تاثیر افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ ارز مرجع در قیمت‌گذاری قطعات خودرو
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ ارز مرجع برای قیمت‌گذاری قطعات خودرو خبر داد و گفت: این موضوع در جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان مصوب شد.
فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز و توقف پرداخت ارز مبادله‌ای به صنعت قطعه‌سازی اظهار داشت: قیمت تمام شده قطعات در پی رشد نرخ ارز، روندی افزایش داشته و از همین رو، قطعه‌سازان از سال گذشته تاکنون خواستار تغییر نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری تولیدیاتشان بودند.
وی ادامه داد: سال گذشته که قیمت دلار حدود ۳۷۰۰ تومان بود، قطعه‌سازان درخواست محاسبه قیمت ۳۵۰۰ تومانی را در تعیین قیمت محصولاتشان داشتند که این مسئله نهایی نشد و موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه حالا نرخ دلار به ۴۷۰۰ تومان رسیده و در این شرایط نرخ ارز قطعه‌ساز ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.
به گفته وی، نرخ ارز مرجع قیمت‌گذاری قطعات خودرو ۳۲۰۰ تومان بود که حالا به ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
به‌نیا با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز و همچنین رشد قیمت مواد اولیه تولید قطعات از جمله مواد پتروشیمی این محصولات به دولت برمی‌گردد، افزود: قطعه‌سازان بخش خصوصی نقشی در افزایش نرخ ارز ندارند، بنابراین دلیلی برای اینکه هزینه‌های این موضوع از طرف قطعه‌سازان پرداخت شود وجود ندارد، بلکه دولت باید این هزینه‌ها را تأمین کند.
به گفته وی، خودروسازان و شورای رقابت، دولتی هستند و در حال حاضر نیز افزایش قیمت عوامل تولید به منشأ دولتی برمی‌گردد که این موضوع باید تعیین تکلیف شود.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه رشد ۳۰۰ تومانی نرخ دلار در تعیین قیمت قطعات تأثیر ناچیزی دارد، گفت: قیمت قطعات خودرو از این محل کمتر از ۲ یا ۳ درصد افزایش خواهد داشت و البته باید توجه داشته باشیم که خودروسازان طی ماه‌های اخیر قیمت محصولات خود را براساس مصوبه شورای رقابت افزایش داده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به مطالبات ۸ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از ۲ شرکت خودروساز سایپا و ایران‌خودرو گفت: در حال حاضر ایران‌خودرو، مطالبات قطعه‌سازان را چهار ماهه پرداخت می‌کند، ولی این مدت در مورد سایپا بیش از چهار ماه است و گاهی تا ۱۸۰ روز نیز می‌رسد.
به‌نیا ادامه داد: قطعه‌سازان در حالی ماه‌های پایانی سال را پشت سر می‌گذارند که باید عیدی و حقوق کارگران را پرداخت کنند و این در شرایطی است که هیچ برنامه‌ای از طرف خودروسازان در مورد پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اعلام نشده است.
وی، تعیین تکلیف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را طی ده روز آینده خواستار شد و گفت: قطعه‌سازان برای پرداخت حقوق و عیدی کارگران نیازمند وصول مطالبات‌شان از شرکت‌های خودروساز هستند.
15
