کولیوند: سازمان انتخابات برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل شود

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز در توییتی با انتقاد از قوانین انتخابات کشور تاکید کرده که ایرادهای موجود در قوانین انتخابات راه فریب مردم را باز گذاشته است، او با طرح مصداقی برای ادعای خود از بوریس جانسون وزیر امور خارجه سابق انگلیس نام برده و تاکید کرده است که «بوریس جانسون به دلیل دروغگویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است. موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران درنظر گرفته نشده است و راه فریب مردم را باز گذاشته است.»

در حالی سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرده که قوانین انتخاباتی کشور اجازه نظارت بر ادعاها و اظهارات کاندیداها را قبل و بعد از انتخابات نمی‌دهد اما نمایندگان مجلس بر این باورند که هم در انتخابات ریاست‌جمهوری و هم مجلس شورای اسلامی هیات اجرایی مرکزی و شورای نگهبان قادر به رصد تخلفات نامزدها قبل و بعد از انتخابات و رسیدگی به آنها هستند.

محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در مجلس، درباره نحوه نظارت‌ها در قوانین انتخاباتی کشور با بیان اینکه وجود ضمانت اجرایی در قوانین انتخاباتی به انتخابات نظم و انتظام می‌دهد به گفت: ما در قانون انتخابات، هیات‌های اجرایی و نظارت داریم تا چنانچه تخلفی در حوزه تبلیغات از سوی کاندیدایی مشاهده شد ورود کرده و موارد را به دادستان به عنوان عضوی از هیات اجرایی اعلام کند، البته در مواردی مانند تبلیغات زودهنگام و غیراصولی تنها به تذکرات بسنده شده و عمدتا به دستگاه قضایی فراخوان نمی‌شوند. با همه این تفاسیر به فرض بروز تخلف از سوی کاندیداها به طور قطع هیات اجرایی امکان ورود خواهد داشت.

وی درباره ظرفیت قانون برای رصد سایر تخلفات کاندیداها قبل و بعد از انتخابات و فراخواندن به دادگاه، ادامه داد: در قانون این ظرفیت وجود دارد منتهی مبنای آن مبنای هیات اجرایی یا هیات نظارت است؛ هیات اجرایی متشکل از فرماندار به عنوان رئیس، دادستان، مدیر ثبت احوال و 8 نفر از معتمدان محلی است که چنانچه خطایی را چه قبل و چه بعد از انتخابات از سوی کاندیدایی تشخیص دهند قابلیت پیگیری را خواهند داشت.

کولیوند درباره امکان رسیدگی به تخلفات نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در انتخابات ریاست‌جمهوری هم این امکان برای هیات مرکزی اجرایی که در وزارت کشور مستقر است وجود دارد.

وی درباره لزوم شکل‌گیری مرجعی فرادستی برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، تاکید کرد: اگر بخواهیم این نگاه که مرجعی بالاتر مسئول رسیدگی به تخلفات باشد را مدنظر قرار دهیم با توجه به اینکه در قانون فعلی چنین ظرفیتی وجود ندارد باید دست به اصلاح قانون زده و به گونه ای آن را تغییر دهیم که مجموعه ای تحت عنوان سازمان انتخابات خارج از وزارت کشور و شورای نگهبان تشکیل شود تا بتواند وظیفه نظارت را بر عهده گیرد.

وی با بیان اینکه در قانون فعلی هیات اجرایی مرکزی و شورای نگهبان بالاترین مراجع برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هستند درباره لزوم تغییر قانون، تصریح کرد: لزوم تغییر زمانی مشخص می‌شود که تجربه 40 ساله کشور در برگزاری انتخابات اعم از ریاست جمهوی، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراها بررسی و میزان و درصد خطاها مشخص شود، تا اگر ضریب خطا بالا بود دست به اصلاح مواد دارای ایراد بزنیم.

ابوترابی: در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی خلاء قانونی نداریم

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس نیز درباره توییت اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر وجود خلاء در قانون انتخابات به گفت: در قانون انتخابات مجلس، هیاتی تحت عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان پیش بینی شده که قادر است به همه موضوعات و افعال نامزدها اعم از دروغ، موارد مرتبط با دوره‌های قبل از نمایندگی، حتی موضوعاتی مرتبط با شغل قبل از نمایندگی که بر شرایط دوره نمایندگی تاثیر اساسی داشته باشد ورود کرده و پرونده های مرتبط را برای دادگاه ارسال کند.

ابوترابی با تاکید بر اینکه در قانون کیفری پیش‌بینی‌های لازم برای برخورد با دروغ‌هایی که باعث زیان و نشر اکاذیب شود صورت گرفته است، افزود: اگرچه در قانون صرف کلمه دروغ نیامده است اما تحت عناوین دیگر همچون افترا و نشر اکاذیب اشاراتی شده است بنابراین اگر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موارد تخلفی را مربوط به قبل یا بعد از نمایندگی اعلام کند دادگاه هم می تواند با توجه به بحث کیفری مجازات لازم را اعمال کند. تاکید می کنم اگرچه در قانون موصوع رسیدگی به دروغگویی در تبلیغات صراحتا نیامده اما در رسیدگی به چنین تخلفاتی خلاء قانونی نداریم.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره نظارت‌ها بر تخلفات در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در انتخابات ریاست جمهوری هم به شکل دیگری امکان رسیدگی به تخلفات به شکل عدم کفایت و همچنین تحت عنوان اصولی از قانون اساسی وجود دارد به طوریکه دیوان عالی کشور می تواند در جرایم رئیس جمهور ورود کند.

منبع: خبرآنلاین

15