از دی ماه ۹۶ جامعه به ۳ بخش تقسیم شد/ علاوه بر بخش اصلاح‌طلب و اصولگرا، بخش برانداز هم اعلام موجودیت کرد

علی شکوری راد در آیین رونمایی از برنامه جامعه قدرتمند-دولت توانمند حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، اظهار کرد: اگر حکمرانی خوب را مدنظر قرار دهیم، ۸۰ درصد اشتراک نظر وجود دارد و ۲۰ درصد اختلاف نظر است.

وی گفت: ما فکر می‌کنیم که در سطوح عالی کشور نیاز به این توجه وجود دارد که وفاق ملی در کشور شکل بگیرد. این وفاق ملی برای پیگیری مشترکات است. ما در انتخابات قبلی ریاست جمهوری دو جناح اصلی داشتیم که این جناح‌ها برای نامزدهایشان با یکدیگر رقابت می‌کردند. برخی نیز با اصل نظام مشکل داشتند اما کنشگری نمی‌کردند از دی ماه ۹۶ عملاً جامعه به سه بخش تقسیم شد، علاوه بر بخش اصلاح طلب و اصولگرا بخش جدیدی تحت عنوان بخش برانداز اعلام موجودیت کرد.

دبیرکل حزب اتحاد ملت ادامه داد: جبهه اصلاحلات در چالش با براندازان است به گونه‌ای که روش اصلاح طلبانه را دنبال کند نه روش براندازان را؛ بنابراین جبهه اصلاحات با کسانی که با اصل مشارکت مخالف هستند، در چالش است.

شکوری راد ضمن اشاره به مصوبه شورای نگهبان، بیان کرد: جناح اصولگرا دارای تشتت بسیاری است بر همین اساس نهادهای حاکمیتی نقش اجماع ساز را برای جناح اصولگرا ایفا می‌کنند.

وی گفت: ما در انتخابات گذشته از آقای روحانی حمایت کردیم و این حمایت مبتنی بر دستاوردهای ایشان بود اما در دوره دوم به دلیل خروج آمریکا از برجام دولت دچار تحریم اقتصادی شد. طبیعتاً بسیاری از برنامه‌های در دست اجرا،‌ اجرایی نشد. دستاورد دوم دولت آقای روحانی، عدم خروج ایشان از برجام بود که فرصت احیای مجدد برجام را داد. امیدواریم بتوان با مذاکرات و تصویب FATF با افزایش مشارکت مردم در انتخابات مواجه شویم.

لازم به ذکر است، برنامه حزب اتحاد ملت با عنوان «جامعه قدرتمند - دولت توانمند» تدوین شده است و در تهیه آن، کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، امور زیربنایی و محیط زیست، سیاسی،‌ علمی فرهنگی آموزشی، مطالعات زنان، مطالعات توسعه منطقه‌ای مشارکت داشتند. این برنامه انتخاباتی در اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری که نزدیک به حزب اتحاد هستند، قرار خواهد گرفت.

حمید اسماعیلی، رئیس کمیسیون اقتصادی حزب در ادامه نشست در خصوص برنامه‌های اقتصادی حزب برای اداره نیز بیان کرد: اقتصاد و امور زیر بنایی لازمه دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، عادلانه و مشارکت محور، استقرار و تثبیت سازوکارهای ملی و اجتماعی برای نیل به اقتصاد ملی، پویا، مولد، دانایی محور و متعامل باچرخه های جهانی اقتصادی است، اقتصادی که درون زا و برون نگر است، عبور از وضعیت بحرانی فعلی پیش نیاز ورود به مرحله اقتصاد شکوفا و مولد است. دولت آینده خود را متعهد می‌داند تا با حل و رفع مسائل موجود و در رأس آنها تحریم‌های ظالمانه آمریکا با پیگیری برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی زیر کشور را در مسیر ظرفیت‌سازی‌های جدید و تحولات مولد قرار دهد.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در چهار ساله آتی می‌تواند با عنایت به پتانسیل‌های درونی اقتصاد، ظرفیت‌های خالی و ساماندهی روابط خارجی، تجهیز منابع و امکانات داخلی و هماهنگی و مدیریت مناسب رشد اقتصادی کشور را افزایش و به سطح قابل قبول و قابل توجهی برساند تا در سایه این نرخ رشد مناسب، سایر متغیرهای اقتصادی ارتقا سطح و کیفیت یابند.

رئیس کمیسیون اقتصادی حزب اتحاد ملت درباره افزایش قدرت خرید ملی و مهار تورم نیز گفت: دولت بر آن خواهد بود که علیرغم نرخ تورم بالای ۴۰ سال های اخیر کشور، با استفاده از ساز و کارهای پولی، مالی، اقتصادی ، مدیریتی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، مبارزه با فساد، لغو معافیت های مالیاتی، صرفه جویی های لازم و جلوگیری از خاصه خرجی ها در هزینه ها و کمک‌های دولتی، کاهش کسری بودجه، مدیریت مناسب بازارهای پولی و مالی، کاهش نرخ رشد نقدینگی و تسهیل جذب نقدینگی های موجود جامعه در فرآیندهای تولیدی، ممانعت از کالایی شدن پول در موسسات مالی و اعتباری، مبارزه با پولشویی سازمان یافته ،کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و برقراری روابط مالی با نظام بانکی جهان میزان تورم را به مقدار قابل توجهی کاهش و به نرخ‌های یک رقمی نزدیک کند همچنین به ارزش پول ملی ثبات بخشد.

وی در خصوص بهبود محیط کسب وکار نیز تصریح کرد: این دولت تلاش می‌کند با توجه به اهمیت این مجموعه شاخص‌ها و نقش مهم آنها در رونق فعالیت‌های اقتصادی مولد کشور جایگاه و رتبه ایران را در شاخص‌های محیط کسب و کار به اندازه ۲۵ درصد از طریق اصلاحات اداری، مقرراتی و کارکردی درچهار ساله پیش رو ارتقا دهد.

اسماعیلی اضافه کرد: نرخ بیکاری در چهار دهه اخیر همواره دورقمی و بر اساس آمار رسمی بین ۱۰ تا ۱۷ درصد و بر اساس برآوردهای غیر رسمی دو برابر آن بوده است این دولت خود را متعهد می داند که نرخ بیکاری عمومی کشور را با تجهیز منابع و اصلاحات اداری حقوقی و کارکردی که به انجام می رساند به نرخی یک رقمی کاهش دهد و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و متخصصان را نیز به نصف وضعیت فعلی تقلیل دهد. دولت بر آن است که با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، تولیدی توزیعی، آموزشی و بهداشتی میزان فقر را کاهش دهد همچنین با اصلاح نظام هدفمندی یارانه ‌ها انرابه نفع طبقات محروم تغییردهد و حذف پلکانی یارانه های پنهان را با پرداخت یارانه های مستقیم به افراد طبقات محروم فقر سامان دهد و از این طریق ضریب جینی را تقلیل داده و به سطح دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد برساند.

وی اظهار کرد: جلوگیری از خام فروشی دارایی‌های نفتی و معدنی با استفاده از فناوری‌های نوین در تولید، انتقال و مصرف انرژی؛ این دولت بر آن است تا، این امر تنها در سایه مدیریت مناسب و استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه تولید، انتقال و مصرف انرژی و با تجهیز امکانات دانشی و تکنولوژی کشور و نیز روابط خارجی مناسب امکانپذیر است.

این عضو حزب اتحاد ملت ضمن اشاره به جایگزینی منابع تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به جای منابع فسیلی، گفت: در کشور ما با توجه به فراوانی منابع تولید انرژی‌های پاک، در سال‌های گذشته اقداماتی در جهت استفاده از انرژی های خورشیدی و بادی به جای انرژی های فسیلی صورت گرفته است ولی متاسفانه چندان قابل توجه نیست، بر آورد شناسان حاکی از آن است که در کشور ما امکان احداث ظرفیت ۱۵۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وجود دارد، رقم انرژی های پاک تولید شده در سال ۹۹ معادل ۳درصد برق تولیدی بوده که این دولت بر آن است این نسبت را طی ۴ ساله آتی به ۴ تا ۵ برابر افزایش دهد.

منبع: ایلنا

66