مرز رأی رئیس جمهور در ساختار قدرت کجاست؟
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: متأسفانه گروهی با هر تغییری در قانون اساسی مخالفت می‌کنند و به طرز عجیبی، در هر انتخابات اول شورای نگهبان تصمیم‌گیری می‌کند و بعداً مردم از کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده یکی را انتخاب می‌کنند.
«سوءمدیریت» و «عدم کارایی» اتهام‌هایی است که دولت‌های پس از دوران جنگ با پایان دوره مملکت‌داری‌شان با آن مواجه می‌شوند. حالا چه دولت اصوگرا باشد چه اصلاح‌طلب، چه محصول انتخاباتی پرمشارکت باشد چه با رأی‌های حداقلی روی کار آمده باشد. به همین دلیل این سوال پیش می‌آید که کدام اشکال باعث شده همه دولت‌ها در طول تقریباً ۳۲ سال با اتهام کم‌کاری روبه‌رو شوند؟
محمود میرلوحی در این باره گفت: در ساختارهای سیاسی کشورها می‌توان ۲ نوع حکومت تعریف کرد. یک نوع سیستم‌هایی هستند که تحزب در آنها جدی گرفته می‌شود. در چنین حکومتی یک حزب مشخص با برنده شدن در انتخابات مامور به تشکیل مجلس می‌شود و دولت هم برگزیده همین مجلسی است که توسط حزب پیروز در انتخابات تشکیل شده. در برخی از کشورها هم وزیران کابینه از درون مجلس به دولت راه پیدا می‌کنند که می‌توان این روش را «ادغام دولت و مجلس» نامید.
عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: مثلاً در آمریکا با وجود استقلال دولت از مجلس سنا، معاون اول رئیس‌جمهوری ریاست مجلس سنا را هم بر عهده دارد. یا در عراق نخست‌وزیر خودش عضو مجلس هم هست و بقیه اختیارات هم البته با حفظ تکفیک قوا، امتزاجی در دست دولت و مجلس است. در این کشورها حتی رئیس دستگاه هم به نوعی منصوب همین مجلس است؛ به عنوان مثال در ایالات متحده رئیس دیوان عالی را نمایندگان سنا انتخاب می‌کنند.
او تصریح کرد: در یکسری از کشورها هم قدرت متکی بر یک فرد و یک شخص است و مثل عراقِ زمان صدام و مصرِ امروز عنوان جمهوری را یدک می‌کشند، اما در عمل انتخابی نیستند و با سازوکار خاصی اداره می‌شوند. در ایران اما ساختار قدرت چندسطحی شده است؛ یعنی مقام رهبری با اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی حضور دارند و از طرفی هم رئیس‌جمهوری به عنوان نفر دوم نظام اما مجزا از مجلس در حالی اختیاردار است که در یک جا باید وزیران پیشنهادی را به مجلس معرفی کند و در جایی هم نمایندگان این اختیار را دارند که رئیس دولت را از جایگاهش خلع کنند که این وضعیت تداخل در امور را موجب می‌شود.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در چنین شرایطی سطح اختیارات در ایران تقسیم می‌شود و به طور طبیعی گاه و بی‌گاه موازی‌کاری مشاهده شود. به همین دلیل برخی از تحلیلگران بر این باورند که تغییرهایی در قانون و در نتیجه ساختار قدرت لازم است تا مثلاً رئیس‌جمهوری به عنوان نفر دوم در همه امور بتواند تصمیم‌گیری کند و مشکلی به وجود نیاید. در اوایل انقلاب بین بنی‌صدر و امام (ره) مشکلات عدیده‌ای پیش آمد. یا آقای احمدی‌نژاد که ظاهراً بیشترین همراهی را با رهبری داشتند، اما کار دولت دهم به جایی کشید که او و حلقه اصلی‌اش «انحرافی» لقب گرفتند. به همین دلیل باید دید اگر کسی با رأی مردم به عنوان نفر دوم کشور بر مسندی می‌نشیند، مرز آن رأی در ساختار قدرت تا کجاست؟
میرلوحی ادامه داد: به هر حال باید شرایط موجود را بپذیریم و همچنین تمرین کنیم بلکه امور مختل نشود. اگر هم لازم باشد، به سمت تغییر در قانون اساسی حرکت کنیم. اما متاسفانه گروهی که در شرایط فعلی اوضاع را برای خود ایده‌آل می‌بینند با هر تغییری در قانون اساسی مخالفت می‌کنند. آنها انتخابات را به نقطه عجیبی رسانده‌اند به طوری که در هر انتخابات اول شورای نگهبان تصمیم‌گیری می‌کند و بعداً مردم از کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده یکی را انتخاب می‌کنند.
او توضیح داد: در وضعیت کنونی کشور مردم گرفتار مشکلات زیادی هستند از همین رو باید راهکاری اندیشیده شود تا از این طریق کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد.
محمود میرلوحی در پایان گفت: ساختار قدرت در ایران چندسطحی است. یا باید در همین شرایط کاستی‌ها را برطرف کنیم یا به استقبال تغییر در قانون اساسی برویم.
منبع: اعتمادآنلاین
24
دوتا منافقا عكس نيمرخ گرفتن
واقعا خودتون و به اون راه زدی یا اینکه ........ کدام عقل سلیم انتخاب نماینده و رئیس جمهور را بدون بررسی سوابق و شرایط به رای می گذارد آخه مگه مقدور است خود مردم بروند سوابق و شرایط کاندیدا ها را بررسی بکنند تازه توسط شورای نگهبان بررسی می شود گاه بنی صدر از کار در می آید وای به روزی که بدون بررسی شورای نگهبان به رای مردم واگذار شود و لازم به توضیح که در همه جا تایید کننده ایی وجود دارند نه به اسم شورای نگهبان بلکه به اسامی دیگر.
بنده خدا با ترس و لرز حرف زده.جرات نداشته که بگوید حکم حکومتی و شورای نگهبان و سایر شوراها و سایر مجمع های جور واجور عملا مردم و مجلس را هیجکاره کرده اند فقط از ظواهر دموکراسی و انتخابات استفاده می کنند تا در دنیا پز بدهند که ای ما هم انتخاباتی مثل شما داریم که دروغی بیش تیست
مغز فندقی، اکثر کشورهای دنیا قبل از انتخابات جایی هست که مشخص میکنه چه کسانی حق کاندید شدن رو دارن، آقای افساد طلب، تا الان که شواری نگهبان کاندیداهای مورد نظرتون رو تایید میکرد خوب بود حالا که کاندیداهای مسئله دارتون رو تار و مار کرده شروع کردید حمله به نهاد انقلابی کشور.
تو فقط خوبه قاضی بشی ...علامه دهر
قانون اساسی باید تغییر کند . شورای نگهبان یا هر مقام دیگری حق ندارد برای مردم کسب تکلیف کند . پدران ما به این قانون اساسی رای دادند اشتباه کردند . برای نظر ما رفراندوم بگذارید تا معلوم شود امروزه چند درصد به قانون رای می دهد . اگر رای اورد اجرایش کنید...
بدید دست اصلاح طلبان تا مثل افغانستان تحویل آمریکا دهند و خودشان هم فلنگ را ببندند