چرا طرح «آزادسازی واردات خودرو» میان نهاد‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود؟

آزادسازی مجدد واردات خودرو به ایران، حالا مردم را سردرگم کرده است. ماجرا از این قرار است که این طرح، تاکنون دو مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست شده و البته، در این میان بسیاری از صاحبان این خودرو‌ها و فعالان بازار خودرو، متضرر شده اند. این وضعیت، اما زمانی عجیب‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم به این طرح ایراد گرفته است، آن هم در حالی که طرح در نهایت به تصویب مجلس رسیده است!

رفت و برگشت و دوباره برگشت
طرح «آزادسازی واردات خودرو»، چندی پیش با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. این در حالی است که شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر ایراد گرفته و آن را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. به این ترتیب، طرح به مجلس برگشت و کمیسیون صنایع مجلس، ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» دوباره به شورای نگهبان ارجاع داد، طرحی که مورد تایید شورا هم قرار گرفت. اما بعد، مرکز پژوهش‌های مجلس، دوباره به همین طرح ایراداتی وارد کرد که عمدتاً به نگرانی‌ها در مورد کمبود ارز در کشور بر می‌گشت.
با این حال، طرح در نهایت و دوباره، تصویب مجلس را گرفت و موجب شد قیمت خودرو‌های خارجی در بازار ایران، ناگهان و به شدت بشکند: در مدتی کوتاه، تقریباً همه فروشنده شدند و خریداران، به انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها نشستند.
با این همه، شورای نگهبان، در کمال تعجب، مصوبه را یک بار دیگر به مجلس عودت داد و ترمز کاهش قیمت‌ها کشیده شد. ظاهراً دلیل عودت مصوبه، به «بحران ارزی» ایران و ارزبر بودن واردات خودرو بر می‌گشت. همزمان، از این سو و آن سو هم مخالفت‌هایی با آزادسازی دوباره واردات خودرو به ایران بالا گرفت و به عنوان نمونه، محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی واردات خودرو به ایران را موجب «از دست رفتن حیثیت نظام» دانست.
حالا، اما صحبت از این است که واردات خودرو به کشور موافقت‌ها را دریافت کرده و حتی شورای نگهبان هم عملاً مخالفتی با کلیت موضوع ندارد و بحث تنها بر سر جزئیاتی است که دیر یا زود توسط بهارستان نشینان، اصلاح خواهند شد. اما راهی که تا اینجا طی شده و راهی که باید از این پس طی شود، تا واردات خودرو بار دیگر در ایران از سر گرفته شود، طولانی‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد.

بحث بر سر «ارز» است
بر اساس طرح اولیه مجلس (که از آن به آزادسازی واردات خودرو تعبیر شده است) هر شخص حقیقی و حقوقی می‌توانست نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.
این دو روش برای ورود خودرو‌های خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده بود و به عبارت ساده، با توجه به کمبود ارز در کشور، سیاستگذار قصد داشته زلف واردات خودرو را به بحث ارزی گره نزند.
ین طرحِ اولیه، پس از اعمال اولین دور از اصلاحاتی که به دنبال ایراد شورای نگهبان بر طرح اعمال شدند، تغییراتی کرد. در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده بود که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.»
دو رخداد جدیدی که در مورد این شکل از واردات به وقوع پیوسته، نخست حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. این در حالی است که در مصوبه اولیه، ورود خودرو‌های کارکرده حداکثر سه سال ساخت نیز مجاز در نظر گرفته شده بود.
اما آیا این ممکن است به این اصلاحات هم ایرداتی وارد باشد؟ چندی پیش، مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک خبر داده بود که در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۵.۷ میلیون دلار که از انواع محصولات ایران‌خودرو و سایپا بوده اند، به سایر کشور‌ها صادر شده است.
در آخرین آمار نیز که به ۵ ماه سال جاری مربوط می‌شود خودروسازان تنها ۵۰۰ دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده اند؛ بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان نه تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه می‌کنند. بازاری که دلالان و واسطه‌گران گردانندگان اصلی آن هستند.

بر اساس طرح اولیه مجلس (که از آن به آزادسازی واردات خودرو تعبیر شده است) هر شخص حقیقی و حقوقی می‌توانست نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند

مجلس از خودش ایراد گرفت!
از آن سو، کمی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی ضمن تایید ضمنی آزادسازی مشروط واردات خودرو، برخی ایرادات این طرح را پیش از ارجاع به صحن علنی به کمیسیون صنایع و معادن گوشزد کرد.
بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، «ترویج مصرف کالا‌های داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» و «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی»، از جمله بخش‌هایی هستند که در طرح مجلس مورد غفلت قرار گرفته اند.
این در حالی است که بر اساس نظر بازوی پژوهشی مجلس، واردات خودرو بدون انتقال ارز به معنای عدم امکان رهگیری و شناسایی منشأ ارز خارجی مورد استفاده برای واردات خودرو توسط بانک مرکزی است، بنابراین شناسایی عبارت «واردات بدون انتقال ارز» اولا بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در شیوه تامین مالی واردکنندگان کالا خواهد شد و ثانیا موجبات ورود ارز با منشأ غیرشفاف به چرخه اقتصاد کشور را فراهم می‌کند.

دومین دور از ایرادات شورای نگهبان شامل چه مواردی بود؟
اما دومین دور از ایراداتی که شورای نگهبان به طرح بهارستان نشینان وارد کرد، شامل چه مواردی بود؟ ظاهراً ایرادات شورای نگهبان دو مورد اساسی را شامل می‌شود: شیوه واردات خودرو «بدون انتقال ارز» و عدم شفافیت ارائه خدمات پس از فروش به خودرو‌های خارجی وارد شده به ایران. به عبارت ساده، باز هم همه چیز به «بحران ارزی» ایران بر می‌گردد.
بر اساس مصوبه مجلس، واردات خودرو نباید برای کشور تعهد ارزی ایجاد کند. با این همه، این پرسش ایجاد می‌شود که ارز مورد نیاز برای خرید خودروی خارجی، چگونه تامین خواهد شد؟ واردات در برابر صادرات، یکی از راه حل‌ها است، اما به نظر می‌رسد مصوبه مجلس در این مورد شفافیت کافی ندارد.
از آن سو، خدمات پس از فروش هم مستلزم خرید قطعات مصرفی از تولیدکننده خارجی است که باز هم نیازمند مبادلات تجاری است و ارز نیاز دارد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد تا بحران ارزی و بحران در روابط خارجی ایران حل نشده باشد، نه فقط واردات خودرو‌های خارجی ناممکن است، که واردات در مقابل صادرات هم غیرعملی به نظر می‌رسد.

تنفس ۶ ماهه به خودروسازان؟
همزمان، فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان، پیشنهاد کرده که قیمت گذاری دستوری خودرو‌های تولید داخل، دست کم برای یک بازه ۶ ماهه، به صورت موقت و آزمایشی متوقف شود. به گفته این چهره صنفی، از آنجا که حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در انبار خودروسازان موجود است و کمبود قطعه (به دلیل زیان انباشته و در هم تنیده خودروسازان و قطعه سازان) مانع از تکمیل این خودرو‌ها است، خودروسازان باید افزایش تولید داشته باشند.
به عبارت ساده، آنچه سخنگوی انجمن قطعه سازان می‌گوید، همان استدلالی است که خودروسازان بار‌ها تکرار کرده اند: سرکوب قیمتی را متوقف کنید تا ما از زیان دهی خارج شویم و آنگاه، با افزایش تیراژ تولید، هم صنعت خودرو از ورشکستگی خارج شود و هم قیمت‌ها به تعادل برسند.
با این همه، به نظر می‌رسد این موضوع هم صرفاً یک مسکن بر دردِ صنعت و بازار خودرو در ایران خواهد بود. در واقع، آزادسازی قیمت‌ها زمانی منطقی به نظر می‌رسد که واردات هم آزاد باشد و دست مشتری برای انتخابِ منصفانه از میان مدل‌های مختلف خودرو با قیمت‌های مختلف، باز باشد. در غیر این صورت، بازار خودرو «همین آش و همین کاسه» را شاهد خواهد بود، جایی که خودروساز از تولید متضرر می‌شود و مشتری هم ناچار به خرید در یک بازار انحصاری خواهد بود.

منبع: فرارو

66