تغییر در کابینه رئیسی قریب‌الوقوع است؟

روزنامه شرق در ادامه نوشت:

هرچند تا وقتی که هیئت‌رئیسه مجلس زیر بار طرح استیضاح وزرا نرفته، طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور شانسی برای بررسی نخواهد داشت؛ اما در همین روزها بحث استیضاح برخی از وزرای کابینه سید‌ابراهیم رئیسی به سوژه‌‌ داغ و خبرساز رسانه‌ها تبدیل شده است. مهم‌ترین حاشیه‌های دولت سیزدهم از همان روزهای نخست تشکیل کابینه انقلابی ایجاد شد که صدای مجلس، کارشناسان و متخصصان را نیز درآورد. این حواشی با مطرح‌شدن برخی وعده‌های نجومی و گاهی ناممکن از سوی تعدادی از وزرا شروع شد و گذر زمان نیز ثابت کرد که این ادعاها تا چه اندازه ناممکن بوده‌اند. نکته جالب این است که این وعده‌های بی‌نتیجه دقیقا از سوی آن وزرایی مطرح شده که ضعیف‌ترین سوابق اجرائی را در کارنامه‌ خود دارند. ادعاهایی عجیب که به سوژه طنز مردم در شبکه‌های اجتماعی هم تبدیل شده‌اند. وعده‌هایی مانند ایجاد اشتغال با یک میلیون تومان برای یک نفر تا ایجاد چند میلیون شغل در مدت یک ‌سال. بیان این وعده‌های ناپخته و خام از سوی این وزرا نشان داد که آنها درک صحیحی از فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور ندارند و حالا یکباره خود را در پشت میز عالی‌ترین مقام مجری سیاست‌های کلان اجرائی کشور دیده‌اند. برخی وزرا با این خیال که وزیر دارای قلم جادویی است و بدون برنامه و تخصص و صرفا با یک دستور می‌تواند بحران‌های کشور را رفع کند، چنین مسئولیت خطیری را پذیرفته‌اند. کابینه ابراهیم رئیسی نیز مانند دولت‌های گذشته دارای ضعف‌هایی است؛ اما ویژگی بارز این کابینه تعدد وزرای ضعیف و بی‌تجربه در کنار وزرایی است که سال‌ها تجارب مدیریتی و اجرائی در بخش‌های مختلف و کلان کشور را دارند. این در حالی است که رئیس‌جمهور خوب می‌داند که کشور در وضعیتی حساس و تاریخی قرار داشته و فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. او به‌خوبی می‌داند که حضور چنین وزرایی می‌تواند آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری هم به دولت او و هم به کشور وارد کند. حالا ابراهیم رئیسی مانده و مشکلات فراوانی که قطعا با ادامه حضور بعضی از وزرا در کابینه او نه‌تنها رفع نخواهند شد؛ بلکه بحران‌های جدیدی را نیز ایجاد خواهند کرد.

این روزها شاخص‌ترین ویژگی مثبت کابینه سیدابراهیم رئیسی را مردمی‌بودن دولت او می‌دانند که نتیجه حضور فیزیکی رئیس دولت انقلابی در میان مردم است. در فضای فعلی کشور که بحران شدید اقتصادی بر زندگی مردم سایه افکنده، این ویژگی مردمی‌بودن دولت ابراهیم رئیسی می‌تواند در حکم یک مُسکن کوتاه‌مدت جامعه را آرام نگه دارد؛ اما آنچه مسلم است، برای مردمی که زندگی آنها تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارد، نقش این اقدامات به‌زودی کم‌رنگ و خنثی خواهد شد؛ بنابراین تنها راه باقی‌مانده برای ابراهیم رئیسی ایجاد اقدامات مثبت و مؤثر در بخش اقتصادی کشور و با محوریت ایجاد اشتغال است تا از فشار مضاعف بر جامعه بکاهد و در این صورت است که اقدامات او مفهوم حقیقی مردمی به خود خواهد گرفت؛ اما رسیدن به هدف و نقطه مطلوب نیاز به تجربه و تخصص کافی دارد؛ ویژگی‌ای که در تعدادی از وزرای کابینه رئیسی وجود ندارد؛ وزرایی مانند حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار؛ سید‌احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد؛ سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت و بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت.

‌حذف شبانه گزینه اصلی وزارت کار و جایگزینی عبدالملکی

یکی از مشکلات جدی سید‌ابراهیم رئیسی در وزارت کار است. در این مدت و برای چندمین بار زمزمه‌‌ استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گوش می‌رسد. وزارتخانه‌ای که مسئولیت اصلی پیگیری مسائل و مشکلات بزرگ‌ترین بخش جامعه ایران یعنی کارگران و بازنشستگان را بر‌عهده دارد و این خود حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه این وزارتخانه در کشور است. با وجود گستردگی حوزه فعالیت و جمعیت بسیار بالایی که به طور مستقیم تحت پوشش اقدامات این دستگاه اجرائی قرار دارند، نقش این وزارتخانه کاملا استراتژیک است. با وجود چنین اهمیتی، این وزارتخانه‌ عریض و طویل در دولت ابراهیم رئیسی تا امروز دستاورد مثبت و شاخصی نداشته است و بر‌اساس‌این این‌ بار استیضاح حجت‌الله عبدالملکی جدی و به گفته‌ برخی از نمایندگان، او اردیبهشت ماه صندلی خود در وزارت کار را تحویل خواهد داد. نکته جالب توجه درباره ورود عبدالملکی به کابینه این است که تا یک روز مانده به معرفی کابینه مهرداد بذرپاش به‌عنوان گزینه اصلی ابراهیم رئیسی در جایگاه وزیر کار مطرح بود؛ اما به دلایلی نامعلوم و در شب آخر یکباره بذرپاش حذف و عبدالملکی در لیست وزرای رئیسی قرار می‌گیرد و امروز بر اساس برخی شنیده‌ها مهرداد بذرپاش و مهدی مسکنی، رئیس سابق قرارگاه امام رضا و معاون فعلی امور تعاون وزارت کار و نزدیک‌ترین شخص به محمد‌باقر قالیباف به‌عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت کار و امور اجتماعی مطرح هستند.

حال آنکه بسیاری از مردم او را به‌عنوان مجری و داور یک برنامه سرگرمی در صداوسیما می‌شناختند. در‌این‌میان چند نماینده مخالف نیز معتقد بودند نمایندگان با رأی مثبت خود به عبدالملکی به‌زودی تاوان این تصمیم اشتباه‌شان را خواهند داد. امروز هم شاهد ازکارافتادن یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت آن‌هم به خاطر حضور یک فرد بی‌تجربه و کارنابلد هستیم. در موج انتقادات به این انتصاب کعب عمیر، نماینده مجلس یازدهم، معتقد است که وزارت کار جای امتحان‌کردن افراد و تکرار و خطا نیست. او به عبدالملکی هشدار می‌دهد: آقای عبدالملکی وزارت جای تکرار و خطا و بنگاه معاملاتی نیست.

حجت‌الله عبدالملکی مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد خود را از دانشگاه امام صادق اخذ کرده و همچنین دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان است. او استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق نیز هست. به همین دلیل بسیاری بر این عقیده هستند که فردی بر مسند وزارت کار نشسته است که مدرک و تخصصش هیچ ارتباطی به سمت فعلی‌اش ندارد. عبدالملکی همان شخصی است که سال گذشته و در انتقاد به عملکرد دولت حسن روحانی گفته بود با یک میلیون تومان می‌شود شغل ایجاد کرد که این موضوع با واکنش‌های بسیاری از سوی کارشناسان و هم جامعه روبه‌رو شد. این جمله عبدالملکی امروز به نماد نگاه احساسی و ساده‌انگارانه به مسائل کلان کشور تبدیل شده و بارها نیز به ­عنوان سوژه طنز در رسانه‌ها استفاده شده است. اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود و جناب وزیر همان اوایل کار خود و در آبان ۱۴۰۰ از ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ گفت که این ادعای نسبتا عجیب او نیز با واکنش‌های قابل توجهی به‌خصوص از طرف استادان مطرح کشور در حوزه اقتصاد روبه‌رو شد. این در حالی است که امروز با یک میلیون تومان تنها می‌شود به سوپرمارکت محل رفت و با وجود تحریم‌ها و مسدودبودن اقتصاد داخلی و خارجی کشور و در صورت ادامه روند فعلی ایجاد این تعداد شغل تا پایان ۱۴۰۱ تقریبا غیرممکن است. آقای وزیر بی‌تجربه در کمال تعجب چند ماه بعد در مجلس حضور پیدا کرد و گفت: اصلا وزارت کار مسئول ایجاد شغل در کشور نیست.

اما شاه­‌بیت حواشی پرسروصدای عبدالملکی در وزارت کار، بحث کمک مالی او به صداوسیما بود. سال گذشته و پس از افشای هدیه میلیاردی وزیر کار به یک برنامه تلویزیونی موجی از انتقادها علیه این اقدام غیرقانونی عبدالملکی شکل گرفت. علی فروغی، مدیر شبکه سه سیما در نامه‌ای به وزیر کار، هزینه ساخت ۷۸۰ قسمت از مسابقه «میدون» برای ۳۰ استان کشور را حدود ۴۸ میلیارد تومان برآورد کرده و از حجت‌الله عبدالملکی درخواست کمک ۴۸ میلیارد تومانی برای ساخت این مسابقه را مطرح کرده است. وزیر کار نیز در پاسخ به نامه علی فروغی مدیر شبکه سه سیما، با کمک شش میلیارد تومانی برای ساخت این برنامه موافقت کرده است. نکته جالب درباره این سری مسابقه‌‌ تلویزیونی این است که شخص عبدالملکی به‌­عنوان داور فصل دوم این مجموعه در آن حضور داشته است که این موضوع یکی از عوامل مؤثر در دیده‌­شدن جناب وزیر و  یکی از پله‌های صعود او تا مقام وزارت نیز محسوب می‌­شود. داستان حضور عبدالملکی در این برنامه تلویزیونی خود بر حساسیت این  بذل و بخشش میلیاردی از جیب کارگران افزود.

شاه­‌بیت حواشی پرسروصدای عبدالملکی در وزارت کار، بحث کمک مالی او به صداوسیما بود. سال گذشته و پس از افشای هدیه میلیاردی وزیر کار به یک برنامه تلویزیونی موجی از انتقادها علیه این اقدام غیرقانونی عبدالملکی شکل گرفت

‌استعفا به ­جای استیضاح

یکی دیگر از وزارتخانه‌های بحران­‌ساز ابراهیم رئیسی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که سیدرضا فاطمی­‌امین بر صندلی وزارت آن تکیه زده. وزیر صمت جزء اولین‌های تکراری است که منتظر اعلام وصول مجلس برای استیضاح است که شنیده شده، قبل از استیضاح ممکن است استعفا دهد. او نیز مسیر مشابه وزیر کار را طی کرده و وعده‌هایی را داد که شدنی نبود؛ به خصوص در موضوع کنترل قیمت‌ها که وزارت صمت متولی اصلی آن است. در این میان بسیاری او و سیستم مدیریت ناکارآمدش را سد راه به‌­نتیجه‌­رسیدن اقتصاد مقاومتی و عامل رشد بی‌کاری کارگران و تورم می‌دانند. او در بدو ورود پیشنهاد ۱۰ راهبرد برای تغییر وضعیت موجود ارائه داد که تا امروز از آن وعده‌ها تنها شعارهای پرطمطراق باقی مانده است. بسیاری از نمایندگان انقلابی در زمان دادن رأی اعتماد به فاطمی‌­امین چنین تصور می‌کردند که چون او در سال ۹۶ و در دوره تولیت ابراهیم رئیسی بر آستان قدس رضوی به­‌عنوان مسئول اقتصادی این آستان فعالیت می‌کرده و مهم‌تر از همه فرد معتمد ابراهیم رئیسی است، می‌تواند با حضورش در وزارت صمت عملکرد قابل ­قبولی از خود ارائه دهد. اما برداشت نمایندگان موافق فاطمی­‌امین اشتباه از آب درآمد و امروز عملکرد ناموفق و ضعیف او باعث شد نمایندگان بارها به او هشدار دهند زیرا دیگر امیدی به موفقیت سیاست‌های او در وزارت صمت ندارند.

‌ادامه گرانی خودرو با تصمیم وزیر

در بهمن­‌ماه ۱۴۰۰ محمد باقری‌­بناب، نماینده‌ای بود که بحث طرح سؤال از وزیر صمت و تذکر به او را کلید زد. او درباره نحوه مدیریت رضا فاطمی‌­امین گفت: ما اصلا از عملکرد شخص فاطمی‌­امین در حوزه خودرو راضی نیستیم. البته سیاست دولت‌ها در این حوزه چند سالی است که ایراد دارد اما فاطمی‌­امین به شرطی از ما رأی اعتماد گرفت که بتواند این رویه را تغییر دهد اما اکنون شاهد این هستیم که نه‌­تنها رویه تغییر نکرده بلکه وضع بدتر هم شده است. سیدرضا فاطمی‌­امین در دی­‌ماه ۱۴۰۰ نیز مدعی شده بود: سال آینده قرعه‌کشی خودرو نخواهیم داشت اما گویا خودروسازان حرف‌های وزیر را خیلی جدی نگرفته بودند و فروردین ۱۴۰۰ نیز فروش فوق‌العاده ایران­‌خودرو از طریق قرعه­‌کشی انجام شد و همین موضوع باعث افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی شد.

‌ادعای خیالی شفاف‌شدن مرز تولید و توزیع

سیاست درج قیمت تولید‌کننده بر روی کالا روش غلط دیگری بود که در وزارت صمت برای کنترل قیمت‌ها اجرا کرد. او مدعی بود مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص می‌شود که چقدر از قیمت نهایی، سهم تولید­کننده و چقدر سهم نظام توزیع است. اما آنچه که همواره در کشور مشخص بوده و حتی مردم کوچه و خیابان هم به آن واقف هستند، موضوع نظام دلالی بی­‌ضابطه و سیستم توزیع به‌­شدت بی­‌سر­و­سامان کشور است که عامل اصلی گرانی‌ها محسوب می‌شود. چندی قبل هم رضا شهرستانی، عضو هیئت‌­مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور با تشریح وضعیت نامناسب صنعت فولاد گفت: وزیر صمت در این سه ماه صنعت فولاد کشور را به نابودی کشانده و سود شرکت‌های خصولتی را از جیب شرکت‌های خصوصی افزایش داده و این افزایش کاملا مهندسی‌شده و دستوری بوده است. به گفته این فعال صنعت فولاد در یک ماه اخیر ۱۱۰ کارخانه فولادی تولید خود را به تعویق انداخته‌اند.

‌دستور برای بازگشت قیمت‌ها!

اما شگفتی را عباس تابش، معاون وزیر صمت در ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ رقم زد. او در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب اصلاح شود. به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد کرد. این سخنان معاون وزیر صمت دستمایه مردم در شبکه‌های اجتماعی شد اما باید از او پرسید دلیل ممارست او و همکارانش در اولتیماتوم‌های واهی چیست؟! در این خصوص لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: استیضاح را با قدرت پیگیری می‌کنم، ما قبلا در رابطه با عملکرد وزیر نمی‌خواستیم استیضاح کنیم؛ اما من الان می‌خواهم استیضاح را اصلاح کنم، چون من در رابطه با قیمت خودرو به ایشان انتقاد داشتم، الان عملکرد وزیر نشان می‌دهد آقای فاطمی‌‌امین از خیلی موضوعات بیگانه و دور است.

‌خاندوزی، ناتوان در کنترل تورم و مشکلات اقتصادی

یکی دیگر از وزرای کابینه که احتمالا پایان نخستین سال دولت سیزدهم را نخواهد دید، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد است. با وضعیت هر روزه‌ قرمز بورس که برخلاف وعده‌های بی‌سرانجام ابراهیم رئیسی و احسان خاندوزی شاهد بودیم از نیمه دوم سال قبل بحث استعفا یا حتی استیضاح وی نیز نقل محافل سیاسی شد. خاندوزی پیش از اینکه به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس شورای اسلامی معرفی شود به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم حضور داشت. علی قنبری، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی، در مصاحبه‌ای گفت: تورم امروز نتیجه عملکرد وزرایی است که با یکدیگر هماهنگ نیستند و قواعد اقتصادی را نیز نپذیرفته‌اند. رئیس‌جمهوری معتقد است عملکرد تیم اقتصادی کابینه مناسب است درحالی‌‌که متأسفانه تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست و در سایه این ناهماهنگی قدرت کنترل وضع موجود را ندارد.

‌محمد مخبر، فرمانده تیم اقتصادی دولت سیزدهم

بسیاری بر این عقیده هستند که فرمانده تیم اقتصادی دولت سیزدهم محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی است. در بحث ارز ترجیحی به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد در جریان تصمیمات کلان اقتصادی نیست و در جلسه‌ای دراین‌باره گفت نمی‌خواهد با انتشار اخباری که نهایی نشده باعث اختلاف و چندصدایی در دولت شود اما شنیده شد این تصمیمات در سازمان برنامه و بودجه یا توسط محمد مخبر گرفته می‌شود. اوج این مشکلات زمانی پدید آمد که خاندوزی در آبان‌ماه نامه‌ای به رئیس دولت نوشت و از عدم همکاری دستگاه‌های اجرائی گله کرد. آن‌گونه که خاندوزی در این نامه نوشته قرار بود دولت تا پایان سال ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال مازاد خود درآمد کسب کند. اما خاندوزی ۱۵ مانع برای تحقق این درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی عنوان کرده بود و این نشان از آن دارد که وی نه‌تنها در تحقق وعده‌های بورسی خود به مشکل خورده است بلکه در فروش اموال مازاد و تحقق درآمدهای این بخش هم درمانده و ممکن است مجبور به اقداماتی شود که یا بورس را با مشکل بیشتر مواجه کند یا به تورم بالاتری دامن بزند.

این روزها فیلمی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن به بازخوانی بخشی از اظهارات وزیر اقتصاد پرداخته‌ شده است. خاندوزی گفته بود: دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچ کاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد. این را می‌گویم که دولت بعد هر که بود، این را به نام خودش نکند. حالا چه چیزی باعث شد خاندوزی خود در مقام وزیر اقتصاد نتواند تورم را کنترل کند و به اختلافات وی با بانک مرکزی دامن زده شد؟

‌عین‌اللهی، چهارمین وزیری که در مرز استیضاح ایستاده

اما چهارمین وزیری که ادامه حضورش در کابینه دولت سیزدهم از ابتدا تا امروز با ابهام همراه بوده بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت است. براساس شنیده‌ها او تنها وزیری است که شنیده‌ها حاکی است ابراهیم رئیسی خود خواهان برکناری‌اش است. برای نخستین بار در دی‌ماه ۱۴۰۰ بحث استیضاح وزیر بهداشت به گوش رسید، دلیل استیضاح او را بحران کمبود و افزایش قیمت دارو و چالش‌های جدی کادر درمان اعلام کردند. مسئله مهم‌تر آنکه او از روز نخست با تمرکز بر مهار کرونا به وزارت بهداشت وارد شد و در حوزه‌های غیرکرونایی فاقد یک برنامه جامع و منسجم بود که این موضوع در هفته‌های اخیر ضعف مدیریتی او را نمایان کرده است. بهرام عین‌اللهی بعد از محمدحسین طریقت‌منفرد و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزرای دولت دهم و یازدهم سومین وزیر با تخصص چشم‌پزشک است که بر مسند وزارت بهداشت تکیه می‌زند. عین‌اللهی در زمان رأی اعتماد در مجلس جزوه‌ای ۱۱۷ صفحه‌ای را تقدیم مجلس کرده که در بین طرح‌های پیشنهادی وزرای سیزدهم، رکوردار است و البته به گفته یکی از منتقدان او، این جزوه بیشتر با طرح‌های گرافیکی و عکس پر شده است. در ابتدا بسیاری از نمایندگان به حضور او در کابینه ابراهیم رئیسی معترض بودند. عده‌ای بر این عقیده بودند که در برنامه پیشنهادی او از طب سنتی گفته نشده و این مافیاست که نمی‌گذارد طب سنتی در کشور جان بگیرد. نماینده مخالف دیگری خطاب به او گفته بود:‌ در حوزه نیروی انسانی بسیاری از پرستاران و کادر درمان انگیزه و توان لازم برای کار را ندارند. هزاران نفر به‌صورت قراردادی کار می‌کنند ولی در برنامه شما مطلبی برای تغییر وضعیت آنها نیست؛ اما نکته‌ بحث‌برانگیز درباره وزیر بهداشت که در صدر اخبار در فضای مجازی نیز قرار گرفت، او از جمله پزشکانی است که نامه مشهور مخالفت با واردات واکسن انگلیسی و آمریکایی را امضا کرده است. حالا او به علت تعلل در ارائه بودجه وزارت و واکسیناسیون دُز چهارم واکسن کرونا در کشور باعث موج اعتراض از پاستور شده است.

این چهار وزیر با خطر استیضاح روبه‌رو هستند و اینکه پایان اردیبهشت چه تعداد از کابینه باقی مانده باشند بستگی به نظر هیئت‌رئیسه مجلس و تیم رئیس دولت دارد، زیرا بسیار شنیده شده که نظر به پذیرش استعفا به جای استیضاح وزرای ضعیف کابینه در حال جدی‌شدن است.