رکود ساخت و ساز مسکن در سایه کرونا
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، عدد شامخ کل بخش مسکن در تیرماه رقم ۵۲.۷۸ بوده که بیانگر رکود صنعت ساختمان در تیرماه ۹۹ نسبت به ماه قبل است.
با توجه به کاهش میزان فعالیت‌های ساختمانی انجام شده در تیر ماه، این شاخص نسبت به ماه قبل کاهش یافت.
دیگر شاخص‌های موجود در بین ۵ مولفه اصلی شامخ شامل میزان سفارشات جدید، سرعت انجام سفارشات، میزان خرید مواد اولیه و جذب نیروی انسانی نیز کاهش میزان شاخص را تجربه کردند.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم ۳۵.۵۵، کاهش امیدواری فعالان اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت بخش ساختمان در مردادماه را نشان می‌دهد.
صنعت ساختمان براساس استاندارد بین‌المللی طبقه بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دسته‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.
در بخش مسکونی، طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) با ۱۴۰۴۷ واحدمسکونی، نسبت به ماه قبل ۳۰.۳ درصد افزایش یافت. قیمت مسکن نیز در تهران با متوسط قیمت ۲۰.۹ میلیون تومان، تورم ماهانه ۱۰.۴ درصدی را تجربه کرد. افزایش مداوم نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن، پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه و نیز تداوم معاملات سوداگرانه، موجب افزایش قیمت مسکن شد.
در بخش تولید و عرضه تجهیزات ساختمانی نیز تحت تاثیر نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه در برخی اقلام، کاهش نیروی کار در نتیجه تداوم شیوع ویروس کرونا و وجود بی انگیزگی در این قشر به دلیل تورم عمومی موجود، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه (بویژه در حوزه ثبت سفارشات و ترخیص از گمرکات) و کاهش قدرت خرید، نگرانی از ادامه روند موجود و تردید نسبت به آینده کسب و کار‌های این بخش را افزایش داد.
در بخش‌های عمرانی و دیگر فعالیت‌های پیمانکاری، کماکان بدلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان و عدم تناسب نرخ تعدیل با تورم موجود، فعالان این بخش با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
با استناد به اظهارات فعالان ساختمانی، عدد شامخ کل با کاهش ۱۸درصدی نسبت به ماه قبل، بر روی عدد ۵۲.۷۸ جای گرفت. زیرا میزان فعالیت‌های تولید یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل روند نزولی داشت که عدم ثبات قیمت‌ها و در نتیجه عدم عرضه مواد اولیه به دلیل مشخص نبودن قیمت‌ها و نگرانی کارفرمایان از آینده بازار، در ایجاد این شرایط بسیار موثر بود.
متعاقبا میزان سفارشات جدید و لذا میزان خرید مواد اولیه با وضعیت کاهشی مواجه شد. با توجه به رکود موجود و نیز شیوع بیشتر ویروس کرونا، میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز کمتر شد. در نتیجه از سرعت انجام سفارشات نیز کاسته شد. قیمت مواد اولیه در بسیاری از مصالح ساختمانی افزایش یافت و قیمت فروش نیز بیشتر شد، اما در مقابل از حجم فروش کاسته شد. (البته بنابر اعلام نظر فعالان ساختمانی در کلیه حوزه ها، در برخی فعالیت‌های مرتبط با حوزه ساختمان روند افزایش قیمت‌ها نسبت به خرداد کمتر گزارش شد). علیرغم مشکلات موجود در تکمیل سفارشات، با تحویل سفارشات معوقه از ماه‌های ابتدایی سال، میزان کار‌های معوقه در مجموع کاهش یافت. میزان مصرف حامل‌های انرژی مرتبط با بخش تولید کمتر شد و با توجه به مشکلات مرزی، میزان صادرات نیز همچنان سیر نزولی داشت.
با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، اکثر فعالان این حوزه نسبت به بهبود فضای کسب و کار خود در مرداد، امیدوار نبودند.
این نتایج با همکاری سایر تشکل‌های ساختمانی و عمرانی به ویژه سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران حاصل شده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
70
