در نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهوری مشخص شد
واگذاری سهام ایران خودرو به بانک‌ها
داستان سهام خودروسازان این روزها از «خصوصی‌سازی» به «واگذاری به شبه‌دولتی‌ها» منحرف شده، چه آنکه پس از ناکامی طرح‌های مختلف در این مورد حالا صحبت از انتقال این سهام به بانک‌ها است.
طبق نامه‌ای که علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت به حسن روحانی رئیس‌جمهوری نوشته است، در اواخر اسفند سال گذشته هیات وزیران مصوب کرده ۱۲/ ۸ درصد از باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو، به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. این در حالی است که وزیر صمت در نامه خود به رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به موانع قانونی مصوبه واگذاری سهام ایران خودرو به بانک‌ها، خواستار اصلاح آن شده است. در این نامه به موانع مختلفی بر سر راه مصوبه موردنظر اشاره شده که مهم‌ترین آن، محدودیت‌های مربوط به واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی خودروسازان است. بر این اساس و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مورد تاکید قرار گرفته، اما الزام و توصیه‌ای بابت واگذار کردن ۲۰ درصد باقی‌مانده برخی شرکت‌ها وجود ندارد. خودروسازی در واقع جزو گروه ۲ واگذاری است و شرکت‌های عضو این گروه، می‌توانند تا ۲۰ درصد از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار نکنند. از همین رو اگر قرار بر واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی باشد، اجرای آن نیازمند مصوبه هیات واگذاری است. در نامه وزیر به رئیس‌جمهوری نیز دقیقا به همین موضوع اشاره و رزم حسینی گفته که هیات واگذاری از ارائه و تصویب چنین مصوبه‌ای خودداری کرده است؛ بنابراین طبق این نامه، اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی‌بر واگذاری ۱۲/ ۸ درصد از سهام ایران خودرو به بانک‌های تجارت، صادرات و ملت، عملا امکان اجرا ندارد. طبعا اگر هیات وزیران اصرار بر اجرای این مصوبه داشته باشد، باید حتما موافقت هیات واگذاری کسب شود.
اما مساله دیگری که در نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهوری در مورد واگذاری سهام ایران خودرو به بانک‌ها به آن اشاره شده، به هم خوردن مکانیزم بازار خودرو است. رزم حسینی در عین حال که اداره خودروسازان توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و تامین نظر نهادهای حاکمیتی مبنی‌بر ثبات قیمت خودرو را عامل زیان‌دهی هنگفت ایران‌خودرو و سایپا دانسته، بیرون کشیدن سهام آنها از این سازمان را نیز عامل به هم خوردن مکانیزم فعلی بازار دانسته است. در واقع وزیر صمت به نوعی تاکید کرده که اگر سهام خودروسازان از زیر نظر سازمان گسترش (به‌عنوان نهادی دولتی) خارج شود، قیمت قابل کنترل نخواهد بود و نظر حاکمیت در این مورد تامین نمی‌شود. این بخش از نامه رزم حسینی البته ابهام دارد، زیرا اولا قیمت خودروهای داخلی در بازار کنترل نشده و بسیار بالا رفته، ثانیا قیمت کارخانه‌ای خودرو توسط نهادهای نظارتی تعیین می‌شود. حتی اگر فرض را بر این بگیریم که منظور وزیر صمت از «حفظ ثبات»، قیمت کارخانه‌ای خودروها بوده نه بازار، باز هم چنین ادعایی صحت ندارد، زیرا قیمت خودروهای داخلی طی یک سال گذشته سه بار رشد کرده است. در بازار نیز که قیمت‌ها مرزهای زیادی را درنوردیدند و هرچند در حال حاضر آرامش نسبی بر بازار احساس می‌شود، با این حال ارتفاع قیمت بسیار بالاتر از قدرت خرید اغلب شهروندان است. هرچه هست، وزیر صمت به نوعی هشدار داده که با واگذاری سهام دولتی خودروسازان، شاید دیگر امکان کنترل قیمت (کارخانه‌ای) خودروها نباشد.
در ادامه نامه وزیر صمت اما به خطر خروج سهام خودروسازان از سازمان گسترش (برای این سازمان) اشاره شده است. وزیر صمت تاکید کرده که سازمان گسترش وظیفه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و صنایع پیشرفته را دارد و اگر خودروسازی را از آن بگیرند، این موضوع سبب اختلال در اجرای ماموریت‌ها و وظایف ایدرو خواهد شد. رزم حسینی این را هم گفته که منابع مالی حاصل از واگذاری زیرمجموعه سازمان گسترش، پرداخت نشده، بنابراین اگر قرار باشد در این مقطع سهام خودروسازان هم واگذار شود، وقفه و تعطیلی در اجرای وظایف ایدرو، تشدید خواهد شد. به عبارت بهتر، وزارت صمت بیم آن را دارد با خروج سهام خودروسازان (به‌خصوص ایران خودرو) از زیر سایه سازمان گسترش، این سازمان با مشکلات مالی مواجه شود.
هرچه هست اما با توجه به نامه وزیر صمت به رئیس‌جمهوری، به‌نظر می‌رسد مصوبه اواخر اسفند هیات وزیران مبنی‌بر واگذاری ۱۲/ ۸ درصد از سهام دولتی ایران خودرو به بخش خصوصی، فعلا امکان اجرا شدن ندارد و نیاز است موانع آن برطرف و مصوبه اصلاح شود. جدا از موانع قانونی اجرای این مصوبه، مساله مهم دیگر اینجاست که اصلا چرا دولت در این مقطع تصمیم به واگذاری سهام خودروسازان آن هم به بانک‌ها گرفته است. به گفته کارشناسان امور بانکی، بانک‌های کشور خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و واگذاری سهام خودروسازان به آنها، دردی از این صنعت دوا نخواهد کرد. از طرفی، بانک‌هایی که قرار است طبق مصوبه هیات وزیران، ۱۲/ ۸ درصد از سهام ایران‌خودرو به آنها واگذار شود، اگرچه روی کاغذ دولتی نیستند، اما خصوصی هم به حساب نمی‌آیند و به اصطلاح خصولتی یا همان شبه دولتی محسوب می‌شوند. بنابراین واگذاری سهام خودروسازان به آنها، با روح خصوصی‌سازی در تضاد است. خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا سال‌هاست به‌عنوان راهکاری برای برون‌رفت صنعت خودرو کشور از مشکلات و چالش‌های مالی، مورد بحث و بررسی قرار دارد و گاهی نیز طرح‌هایی برای اجرای آن در نظر گرفته می‌شود. روزی صحبت از فروش سهام به قطعه سازان می‌شود، روز دیگر پای خودروسازان خارجی برای خرید سهام به میان می‌آید و چندی پیش نیز بحث بر سر عرضه سهام موردنظر در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس (ETF) مطرح شد. با این حال هیچ‌کدام از این طرح‌ها به اجرا درنیامدند و مشخص نیست سرنوشت باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا (که در هر دو شرکت زیر ۲۰ درصد است)، چه خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
38
