماعی هستند.

با این حال دستگاه‌های مسوول و ذیربط اجابت این درخواست را که در ظاهر حلال مشکلات روستاهای حاشیه شهر مشهد تلقی می‌شود، منوط به تصمیم دیگری می‌دانند و هر یک از خود سلب مسوولیت می‌کنند به طوری که این موضوع به یک معضل اجتماعی مزمن مبدل شده است.

موافقت وزارت کشور

رییس شورای شهرستان مشهد در این خصوص گفت: حل مشکلات روستاهای "گرجی سفلی، دهرود، همت‌آباد، اسلام‌آباد و علی‌آباد" با مجموع جمعیت ۵۰ هزار نفری در منطقه منفصل شهری بین شهرک مهرگان و منطقه سه شهرداری مشهد ظرف سالها بلاتکلیف مانده است.

شهناز رمارم افزود: با وجود موافقت وزارت کشور با الحاق این منطقه به شهر مشهد، شورای شهر پیشین مشهد در دوره چهارم این نهاد، در نشست ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ خود با این تصمیم مخالفت کرد.

وی به مشکلات ناشی از این موضوع اشاره و بیان کرد: به دلیل مهاجرت قشر کم درآمد برای خرید زمین ارزان قیمت با متراژ زیر ۶۰ مترمربع که شرایط صدور پروانه را ندارند، ساخت و ساز غیرمجاز به شدت در این منطقه گسترش یافته است. همچنین بافت متراکم بدون رعایت اصول شهرسازی با سیما و منظر نامناسب شکل گرفته و توسعه بی‌رویه بافت متراکم ناهمگون در این منطقه حاشیه شهر مشهد در واقع به مانند یک بمب ساعتی است که اگر به سرعت اقدامی صورت نگیرد خطر انفجار شدید آن وجود دارد.

عضو شورای اسلامی پنجم شهر مشهد ادامه داد: شورای شهرستان مشهد برای جلوگیری از ایجاد حاشیه جدیدی در شهر مشهد به عنوان میانجی با استانداری، فرمانداری، بنیاد مسکن، اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری در تسهیل فرآیند تعیین تکلیف مکاتبه دارد و البته الحاق این منطقه به شهرداری مشهد برای این سازمان هزینه بر است اما از سویی دیگر افق آینده شهر مشهد با طرح توسعه مشهد پیوند دارد و نمی‌توان به این منطقه منفصل بی توجه بود.

بخشدار مرکزی مشهد نیز گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری الحاق روستای همت‌آباد به شهر مشهد را تصویب کرده است اما شورای فعلی شهر مشهد و شورای قبلی به دلیل رعایت نشدن ضوابط شهری در این مناطق، با آن موافقت نکرده اند چرا که ساخت و سازهای این مناطق غیر اصولی بوده، حرایم ممنوعه گاز، آب، برق و کشف رود رعایت نشده، خانه‌ها با متراژ کم و متراکم و کوچه‌ها کم عرض و غیر استاندارد است و در واقع به دلیل نظارت ضعیف، ساختار معماری این مناطق بسیار ناامن است و سر ریز جمعیت ناشی از گرانی مسکن در شهر مشهد نیز در سالهای اخیر به سوی این مناطق روان شده و روند ساخت و سازهای نا ایمن و متراکم را افزایش داده‌ است.

ابوطالب سرابیان افزود: وجود مشکلات گفته شده مانع سلب مسوولیت ما نیست و تامین آب شرب سالم برای این مناطق وظیفه ماست و در حال حاضر با افزودن یک چاه آب توسط شرکت آب و فاضلاب مشهد و اختصاص ۱۲ لیتر آب در ثانیه از آب مشهد کیفیت آب شرب این منطقه را افزایش داده‌ایم اما به دلیل نبود نظارت میزان سرقت آب و انشعابات غیر مجاز از آب آشامیدنی برای آبیاری باغات و استخرها در این مناطق بسیار زیاد است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود تامین نیاز واقعی ۵۰ هزار نفر از ساکنان این محل به آب آشامیدنی سالم مشکل است ضمن آنکه جرایم این تخلفات نیز اندک است و بازدارنده نیست.

وی ادامه داد: با این وجود شرکت آب و فاضلاب مشهد امسال برای ساماندهی این مشکلات با جدیت ورود کرده است و با هیچ کس هم تعارف ندارد و از سویی دیگر اقداماتی در دست انجام است که تا پایان امسال با اتصال یک خط از انشعابات جدید آب، کمبود و افت فشار آب آشامیدنی در این مناطق به طور کامل برطرف شود.

دهیار روستای دهرود گفت: این روستا در عمل به شهر مشهد چسبیده و سالهاست سر ریز جمعیت این شهر را تحمل می کند که کمبود آب شرب و با کیفیت گوشه کوچکی از آن به شمار می‌رود.

امیر رضایی افزود: این روستای ۱۸ هزار نفری در حالی که از هیچ گونه امکانات و خدمات شهری برخوردار نیست و جزء شهر مشهد محسوب نمی شود، وضعیت امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت، اعتیاد و ساخت و سازهای غیرمجازش متاثر از چسبیدگی و همسایگی با شهر مشهد است.

وی در بیان مشکلات این منطقه اظهار داشت: یک کیلوگرم قیر و یک وجب آسفالت از بنیاد مسکن دریافت نکرده‌ایم، طرح‌های هادی روستایی به دلیل فشار شدید جمعیتی دیگر جواب نمی‌دهد، به دلیل تعریف روستایی با عوارض اندک روستایی امکان کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز روستایی وجود ندارد و هیچ مرجعی نمی تواند برای کسی که در محل فاقد طرح، ساخت و ساز می‌کند، حکم تخریب صادر کند.

دهیار روستای دهرود گفت: گرچه شورای عالی معماری و شهرسازی طرح الحاق روستای دهرود به شهر مشهد را ابلاغ کرده است اما شورای شهر قبلی و شورای فعلی به دلیل آنچه که رعایت نشدن اصول فنی ساخت و سازها در این محل می‌خواند از تصویب آن پرهیز می‌کند اما باید توجه داشت در جایی که هیچ ضابطه‌ای برای ساخت و ساز و رعایت دیگر موارد وجود ندارد چگونه می‌توان انتظار رعایت فنی ساخت و سازها را داشت.

رضایی افزود: این روستا و چهار روستای دیگر چسبیده به شهر مشهد که در جمع بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند ابتدا باید بدون پیش شرط به شهر مشهد الحاق شوند تا بعد از آن بتوان رعایت قوانین شهری را در آن الزامی کرد.

دهیار روستای همت‌آباد نیز گفت: این روستا کاملا به شهر چسبیده است و با فاصله کمتر از یک متر اخلاف فاحش در عرضه امتیازات و محرومیت از امتیازات وجود دارد. یک زمین، مجوز ساخت پنج طبقه دارد چون در طرح شهر مشهد قرار دارد و زمین بغل آن نیز به دلیل قرار گرفتن در روستا از این خدمات محروم است یک کوچه از خدمات آب، برق، گاز، تلفن، بهداشت، آموزش و پرورش، آسفالت، جمع آوری زباله و سایر خدمات شهری برخوردار است امام کوچه بعدی به دلیل واقع شدن در طرح روستایی فاقد این امکانات و خدمات است.

جلال تقوی افزود: در حال حاضر با بودجه اندک دهیاری در حد توان در حال خدمات رسانی به مردم محل هستیم در حالی که با وجود سر ریز جمعیت مشهد و وجود اتباع خارجی جمعیت این مناطق چند برابر آمارهای اعلام شده ‌است، آب آشامیدنی مورد نیاز مردم از چند حلقه چاه تامین می‌شود که بعد از کلرزنی بدون تصفیه در لوله‌ها جاری می‌شود؛ سیستم دفع فاضلاب وجود ندارد، انشعابات غیر مجاز و نصب مستقیم پمپ روی لوله‌های اصلی نیز آن قدر زیاد است که کل جریان آبرسانی را مختل می‌کند و آب آن در طول شبانه روز دچار افت فشار و کمبود است همچنین شیوع اعتیاد و وجود معتادان متجاهر نیز از مشکلاتی است که این منطقه با آن دست به گریبان است.

وی ادامه داد: مسوولان، مساله عدم رعایت ضوابط فنی در ساخت و سازها را بهانه اصلی ملحق نشدن این مناطق به شهر مشهد عنوان می‌کنند در حالی که تا زمانی که این مناطق به شهر مشهد الحاق نشده‌ است نمی‌توان مردم را مجبور به رعایت این الزامات کرد.

دهیار روستای همت آباد گفت: در منطقه بیش از ۲۰۰ کارگاه ضایعات بی مجوز فعالیت می‌کنند که علاوه بر آلودگی‌های زیست محیطی، برای زندگی روز مره مردم محل مثل عبور و مرور هم مشکلاتی ایجاد می‌کنند در حالی که به دلیل نبود زمینه قانونی برای اجرای محدودیتها قادر به برخورد قانونی با آنها نیستیم و با یک گشت شبانه روزی برای کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز و پیشگیری از تجاوز به حریم‌های عمومی تلاش می کنیم اما به دلیل وسعت کار موفقیت چندانی نداریم.

تقوی افزود: این منطقه با انبوه جمعیت متراکم فقط دارای یک پارک ۵۰۰ متری است و هیچ گونه مکان عمومی ورزشی هم ندارد.

وی نیز متذکر شد تا زمانی که این روستاها به شکل رسمی و قانونی به شهر مشهد الحاق نشوند نمی‌توان با اتکای به مفاد قانونی جلوی تخلفات، به ویژه تخلفات ساخت و ساز را در آن گرفت.

کلانشهر مشهد دارای بیش از ۳.۵ میلیون نفر جمعیت است که از این میزان بیش از ۱.۵ میلیون نفر آن حاشیه نشین هستند.

منبع: ایرنا

68