حیاط خلوت آبادگران/ از کوه‌خواری تا خرید و فروش زمین‌های بیت‌المال و لغو مجوز مدیرمسؤول گردشگری
کارشناسان و برخی مسؤولان سابق و فعلی خراسان رضوی معتقدند کوه‌خواری، خرید و فروش‌های غیر قانونی اراضی بیت‌المال و تغییر کاربری از مهمترین اشکالات وارده به مجموعه آبادگران است که با ظاهری موجه و قانونی، انجام می‌شود.
حتما تا حالا زیاد شنیده‌ای خاک جایی را به توبره کشیده‌اند، شاید زمانی این اصطلاح برای بیان چپاول و غارت بی رحمانه غارتگران و راهزنان استفاده می‌شده، اما امروز مجبوری برای فرزندت اصطلاح «کوه به توبره کشیدن» را توضیح دهی، چیزی که تصورش برای یک کودک کار راحتی نیست و حتما سوالات زیادی برای درک این اصطلاح می‌پرسد و تو مجبور می‌شوی از کوهی بگویی که در شهرت ویران شد.
یک پژوهشگر مدیریت شهری: مصداق نارضایتی رهبری از کوه‌خواری در مشهد آبادگران است
«...در مشهد -شهر ما- من رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب شهر که در واقع مرکز تنفس شهر است، دارند افرادی آن بالا خانه می‌سازند، هتل می‌سازند، ساختمان‌های چند طبقه می‌سازند، این‌ها بد است، این‌ها غلط است، جرم بدانید این‌ها را.»
این‌ها بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب است درباره پدیده کوه‌خواری در کوه‌های جنوبی مشهد و در پی بازدیدی که در سال ۸۶ از این شهر داشته‌اند، اما منظور رهبری دقیقا کدام پروژه بوده است؟
یک پژوهشگر مدیریت شهری در پاسخ به این سوال ما می‌گوید: پروژه آبادگران جزو قدیمی‌ترین پروژه‌های ارتفاعات جنوب مشهد است.
سعید شعرباف ادامه می‌دهد که، سال ۸۶ که مقام معظم رهبری به مشهد آمدند هم در جمع اساتید دانشگاه فردوسی و هم جمع‌های دیگر نارضایتی خود را از ساخت و ساز در ارتفاعات جنوبی به صورت صریح و شفاف بیان کردند و چون تنها مصداق ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب در آن زمان فقط و فقط آبادگران بود و بسیاری از این ساخت و سازهایی که امروز شاهدش هستیم آن زمان وجود نداشت، قطعا پروژه آبادگران مصداق نگرانی و نارضایتی رهبری بوده است.
شهردار سابق مشهد: با تصرفات به ظاهر قانونی خود ریه‌های تنفسی شهر را گرفتند
شهردار سابق مشهد هم پدیده زمین‌خواری و کوه‌خواری را در پروژه آبادگران امری مسلم می‌داند و در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: متولیان مجموعه آبادگران با تصرفات به ظاهر قانونی خود، ریه‌های تنفسی شهر را گرفتند و حقوق شهر و شهرداری را به شدت تضییع کردند.
سیدصولت مرتضوی به داستان‌های پنهانی پشت این مجموعه اشاره می‌کند و معتقد است شرکت آبادگران زمین مجموعه را که متعلق به بیت المال بوده، به بهای بسیار ناچیز ( ثَمَن بَخس) از مسکن و شهرسازی گرفتند، پروانه شهرداری را هم اخذ کردند بدون اینکه ۵۵ درصد مربوط به ورود به محدوده شهرداری را پرداخت کنند!
۴۷ هکتار زمین بیت‌المال به آبادگران واگذار شد
کوه‌خواری اما تنها اشکال وارده به مجموعه آبادگران نیست، تغییر کاربری و انتقال به غیر هم از مباحث پرحاشیه این مجموعه است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.
ابتدا لازم است تاریخچه‌ای از پروژه آبادگران در مشهد به دست بیاورم؛ در بررسی این پرونده به این مطلب می‌رسی که در سال 1377 برابر طرح مصوب مسکن و شهرسازی و بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 5 یک قطعه زمین به مساحت ۴۷ هکتار و با کاربری زائرسرا جهت احداث مجتمع توریستی و رفاهی و با هدف خدمت به زائران امام رضا (ع) با قیمت بسیار ناچیز ( به گفته شهردار سابق ثمن بخس) به شرکت آبادگران واگذار شد؛ به استناد ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی این گونه مجتمع‌ها بر اساس توجه به بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه و با تخفیف محاسبه و با اقساط بلندمدت واگذار شده است.
جواز مدیر مسؤول گردشگری آبادگران دو سال پیش لغو شده است
بر اساس تحقیقات انجام شده، طبق قانون برای مجموعه‌های گردشگری مانند آبادگران سه مجوز از طریق سازمان میراث فرهنگی صادر می‌شود؛ در ابتدا موافقت اصولی اولیه گردشگری و بعد از آن جواز مدیر مسؤول گردشگری به منظور رعایت ضوابط گردشگری در حین اجرای طرح و در پایان هم پروانه بهره برداری نهایی صادر می‌شود.
مجموعه آبادگران تا مورخ 95/4/27 دارای موافقت اصولی اولیه و جواز مدیر مسؤول گردشگری بوده، اما از آن تاریخ به بعد، به دلیل عدم نظارت صحیح ، انحراف پروژه از گردشگری به مسکونی و خرید و فروش‌های متعدد، جواز مدیر مسؤول گردشگری که وظیفه‌اش اجرای استانداردهای گردشگری و گزارش انحرافات و خرید و فروش‌ها به معاونت گردشگری سازمان میراث بوده، به خاطر کوتاهی در انجام وظایف لغو شده است.
نتیجه اینکه الان از سه مرحله اخذ مجوز گردشگری مجموعه آبادگران مشهد، مرحله دوم یعنی جواز مدیر مسؤول گردشگری دو سال است(از مورخ95/4/27) لغو شده است و تنها موافقت اصولی اولیه باقیمانده و پروانه بهره‌برداری هم نتوانسته اخذ کند.
بهره برداری‌ها در آبادگران منطبق با موافقت اصولی صادر شده نیست
سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه میراث فرهنگی خراسان رضوی ، در گفت‌وگویی که داریم اگر چه سعی در انکار لغو مجوز آبادگران دارد اما به انحراف پروژه آبادگران از مسیر گردشگری اذعان می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد: پروژه آبادگران طی سال‌های گذشته و براساس موافقت اصولی اولیه‌ای که برایش صادر کرده‌ایم فعالیت خود را آغاز کرده است اما ساخت و سازها و بهره‌برداری‌ها منطبق با موافقت اصولی صادر شده نیست و انحراف در نوع بهره برداری ها رخ داده است.
احمد دیناری می‌گوید: در آخرین بررسی‌هایی که انجام دادیم نامه‌ای تنظیم کرده‌ایم که در آن سه گام عملی برای مجموعه آبادگران در نظر گرفته شده است، اگر توانستند نواقص پروژه را برطرف کنند می‌تواند در قالب یک تاسیسات گردشگری به بهره‌برداری برسد ولی اگر نتواند با آن ضوابط مورد تاکید در حوزه گردشگری خود را تطبیق دهد، از حوزه گردشگری خارج خواهد شد و تصمیم جدیدی گرفته می‌شود.
عضو سابق شورای شهر مشهد: واگذاری به غیر در آبادگران تخلف است
طبق اظهارات عضو سابق شورای اسلامی شهر مشهد، تخلف دیگر مجموعه آبادگران، واگذاری به غیر است، طبق ماده 5 قرارداد یکی از شروط واگذاری این بوده است که زمین مذکور، صرفاً جهت احداث مجتمع رفاهی و گردشگری مطابق طرح ممهور به مهر سازمان به خریدار واگذار و نامبرده تحت هیچ شرایطی حق واگذاری به غیر و بهره‌برداری دیگر را نداشته است.
در ماده 6 آمده است که اراضی مزبور برای هدف فوق‌الذکر یعنی گردشگری واگذار شده و قابل انتقال به غیر نیست و هرگونه تغییر کاربری آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب بازگشت مالکیت به دولت خواهد شد و متقاضی حق هیچ‌گونه اعتراضی را ندارد.
عضو سابق شورای اسلامی شهر مشهد، در گزارش‌های مختلف خود و در جلسات علنی شورا، بارها تاکید کرده آنچه در مسئله پرونده آبادگران جای جرم‌انگاری و جای پیگیری و اعاده حقوق بیت‌المال دارد این است که این مجموعه مرتکب تغییر کاربری و فروش به غیر شده است و طبق قانون باید قراردادش فسخ شود.
محمود عامری فرد اینطور استدلال کرده که در ماده 5 قرارداد آمده زمین موصوف تنها برای احداث مجتمع رفاهی مطابق طرح ممهور به مهر سازمان به خریدار واگذار و نامبرده تحت هیچ شرایطی حق واگذاری به غیر و بهره‌برداری دیگر را نداشته است.
17000 متر مربع از اراضی آبادگران به سرمایه‌گذار هتل هفت ستاره فروخته شد
عضو سابق شورای شهر تاکید می‌کند: «تعدادی از واحدها، تحت عنوان مسکونی و انتفاعی به غیر واگذار شده است و از طرفی نیز بر خلاف ماده 5 مذکور 17 هزار متر مربع از اراضی موصوف به سرمایه‌گذار هتل هفت ستاره فروخته شده و همچنین بخش اعظمی از مجتمع و سهام آن به سازمان تأمین اجتماعی فروخته شده است، لذا تمامی قرائن نشاندهنده آن است که به متن قرارداد عمل نشده و قرارداد باید فسخ و ملغی شود».
از طرفی دیگر، ۱۳ سال قبل(زمان ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی)، ۵۲ درصد از سهام مجموعه آبادگران به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و ۴۸ درصد متعلق به افراد حقیقی و حقوقی است.
کلنگ هتل ۷ستاره آبادگران را رحیم مشایی به زمین زد
نکته جالبی که در گزارش عامری فرد از انتقال به غیر در مجموعه آبادگران جلب توجه می‌کند، فروش ۱۷ هکتار از اراضی داخل آبادگران برای احداث هتل ۷ ستاره است!
عامری‌فرد در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر مورخ ۱۳ اسفند ۹۲، با اشاره به کلنگ پروژه هتل 7 ستاره می‌گوید: کلنگ این پروژه در سال 1388 در سایت آبادگران توسط مشایی، معاون رئیس‌جمهور وقت و رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری وقت به زمین زده شده است؛ پروژه مذبور در قالب هتل بین‌المللی 7 ستاره در 40 طبقه در فاز اول با زیربنای 37 هزار متر مربع شامل 700 اتاق هتلی ساخته می‌شود و در طراحی آن همانند مجموعه آبادگران نشانه‌ای از شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی دیده نمی‌شود.
شهردار وقت مشهد ۵۰ درصد تخفیف در پروانه هتل ۷ ستاره می‌دهد
عضو سابق شورای شهر در ادامه به دست‌های پشت پرده و همکاری شهردار وقت با سرمایه گذار هتل هم اشاره و اظهار می‌کند: با توجه به سفارش‌های بعمل آمده و دست‌های پشت پرده بیش از نیمی از هزینه‌های پروانه این هتل که از اساس غیرقانونی است؛ بخشیده شده و پروانه‌ای که بالغ بر 70 میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده به 36 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و این مبلغ نیز به اقساط 36 ماهه تبدیل شده است.
آبادگران بعد از ۲۳ سال، سهم ۵۵ درصدی شهر را پرداخت نکرده است
علاوه بر دو تخلف تغییر کاربری و انتقال به غیر، که همواره مورد تاکید رسانه ها و مراجع نظارتی بوده، تضییع حقوق شهر هم تخلف دیگری است که طبق اظهارات شهردار سابق مشهد، مجموعه آبادگران در کارنامه خود دارد، اما کمتر به آن پرداخته شده است.
موضوع از این قرار است که طبق بند ۲ توافق سال ۷۴ بین رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و شهردار وقت مشهد، 55 درصد از اراضی آبادگران مشهد به عنوان سهم شهر و برای ورود به محدوده منظور می‌شود، اما هنوز این توافق محقق نشده است.
وقتی علت این موضوع را از معاون عمرانی شهردار مشهد جویا می‌شوم، می‌گوید: بخشی از این ۵۵ درصد که در واقع سهم شهر است، باید در آبادگران و بخشی دیگر در بازگشایی محور کلانتری تامین می‌شد اما هنوز تامین نشده است.
سهم شهر از پروژه آبادگران همچنان بلاتکلیف است
حسین نژاد در گفت‌وگو با فارس از آخرین جلسه مدیرکل مسکن و شهرسازی و مدیرعامل آبادگران با شهردار وقت در این رابطه اظهار می‌کند: در این جلسه قرار شد این سهم ۵۵ درصدی را سازمان مسکن و شهرسازی تامین کند و در اختیار شهرداری مشهد قرار دهد، اما وقتی صورتجلسه در سازمان زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بررسی شد به اصل توافق ایراد وارد شد و این موضوع همچنان به عنوان یک اختلاف حقوقی بین شهرداری، راه و شهرسازی و مجموعه آبادگران بلاتکلیف باقی مانده است!
مدیرعامل فعلی آبادگران کیست؟
حسین امینی، مدیر عامل فعلی آبادگران، استاندار سابق استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ،نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و از سیاست‌مداران اصلاح طلب و کهنه‌کار خراسان رضوی است.
آبادگران در قبال واگذاری اجباری ۱۷ هکتار زمین برای هتل پولی دریافت نکرده است
بحث تخلف و فروش ۱۷ هکتار از زمین آبادگران برای احداث هتل ۷ ستاره اولین سؤالی بود که مطرح کردم، مدیرعامل آبادگران ضمن اینکه با غیرقانونی بودن این اقدام موافق است، اینطور می‌گوید: زمینی که به هتل ساز برای احداث هتل ۷ ستاره واگذار شده در دولت قبل اتفاق افتاده و علی رغم نظر مدیر عامل وقت و به صورت اجباری و تحمیلی بوده است.
امینی در حالی که موضوع فروش زمین را به هتل ساز شیراز ی را رد می‌کند، می‌گوید: در جلسه‌ای که آن زمان با حضور استاندار وقت و معاون فنی عمرانی استاندار، مدیرکل مسکن و شهرسازی و شهردار وقت برگزار شده این تصمیم گرفته شده و حتی مدیرعامل وقت به خاطر مخالفت از جلسه مذکور اخراج شده است.
شهرداری مشهد مکانی نزدیک ترمینال را برای احداث هتل ۷ ستاره پیشنهاد داده است
مدیرعامل آبادگران به کمبود زمین برای ایجاد فضای ورزشی در مجتمع آبادگران هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در محلی که الان برای ساخت این هتل بلاتکلیف است قرار بوده فضای ورزشی ایجاد شود، ساخت این هتل طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ الان متوقف است و بخشی از همان سال پیگیری‌های زیادی برای احداث هتل انجام داده که تا الان نتیجه‌ای نداشته است، البته با توجه به اینکه ایشان هزینه پروانه را پرداخت کرده است، شهرداری نقطه دیگری در نزدیکی ترمینال مشهد را به وی پیشنهاد کرد که مورد قبول واقع نشد.
نحوه انتقال و قیمت فروش این ۱۷ هکتار را می‌پرسم که امینی توضیح می‌دهد: پولی در قبال این زمین به آبادگران پرداخت نشده و در واقع یک قرارداد مشارکت بین آبادگران و هتل ساز برای احداث این هتل بسته شده است.
امینی که ظاهرا دل خوشی هم از احداث این هتل در مجموعه آبادگران ندارد، توضیح می‌دهد: زمینی که در ابتدا برای ساخت هتل واگذار شده است ۱۰/۶ هکتار بوده و بعد به تدریج متمم‌هایی به آن اضافه شده تا به ۱۷ هکتار رسیده است و چون الان هتل احداث نشده تلاش داریم که آن اراضی متمم که بعدا به هتل واگذار شد، در اختیار مجموعه قرار بگیرد تا کمبود فضاهای ورزشی‌مان برطرف شود اگر هم بحث احداث به کلی منتفی است که کل۱۷ هکتار به مجموعه برگردانده شود.
واحدهای مسکونی آبادگران در سایت‌های اینترنتی تبلیغ می‌شود
اثبات ادعای خرید و فروش واحدهای مسکونی(!) در مجتمع آبادگران کار سختی نیست، با یک جستجوی ساده، در یکی از سایت‌های اینترنتی یک واحد آپارتمان پیدا می‌کنم، به عنوان خریدار با شماره تماسی که در آگهی ذکر شده است تماس می‌گیرم، هر مترمربع ۸۳ میلیون ریال به فروش می‌رسد، از موانع انتقال به غیر می‌گویم فروشنده می‌خندد و می‌گوید هیچ مشکلی نیست مگر این اولین واحدی است که می‌فروشم؟! از پلمب واحدهای اقامتی بدون مجوز می‌پرسم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید اینجا هیچ مشکلی وجود ندارد!
مدیرعامل آبادگران درباره خرید و فروش واحدهای مسکونی در آبادگران توضیح می‌دهد
از مدیرعامل آبادگران درباره واگذاری به غیر واحدهای داخل مجموعه می‌پرسم، می‌گوید: زمانی که برج‌ها و ویلاهای آبادگران در حال احداث بوده است سرمایه‌گذارانی از بخش خصوصی مشارکت داشته‌اند به طوری که زمین و آب و برق و گاز و امکانات زیربنایی از طرف آبادگران بوده و ساخت و احداث از طرف سرمایه‌گذار به صورت مشارکتی بوده است و از طرفی سرمایه گذار بخشی از این ویلاها و آپارتمان‌ها را با مشارکت افراد دیگری انجام داده است، اما حتی یک مورد از این واحدها به صورت مسکونی واگذار نشده بلکه همه اقامتی بوده‌اند.
مالکیت کامل واحدهای اقامتی آبادگران با تایم شرینگ ۵۲ هفته‌ای محقق می‌شود!
امینی در ادامه می‌گوید: قسمتی از این واحدها در آن مقطع به افراد غیربومی از استان‌های مختلف که تمایل داشته‌اند به صورت هفته‌ای در سال به مشهد بیایند به صورت تایم شرینگ یا مالکیت زمانی به صورت یک یا چند هفته در سال واگذار شده است.
این صحبت‌های امینی در حالی است که شنیده می‌شود نه تنها بعضی اتباع غیر ایرانی هم در مجموعه آبادگران واحدهای اقامتی دارند بلکه بعضی افراد در داخل مجموعه از قانون مالکیت زمانی یا تایم‌شر سوء استفاده کرده و واحدها را ۵۲ هفته در سال (کل سال) تایم‌شر کرده‌اند و این یعنی مالکیت کامل!
آبادگران و سازمان میراث فرهنگی درباره پروانه بهره‌برداری اختلاف نظر دارد
در حالی که خبرها از پلمب بعضی واحدهای اقامتی بدون مجوز در آبادگران توسط سازمان میراث فرهنگی و پلیس اماکن حکایت دارد، مدیرعامل شرکت آبادگران این ادعا را رد کرده و می‌گوید: ما فقط درباره پروانه بهره‌برداری یک اختلاف نظری با سازمان میراث فرهنگی داریم، این پروانه بهره‌برداری قبلا صادر شده و الان به شرط رعایت یک سری شرط‌هایی باید تمدید شود که در حال رایزنی با میراث فرهنگی هستیم.
وی اذعان می‌کند در حال حاضر پروانه مدیر بهره‌بردار مجموعه هم لغو شده است.
حجت‌الاسلام پژمانفر: انتظار داریم سازمان بازرسی گزارش کاملی برای پاسخ به ابهامات آبادگران تهیه کند
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره مجموعه آبادگران معتقد است در مشهد و خیلی از کلانشهرها اتفاقاتی رخ می‌دهد که منشأش صدور مجوزهایی است که به شکل رانت از طرف دولت به بعضی بخش‌ها واگذار می‌شود.
نصرالله پژمانفر می‌گوید: ابتدا این مجوزها به ظاهر در راستای یکی از سیاست‌های نظام تعریف می‌شود، به خصوص در حوزه گردشگری و بعد وقتی تصرف کامل صورت گرفت می‌بینید که با یک سیاست نرم و آرام منتقل به بخش خصوصی شده و از تملک بیت‌المال خارج می‌شود.
حجت‌الاسلام پژمانفر معتقد است درباره آبادگران صحبت‌های زیادی مطرح است، موضوعاتی درباره واگذاری‌های انجام شده و اینکه چقدر از این فعالیت‌ها در چارچوب اهداف نظام بوده یا نه، و چه افرادی به صورت رانت، ویژه‌خواری کردند که نتیجه‌اش کوه‌خواری در جنوب مشهد و تنفس‌گاه شهر شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: انتظار ما از سازمان بازرسی این است که گزارش کاملی تهیه کند و به تمام ابهاماتی که پیرامون این پروژه مطرح است پاسخ دهد و این گزارش را هم به مسؤولان ارائه کند و هم مردم، چراکه این منطقه حق مردم است.
چه دست‌هایی در پشت پرده گلوی شهر را می‌فشارد؟
در سطرهای اول این گزارش نقل قولی از مقام معظم رهبری درباره کوه‌خواری در ارتفاعات جنوبی مشهد مطرح شد که به اعتقاد کارشناسان، مصداقش پروژه آبادگران و پروژه‌های مشابه بوده است، اما سوال اینجاست که چرا با وجود تاکید ایشان، این پروژه نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه تا امروز هم ادامه پیدا می‌کند؟! چه دست‌هایی در پشت پرده گلوی شهر را می‌فشارد؟
بهره بردار و قانون‌گذار یکی است
بررسی هیأت مدیره آبادگران از ابتدا تا امروز، شاید به بخش زیادی از این ابهامات پاسخ دهد.
شَعرباف در این باره می‌گوید: در بررسی هیأت مدیره آبادگران به شخصی می‌رسید که هم‌زمان با اینکه عضو اصلی کمیسیون ماده ۵ و معاون فنی عمرانی استاندار بوده و هست، نائب رئیس هیأت مدیره مجموعه آبادگران هم بوده است.
جالبتر اینکه طبق گفته‌های این پژوهشگر مدیریت شهری، کمیسیون ماده ۵، کمیسیونی است که در آن موضوع تغییر کاربری‌ها بررسی می‌شود و بخشی از این مصوبات مربوط به مجموعه آبادگران است! یعنی موثرترین فرد در تغییر کاربری‌ها، نائب رئیس هیأت مدیره شرکتی بوده که در آن منطقه، منفعت اقتصادی دارد و این یعنی بهره‌بردار و قانون‌گذار یکی بوده است؛ تضاد منافع بهره‌بردار و قانون‌گذار که در اصل یک نفر است، قطعا زمینه ساز فساد و رانت است.
این استادیار دانشگاه اینطور ادامه می‌دهد که اگر در تاریخچه اعضای هیأت مدیره و رؤسای هیأت مدیره آبادگران دقت کنید متوجه می‌شوید که این تنها مورد نیست، بلکه اشخاصی در یک بازه زمانی رئیس یا نائب رئیس شورای شهر بوده‌اند در حالی که عضو هیئت مدیره مجموعه آبادگران هم بوده‌اند.
سلایق مختلف سیاسی بر سر منافع مشترکی که بر خلاف مصالح مردم مشهد است به توافق رسیدند
این پژوهشگر مدیریت شهری همچنین می‌گوید: موضوع وقتی جالبتر می‌شود که می‌بینیم این افراد از جناح‌ها و سلایق سیاسی مختلف هستند، به بیان دیگر افرادی از لیست‌های مختلف سیاسی که در انتخابات شورای شهر در مقابل هم کُری می‌خوانند، به عنوان اعضاء هیأت مدیره آبادگران در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و بر سر منافع مشترکشان که اساسا بر خلاف منافع مردم یک شهر است توافق و تعامل می‌کنند!
شعرباف اگر چه معتقد است این مسائل شاید در ظاهر و به لحاظ قانونی خلاف نباشد اما توضیح می‌دهد که این مسائل از لحاظ وجهه اقتصادی سیاسی ماجرا جالب توجه است و به عبارت دیگر آبادگران جز با کمک و همراهی نهادهای مرتبط قدرتمندی مانند شهرداری، شورای شهر و استانداری در ادوار مختلف، نمی‌توانسته توسعه پیدا کند.
شعرباف: آبادگران پر است از فسادهای ظاهرا قانونی و غیرقانونی
پشت پرده اشخاص حقوقی سهامدار در آبادگران هم بحث درخور توجه دیگری است که این پژوهشگر مدیریت شهری به آن اشاره و اظهار می‌کند: یکی از بانک‌ها هم‌زمان هم در آبادگران سهامدار است و هم در بافت اطراف حرم! به بیان دیگر شاهد یک بده بستان بین بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری در این پروژه و سایر پروژه های شهری مشهد هستیم.
شعرباف در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: به نظر می‌رسد علت اینکه علی‌رغم همه مخالفت‌ها و مطالعاتی که نشان می‌دهد این منطقه به دلایل زیست محیطی و دید بصری و شهرسازی خط قرمز و ممنوعه بلندمرتبه سازی است باز هم شاهد گسترش کوه‌خواری در ارتفاعات جنوب مشهد و از جمله مجموعه آبادگران هستیم، روابط پنهان و آشکاری است که بین نیروهای محلی یعنی شهرداران در سطوح مختلف و اعضای شورای شهر با متولیان این پروژه وجود دارد.
این استادیار دانشگاه ادامه می‌دهد: ذکر این نکته هم ضروری است که اکثر این روابط شکل قانونی دارد، به عنوان نمونه آبادگران از کمیسیون ماده ۵ مجوز گرفته است اما وقتی بپرسی طبق کدام قانون و ضابطه مجوز تخریب کوهی که ریه تنفسی شهر است صادر کرده‌اید جوابی نمی‌شنوی! به بیان دیگر آبادگران پر است از فسادهای ظاهرا قانونی و غیرقانونی!
آنچه روشن است، اینکه کلنگ کوه‌خواری را اولین بار آبادگران در مشهد به زمین زد و این شروع پروژه‌های مشابه و نامبارک دیگری در ارتفاعات جنوبی مشهد شد، که روزی ریه‌های تنفسی این شهر بودند.
حالا که طبق آنچه مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد، رسیدگی به تخلفات پرونده آبادگران در دستگاه‌های نظارتی به تازگی آغاز شده، باید منتظر بود و دید نتیجه این رسیدگی‌ها به کجا ختم می‌شود و دستگاه‌های نظارتی تا چه حد می‌توانند حقوق ضایع شده مردم مشهد را به آنها برگردانند!
منبع: فارس
15
