شبه تخلف و گرانفروشی مدیران دو شرکت خودرو ساز/ آیا انفعال وزارت صنعت و تعزیرات عمدی است؟

به گزارش خبرنگار خبر فوری ، شرکت های ایران خودرو و سایپا از تاریخ 30 بهمن ماه با هدف تنظیم بازار، طرحی را تحت عنوان «فروش فوری» (تحویل 30 روزه) به صورت روزانه آغاز کردند.
طبق اظهارات مدیرانِ شرکت های خودروساز و هماهنگی های انجام شده با وزارت صنعت، قیمت خودروها در این طرح فروش 5 درصد کمتر از بازار آزاد در «دهه اول بهمن ماه» تعیین شده است که این قیمت به عنوان «حاشیه بازار» شناخته می شود، اما متاسفانه در تضادی آشکار، با نگاهی به بخشنامه های فروش فوری این روزهای شرکت های خودروساز، مشاهده می شود که «قیمت درج شده در این بخشنامه ها» بسیار بالاتر از «قیمت حاشیه بازار در دهه اول بهمن» است.

به عنوان مثال «پژو پارس سال دوگانه سوز» در بازه زمانی دهه اول بهمن ماه حداکثر 75 میلیون تومان در «بازار آزاد» خرید و فروش می شد. با در نظر گرفتن 5 درصد کمتر از بازار آزاد، قیمت «حاشیه بازار» این خودرو حدود 71 میلیون تومان محاسبه می شود. این در حالی است که قیمت این خودرو در بخشنامه 4095 ایران خودرو (30 بهمن) 86،400،000 تومان (15 درصد بیشتر از قیمت بازار آزاد در دهه اول بهمن) و در بخشنامه 4101 ایران خودرو (5 اسفند) 79،970،000 تومان (7 درصد بیشتر از قیمت بازار آزاد در دهه اول بهمن) تعیین شده است!! علاوه بر این، بنا بر اعلام سایت فروش ایران خودرو، قیمت حاشیه بازار «پژو پارس سال دوگانه سوز» در دهه اول بهمن ماه 69 میلیون تومان است!!

مشتریانی که در روزهای گذشته از ایران خودرو و سایپا تحت «برنامه فروش فوری» خرید داشته اند، به قیمت «غیر قانونی» و بالای این محصولات معترض بوده اند و خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی به اعتراض ایشان، اصلاح قیمت قرارداد و استرداد مبلغ اضافی هستند.
این مشتریان معتقدند هزینه ای که به صورت اینترنتی و یکجا برای خودروهای این طرح پرداخت کرده اند، بسیار بالاتر از قیمت حاشیه بازار در دهه اول بهمن ماه و حتی بالاتر از قیمت اعلامی حاشیه بازار شرکت است.
به زعم کارشناسان، حتی قیمت های مندرج در این بخشنامه ها، بالاتر از قیمت تمام شده تولید این خودروها در کارخانه در شرایط فعلی است و شرکت های خودروساز در حال سوء استفاده از تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار هستند. علاوه بر این متقاضیانی که در روزهای آینده قصد ثبت نام در «طرح فروش فوری» روزانه شرکت های ایران خودرو و سایپا را دارند از غیر قانونی و بالا بودن قیمت خودروها بشدت گله مندند و خواهان رسیدگی مسئولان هستند.

عدم نظارت بر «طرح فروش فوری» خودروسازان موجب شده تا قیمت‌گذاری خودرو در این طرح ها، غیر مسئولانه و بی منطق صورت پذیرد. حال مردم منتظرند ببینند با توجه به شبهات تخلف ایران خودرو از قیمت های اعلامی در سایت فروش این شرکت، آیا وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی به این تخلفات و گرانفروشی رسیدگی خواهند کرد یا خیر؟

43