پیگیری دیپلماتیک در سکوت رسانه‌ای/ آزاد شدن نفتکش ایرانی در آب‌های اندونزی بدون پرداخت جریمه

دولت اندونزی ۴۰ روز بعد از سفر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان به این کشور و رایزنی‌های او با وزیر امورخارجه و رییس‌جمهور اندونزی تصمیم گرفت تا نفتکش توقیف شده در آب‌های این کشور که با پرچم ایران تردد می‌کرد را آزاد کند. سخنگوی آژانس امنیت دریانوردی اندونزی، ویسنو پاراماندیتا روز شنبه هفته جاری به رسانه‌های اندونزی گفت که نفتکش ام‌تی هورس که زمستان گذشته توسط دولت اندونزی به دلیل نقض قوانین بین‌المللی دریانوردی توقیف شده ‌بود را آزاد کرد . خبرگزاری شانا متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران ضمن تایید این خبر نوشت که نفتکش ایرانی ام‌تی هورس متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بعد از آزادی به ماموریت خود ادامه خواهد داد و بعد از تکمیل ماموریت به ایران باز خواهد گشت.

در طول ۱۲۵ روز توقیف نفتکش ایرانی در غرب اندونزی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اظهارنظرهای علنی و عمومی، موضع‌گیری چندانی در این مورد نداشت. اما در عین سکوت رسانه‌ای و عدم اطلاع‌رسانی عمومی، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در تمام این مدت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به صورت مستمر و پیوسته در حال پیگیری این موضوع بوده و علاوه بر تماس‌های نزدیک میان مقام‌های ارشد ایرانی با مقام‌های اندونزی، بخش کنسولی سفارت ایران در جاکارتا هم خدمات کافی در اختیار خدمه نفتکش توقیفی قرار داده است.

تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای آزادی نفتکش

به ‌رغم طولانی شدن مدت توقیف نفتکش ایرانی در اندونزی، دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول ۴ ماه گذشته به صورت پیوسته برای رفع توقیف این نفتکش و آزادی خدمه تلاش کرده‌ بود. خبرگزاری شانا روز جمعه نوشت:«این کشتی با حمایت همه‌ جانبه مقام‌های ارشد کشور، پشتیبانی و کمک کنسولی وزارت امور خارجه و همکاری دستیار ویژه وزیر امور خارجه پس از گذراندن موفق مراحل دادرسی پس از ۱۲۵ روز رفع توقیف شد.» بخش کنسولی سفارت ایران در جاکارتا از نخستین روز توقیف این نفتکش ایرانی برای کمک به خدمه این کشتی وارد عمل شده و تسهیلات حقوقی برای آنها فراهم شده است. آزادی این نفتکش بعد از سفر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان به اندونزی اتفاق افتاد. ظریف سی‌ام فروردین ماه سال جاری در سفر به جاکارتا با جوکو ویدودو، رییس‌جمهور اندونزی و رتنو مرسودی، وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. هر چند در خبرهای رسمی دو طرف از این دیدارها اشاره‌ای به گفت‌وگوها در مورد نفتکش توقیف شده ایرانی نشده ‌بود اما موضوع رفع اختلاف در خصوص توقیف نفتکش ایرانی یکی از موارد مورد بحث در مذاکرات ظریف و همراهانش در سفر به اندونزی بود. محمدجواد ظریف در گزارشی از گفت‌وگوهای خود با رییس‌جمهور و وزیر امورخارجه اندونزی به تلاش‌های اندونزی جهت اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تایید برجام و رفع تحریم‌های پیشین بین‌المللی علیه ایران اشاره کرد. به نظر می‌رسد، تاکید مقام‌های ایران بر نقش اندونزی در اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تلویحا تلاش برای قانع کردن اندونزی به عقب‌نشینی از اجرای تحریم‌های یک‌جانبه، غیرقانونی و غیرمشروع امریکا علیه ایران بود. از همان نخستین روز توقیف نفتکش ایرانی، دیپلمات‌های ایرانی به صورت مستمر با مقام‌های اندونزی در تماس بودند. سابقه ۷ دهه‌ای روابط دیپلماتیک میان تهران و جاکارتا باعث شد تا امکان رایزنی برای رفع اختلاف و حل و فصل موانع حقوقی برای رفع توقیف کشتی و آزادی خدمه آن از طریق کانال‌های دیپلماتیک تسهیل شود.

آژانس امنیت دریانوردی اندونزی ۵ بهمن سال گذشته اعلام کرده ‌بود که دو نفتکش با پرچم‌های ایران و پاناما را در آب‌های استان غربی کالیمانتان این کشور توقیف کرده است

احکام قضایی علیه ناخدای ایرانی و نفتکش پانامایی

به گفته مقام‌های اندونزی احکام قضایی مربوط به خدمه دو کشتی مذکور صادر شده است با این حال به رغم صدور حکم یک سال حبس به اتهام «نقض مقررات کانال‌های تردد» برای ناخدای کشتی ایرانی این فرد به صورت مشروط آزاد شده و حکم او به مدت دو سال تعلیق می‌شود. پیش از این برخی منابع از صدور احکام سنگین برای خدمه مسوول کشتی خبر داده‌ و مدعی شده ‌بودند که حتی در صورت رفع توقیف کشتی مذکور، ناخدای ایرانی در حبس باقی خواهد ماند. با این حال به گفته مقام‌های قضایی اندونزی، ناخدای کشتی ایرانی بدون پرداخت جریمه و با تعلیق دو ساله حکمش امکان ترک خاک این کشور را پیدا کرده است. به نوشته رسانه‌ها، حکم یک سال حبس این ناخدای ایرانی در صورت تکرار جرم در خاک اندونزی تا دو سال دیگر اجرا خواهد شد. نفتکش پانامایی ام‌تی فره‌یا که همزمان با نفتکش ایرانی توقیف شده ‌بود به اتهام نشت سوخت به دریا به ۲ میلیارد روپیه جریمه معادل نزدیک به ۱۴۰ هزار دلار محکوم شده است.

نفتکش‌های ایران چرا توقیف می‌شوند؟

آژانس امنیت دریانوردی اندونزی ۵ بهمن سال گذشته اعلام کرده ‌بود که دو نفتکش با پرچم‌های ایران و پاناما را در آب‌های استان غربی کالیمانتان این کشور توقیف کرده است. به گفته مقام‌های اندونزی این دو نفتکش در نزدیک یکدیگر در حال حرکت بودند و هر دو بدون پرچم و با خاموش کردن سیستم‌های رهگیری و شناسایی وارد آب‌های داخلی اندونزی شده‌ بودند.

این نهاد دولتی اندونزی اتهام‌های متعددی را به دو نفتکش مذکور وارد کرده‌ بود از جمله این اتهامات عدم اهتزاز پرچم‌های ملی، خاموش کردن سیستم‌های شناسایی، لنگر انداختن غیرقانونی، انتقال غیرقانونی سوخت بین تفتکش‌ها و نشتی مواد نفتی به دریا عنوان شده ‌بود. دو نفتکش ایرانی ام‌تی هورس و نفتکش پانامایی ام‌تی فره‌یا مجموعا ۶۱ خدمه داشتند که ۳۶ نفر آنان ایرانی و ۲۵ نفر چینی بودند. برخی رسانه‌های خارجی با اشاره به توقیف یک نفتکش کره جنوبی در آب‌های ساحلی ایران ۳ هفته قبل از توقیف نفتکش ایرانی توسط اندونزی ادعا کرده‌ بودند، جاکارتا در اقدامی تلافی‌جویانه نفتکش ایرانی را توقیف کرده است چراکه دو تن از خدمه کشتی اهل اندونزی هستند. در برابر برخی رسانه‌های دیگر نیز اتهام این نفتکش‌ها را انتقال کشتی به کشتی سوخت و نقض تحریم‌های ثانویه امریکا علیه ایران عنوان می‌کردند. از آبان ماه ۳ سال پیش و همزمان با اعلام تحریم‌های امریکا علیه کشورهایی که نفت خام ایران را خریداری کنند یا تسهیلاتی برای صادرات نفت ایران در نظر بگیرند مورد تحریم امریکا قرار می‌گیرند. خبرگزاری رویترز نوشته‌ بود که نفتکش ایرانی توقیف شده در آب‌های اندونزی پیش از این نیز در دوران تحریم‌ها ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه سوخت ایرانی را به ونزوئلا صادر کرده است.

دولت چین در واکنش به بازداشت خدمه چینی یکی از این دو نفتکش از دولت اندونزی خواسته ‌بود که با این افراد «منصفانه» برخورد کند. چین یکی از خریداران اصلی نفت خام ایران در جهان است که در ۳ سال گذشته به ‌رغم تحریم‌های امریکا به واردات نفت از ایران به شکل نسبتا پنهانی ادامه می‌دهد. این نخستین ‌بار نیست که یک نفتکش ایرانی در آب‌های ساحلی کشورهای خارجی متوقف می‌شود. با این حال کشورهایی که تحت فشار امریکا دست به مانع‌تراشی در مقابل صادرات مشروع نفت خام ایران می‌زنند معمولا از پذیرش نقش امریکا در این موارد اجتناب می‌کنند. پیش از این نیز یک نفتکش ایرانی در آب‌های جبل‌الطارق توسط نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا توقیف شده‌ بود. هر چند دولت وقت ایالات متحده امریکا در آن دوران از نقش خود در تلاش برای توقیف این کشتی و محموله‌اش پرده برداشته بود اما دولت بریتانیا اقدام خود را بدون ارتباط با تحریم‌های امریکا علیه ایران و مرتبط به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه عنوان می‌کرد.

دولت امریکا به جز تلاش برای قانع کردن کشورها به ایجاد مانع در مقابل تجارت مشروع نفت خام ایران، اقداماتی نیز جهت تطمیع و تهدید خدمه کشتی‌ها و تفتکش‌های حامل نفت ایران برای جلوگیری از انجام ماموریت‌های تجاری‌شان انجام داده است. به جز قرار دادن تیغ تحریم، جریمه‌های سنگین و احکام حبس در کشورهای مسیر تردد نفتکش‌های ایرانی، به گزارش رسانه‌ها، رییس پیشین کارگروه عملیات علیه ایرانیان در وزارت خارجه امریکا مستقیما با خدمه نفتکش‌های ایرانی تماس می‌گرفت تا برای به مقصد نرساندن یا در اختیار قرار دادن محموله به امریکا، رشوه‌های کلان و حمایت دولت امریکا را دریافت کنند.

خبرگزاری وزارت نفت در خصوص خدمه ایرانی کشتی هورس تاکید کرد:«کارکنان نفتکش هورس در این مدت با وجود تحمل سختی‌ها و دوری از خانواده با فداکاری در دفاع از منافع ملی و حفظ جریان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کشور ایستادگی کردند و در پیگیری ماموریت خود عزمی راسخ داشتند. این کشتی هم‌اکنون ادامه ماموریت خود را از سر گرفته و پس از اتمام آن به آب‌های کشور باز خواهد گشت».

منبع: روزنامه اعتماد

66