رویکرد عملی در برابری دیه زنان و مردان
النهایه با استفاده از تدابیر صنعت بیمه ما توانسته‌ایم که در عمل با توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، به نوعی یکنواختی و برابری دیه زن و مرد به نوعی راه حل جدیدی را پیدا کنیم.
علی نجفی توانا حقوقدان - استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه آرمان، نوشته است: تحولات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دنیای معاصر شرایطی را ایجاب کرده است که برابری حقوق افراد در مقابل قانون، نه تنها در قوانین مربوط به حقوق شهروندی و اساسی کشورها بلکه در اسناد بین‌المللی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و انسان‌ها قطع نظر از نژاد، رنگ پوست، دین و جنسیت از لحاظ حقوق و امتیازات اجتماعی با یکدیگر برابرند و این اصول در فرآیند تحول فرهنگ عمومی مردم و افکار آحاد جامعه در دنیا به حدی پذیرفته شده است که به عنوان یک شالوده نهادینه شده موجب انگیزش فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در دنیا شده است.
هرچند در رویکرد کشورها در مورد مفاد اسناد بین‌المللی، در چارچوب حق تحفظ از قبول و پذیرش برخی از مفاد این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی یا اعلامیه‌های جهانی به طور کامل خودداری می‌شود، اما واقعیت این است که درخصوص برابری انسان‌ها تاکنون از چنین حق تحفظی استفاده نشده است. کشور ما نیز به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین اعضای جامعه بین‌الملل با الحاق به این اسناد، پایبندی خود را بدون تحفظ به مفاد آنها، اعلام داشته است. اما در قوانین داخلی ما به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی با نوعی پارادوکس مواجه گردیده و بر این اساس با بستر اختلافات فکری، برداشت‌های ناهمگون و اعتقاد به افکار معارض مواجه گشته‌ایم. این امر به‌ویژه در خصوص حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به ارث و غیره بیشتر به چشم می‌خورد.
درخصوص قوانین مربوط به ارث و راه حل‌های حقوقی و یا اختلافات فردی یا خانوادگی به‌ویژه در سال‌های اخیر شاهد نوعی برابری و همسان‌سازی در مورد فرزندان پسر و دختر در خانواده‌ها بوده‌ایم. در مورد دیه و اینکه دیه زن 50درصد دیه مرد در موازین فقهی اعلام شده است، بحث‌های فراوانی در میان فقها، حقوقدانان و افرادی که در امر قانونگذاری مداخله دارند، اتفاق افتاده است. اصولا ما در دهه اخیر شاهد تحولاتی در نگاه فقهی و تقنینی درخصوص اجرای قوانین جزایی در کشور بوده‌ایم. به گونه‌ای که با استفاده از فقه پویا و اختیارات ثانویه ملاحظه شده است که در بحث اجرای مجازات‌ها، مجازات سلب و جرح از لحاظ قانونی تغییرات عمده‌ای به‌وجود آمده و از لحاظ سیاست قضائی و اجرای احکام هم با نوعی انعطاف و عدم اجرای کیفرهایی مانند رجم و حد سرقت و غیره مواجهیم و درخصوص مجازات قصاص هم تغییرات بنیادی در قتل‌های در حکم عمد ایجاد شده است و در عین حال در مواد مربوط به مشارکت در قتل، قسامه و شهادت شهود، قانون در سال 1392 با تغییرات عدیده‌ای مواجه گشته است.
در بحث دیه واقعیت این است که از لحاظ فقهی کماکان اصل فقهی که دیه مرد دو برابر دیه زن قرار داده شده، حاکمیت دارد. النهایه با استفاده از تدابیر صنعت بیمه ما توانسته‌ایم که در عمل با توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، به نوعی یکنواختی و برابری دیه زن و مرد به نوعی راه حل جدیدی را پیدا کنیم. اما این که از لحاظ قانونی با پیشنهادی که اخیرا مطرح گردیده و توضیحات پشتیبان چنین تفکری برای تساوی دیه زن و مرد نیز آماده کرده باشیم، واقعا با نوعی چالش مواجه خواهد شد زیرا از لحاظ فقه سنتی و تطبیق با موازین شرع انور اسلام و منابع مقضی چنین تفکری دیه زن و مرد متفاوت است و هیچ نظر فقهی تاکنون که بتواند ضوابط سنتی را تحت تاثیر قرار دهد در خصوص مورد ارائه نشده یا حداقل به صورت عمومی مطرح نبوده است.
مگر آنکه با استفاده از فقه پویا و اختیارات ثانویه فقها در این مورد به نوعی وفاق و اجماع برسند و با تغییر نگرش براساس توجیهات مترتب بر تحولات نوین اجتماعی این برابری را مورد حکم قرار دهند و یا آنکه با استفاده از بحث مصلحت دینی یا بحث غیبت، ضوابط جدیدی را حاکم گردانند که در این صورت این رویکرد جدید قابلیت اعمال داشته باشد. باید منتظر ماند تا جزئیات این برابری به نوعی مورد اطلاع‌رسانی قرار گیرد که در آن صورت باید شاهد تغییر نگاه فقهی و یا استفاده از مکانیزم جدید صنعت بیمه در آن خصوص باشیم.
واقعیت این است که در مباحثی مانند ارث و دیه، این اختلاف بین زن و مرد به عنوان یک اصل فقهی پذیرفته شده است فلذا اگر بخواهیم با بقاء بر این اصول مشکل موجود را برطرف کنیم باید با مکانیزم‌های عرفی عمل کنیم. از لحاظ افکار عمومی به نظر می‌رسد جامعه پذیرای چنین راه حلی که موجب رفع تبعیض باشد، خواهد بود. به‌ویژه آنکه امروز زنان جامعه ایران دوشادوش مردان از لحاظ فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به‌ویژه تحصیلات اگر نگوییم گوی سبقت را ربوده‌اند باید بگوییم در یک ماراتن رقابت کمتر از مردان عرض اندام نداشته‌اند. لذا چون قوانین باید بازتاب نیازهای روز جامعه باشد و تعهدات بین‌المللی از یک طرف و شرایط اجتماعی جامعه از طرف دیگر مُعّدِ پذیرش برخی رویکردها می‌باشد، اتخاذ چنین تدابیری قطعا با اقبال عمومی مواجه خواهد شد.
منبع: ایرنا
1980
