۱۹۵ واحد مسکونی متعلق به یک نفر!

وزارت راه و شهرسازی از مالکیت یک نهاد بر ۱۰۰۰ واحد و یک فرد حقیقی بر ۱۹۵ واحد مسکونی خبر داد.

۱۹۵ واحد مسکونی متعلق به یک نفر!

در اولین ماه های راه اندازی سامانه املاک و اسکان آمار و ارقام جالبی از مالکیت یک نهاد بر ۱۰۰۰ واحد مسکونی، یک فرد بر ۱۹۵ واحد و همچنین افرادی با بیش از ۹۰ خانه در تهران به دست آمده است.

بعد از آنکه روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برخی افراد که مالک بیش از ۹۰ واحد مسکونی هستند شناسایی شده‌اند، امروز پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه هم خبر داد که در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با یکهزار واحد، شناسایی شده است.

او همچنین اظهار کرد: کسانی که احتکار و سوداگری می کنند دو راه پیش رو دارند. یا باید واحدهای خود را به بازار عرضه کنند و مالیات نپردازند و یا چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشان را ندارند، مالیات آن را بپردازند.

اصلانی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان رونمایی شده هم اکنون وزارت راه و شهرسازی از آن استفاده می‌کند گفت: به دنبال فرصتی مناسب هستیم تا بعد از عبور از بحران کرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کرده و در آیینی، عملکرد و ویژگی های سامانه و خروجی هایی که از سامانه به دست می آید را برای مردم تشریح کنیم.

قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۹۴ تصویب و قرار شد از سال ۱۳۹۵ اجرایی شود اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم محقق نشد. بهمن ماه ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را به منظور شناسایی خانه های خالی رو نمایی کرد و هم اکنون با همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت و دیگر دستگاه ها در حال شناسایی واحدهای خالی است. روز ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ نیز مجلس یازدهم کلیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند. البته گفته می شود این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته که اولین برگه های مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان خانه های خالی ارسال می‌شود.

منبع: ایسنا

24

کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 3
  • مجید
    0

    اینها مصداق احتکار و مفسد فی العرض بودن دارند باید ببینند از کجا آورده اند اینها را باید اعدام کنند نه ۳ جوانی که اعتراض به گرانی بنزین داشته اند اینها باید درس عبرت سایرین شوند نه اعتراض کنندگان

  • فریدون
    0

    باید به قانون گذا ران تبربک گفت که مجوز داشتن این همه مسکن را به یک نهاد و یا یک نفر داده میشود اما یک زوج جوان باید تاپایان عمرشان زیر سایه بانکها کمرشان خم شودوآه داشتن یک سر پناه ویک آلونک خوش به حال ژن خوب

    نظرات شما -
    • سیاسی
      0

      نهاد غیرانقلابی بوده؟؟؟ مالیات 1000 خانه را هم از جیب ملت میده و برا خودش نگه میداره.