تمدید قراردادهای اجاره مسکن تا پایان سال ۱۴۰۰
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای اجاره مسکن حتی درصورت عدم توافق مالک و مستاجر تا پایان سال ۱۴۰۰ به مدت یکسال تمدید می شود.
مصوبه جلسه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا در راستای حمایت از مستأجران به شرح زیر است:
1-1- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف 25 درصد و سایر کلان شهرها تا سقف 20 درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف 15 درصد خواهد بود.
2-1- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه 1400 تمدید می‌شود.
بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.
سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران 70 میلیون، سایر کلان شهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال 1399، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال 1400 به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.
3-1- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، همه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال 1400 مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌شود.
موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی است:
- چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ کرده باشد.
- چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.
- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کنند.
- چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت نکند، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.
- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.
- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستاجر خلاف عرف عمل نکرده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.
- چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری عمل کند.
- چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه شارژ و ...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.
منبع: تسنیم
68
صاحب خونه ها با کمال بی رحمی با بهانه دارنند اجاره های بالای پیشنهاد میدن به مستجرها کسی نیست به فریاد ما مستجرها برسد انقدر مملکت بی درو پیکر و بی قانون است که هر مستجری هر املاکی هرچه بخواهد به مستحجر بگوید بعد رای هم میخواهید بدید بعد چهراشنبه با مردم هم میخواهند حرف یزنند چی میخواد بگوید چهلودوسال است دارنند این دروغها را می گویند چی میخوان از مردم دیکهخ زندگی برای مردم نگذاشتن نابود کردن زندگی مردم را از گرانی بدبختی دروغ و فریب مردم پای صبحبت هیچ حدی نمیشنند بس از هرچه دروغ و فریب دادینند
اصل حق مالکیت 100 درصدی اشخاص در قانون و قوه قضاییه چه معنایی داره؟ اجرای کامل و بی نقص شروط و تعهدات طرفین قرارداد چطور؟ قانون چرا اینقدر باگ داره و فضا رو برای سو استفاده باز میکنه؟ کنترل قیمت کالاهای اساسی چطور؟ ایا بهتر نبود مشکل از اساس حل شه و مثلا قیمت ارز و ارزش پول ملی رو کنترل کرد....کلا همه چیز داره کمونیستی اداره میشه.