سخنگوی شورای نگهبان:

شورای نگهبان از انتشار عمومی مسائل کاندیداها منع شده است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: سیاست‌های کلی انتخابات حدود شش سال است که توسط رهبری ابلاغ شده‌ و این سیاست‌ها آسیب‌شناسی و راهکارهای ارائه شده نظام انتخابات کشور است.

شورای نگهبان از انتشار عمومی مسائل کاندیداها منع شده است

هادی طحان نظیف مهمان بیست و سومین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل بود.

وی در این نشست ضمن تشکر از دعوت و تسلیت ایام محرم در این برنامه گفت: همانطور که عزاداری محرم و صفر نقش تعیین‌کننده‌ای در انقلاب داشته، عامل حرکت رو به جلوی انقلاب در مسیر تحقق آرمان‌های متعالی این انقلاب است و تلاش‌های ناکام دشمن برای کمرنگ کردن شعائر اسلامی در جامعه به این دلیل است که می‌دانند تا زمانی که این شعائر دینی در جامعه تکریم می‌شود و عظمت دارد، نمی‌توانند جامعه را از مسیر درست منحرف کنند. حماسه امام حسین(ع) یک مکتب تربیتی است که برای ابعاد مختلف زندگی انسان درس دارد و این ایام فرصتی است برای تدبر تا این درس‌ها مبنای عمل ما در زندگی باشد.

طحان نظیف در خصوص سابقه تاریخی شورای نگهبان گفت: در طول تاریخ حاکمان زیادی مدعی بوده‌اند که حکومت‌شان، حکومت اسلامی است و علت آن نیز خواسته و آرزوی تاریخی مردم جوامع اسلامی از جمله مردم مسلمان ایران بوده است هر چند که این خواسته بحق تا پیروزی انقلاب اسلامی برآورده‌ نشده بود.

وی افزود: سابقه شورای نگهبان تا حدی به قبل از انقلاب و به عصر مشروطیت بر می‌گردد؛ در واقع اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه چنین ساختاری را در این باره پیش بینی کرده بود ولی به دلایل مختلف از جمله این‌که شاه و روشنفکران اراده این کار را نداشتند و همچنین اختلاف علما عملا اجرایی نشد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وقتی به قانون اساسی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که شورای نگهبان یکی از نهادهایی است که مسائل مربوط به آن گاهی بصورت جزئی در قانون اساسی مطرح شده است.

سخنگوی شورای نگهبان پس از قرائت بخشی از وظایف شورای نگهبان از قانون اساسی ادامه داد: بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان بی اعتبار است مگر در اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان. بر اساس قانون، شورای نگهبان چند وظیفه دارد از جمله نظارت بر مصوبات مجلس که خلاف قانون اساسی نباشد و در حدود شرع باشد. همچنین می‌توان به نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، همه پرسی و همچنین تفسیر قانون اساسی اشاره کرد. برای ما مهم است متنی که به عنوان قانون تصویب می‌شود با ابهام مواجه نباشد و قابلیت اجرا داشته باشد لذا متون قانونی باید شفاف باشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوال«یکی از علل مشکلات عدم تغییر و تحول در نوع نگاه مسئولین است که جلوه هایی از آن در شورای نگهبان دیده‌ شده است مانند معافیت از سربازی پسرانی که کفالت مادر را دارند و آیا شورای نگهبان نسبت به افزایش طلاق صوری حاصل از این قانون آگاه هست؟» عنوان کرد: شورای نگهبان رویه‌مند عمل می‌کند و در آن مباحث به صورت علمی و کارشناسی پیش می‌رود و نظر شخصی اعضا از جهت خوب و بد بودن مصوبه دخیل نیست بلکه متن باید با شرع و قانون اساسی مطابقت داشته باشد و در مواردی که در این چارچوب نباشد اعلام مغایرت می‌گردد. در شورای نگهبان آنچه حاکم است فضای تخصصی است و بعد از بحث و استدلال رای گیری می‌شود.

هر نهادی وظیفه‌اش را طبق قانون انجام می‌دهد و ما قانون نمی‌نویسیم بلکه نسبت به مصوبات، نظارت و بررسی می‌کنیم. ما در مراحل اولیه تدوین قانون در مجلس حضور نداریم و باید در چهارچوب قانون پیش رفت

همچنین وی در پاسخ به «عدم توجه به افکار عمومی در شورای نگهبان و عدم تبیین تصمیمات» گفت: طبق قانون، شورای نگهبان وظیفه تطبیق با قانون اساسی و شرع را دارد. هر آنچه در قانون به عنوان وظیفه برای ما در نظر گرفته شده موظف به انجام آن هستیم و نمی‌توانیم به وظایف شورای نگهبان چیزی اضافه کنیم چرا که بر خلاف قانون است اما بنده هم مثل شما معتقدم در حوزه مصوبات و مباحث تخصصی شورا باید بیشتر با مردم گفت‌وگو کنیم. در این راستا مشروح مذاکرات شورای نگهبان و گزارش استدلال‌های شورای نگهبان به صورت داوطلبانه و بدون هیچ الزام قانونی در حال انتشار است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در رابطه با انتخابات نیز همان گونه که بارها گفته شده موارد به اشخاص گفته می‌شود اما شورا از انتشار عمومی مسائل کاندیدها از نظر شرعی و قانونی منع شده و ما خودمان را پایبند به قانون می‌دانیم اما این نکته درست است که روایت اولِ مسائل مربوط به شورای نگهبان را باید خود ما داشته باشیم. البته نباید شورای نگهبان را محدود به انتخابات کرد چرا که این شورا وظایف مهم دیگری هم بر عهده دارد.

طحان نظیف خاطر نشان کرد: هر نهادی وظیفه‌اش را طبق قانون انجام می‌دهد و ما قانون نمی‌نویسیم بلکه نسبت به مصوبات، نظارت و بررسی می‌کنیم. ما در مراحل اولیه تدوین قانون در مجلس حضور نداریم و باید در چهارچوب قانون پیش رفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال «با توجه به اینکه از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات شش سال می‌گذرد و رهبری هم چندین بار بر این مسئله تاکید داشتند هنوز پیگیری نشده؟» گفت: سیاست‌های کلی انتخابات حدود شش سال است که توسط رهبری ابلاغ شده‌ و این سیاست‌ها آسیب‌شناسی و راهکارهای ارائه شده نظام انتخابات کشور است و این مسئله مطالبه ما هم است. ما نمی‌توانیم قانون بنویسیم اما می‌توانیم مطالبه کنیم. البته مصوبه ساماندهی ثبت‌نام‌های ریاست جمهوری سال گذشته در مجلس تصویب شد ولی هیئت عالی نظارت مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست در نتیجه برای اینکه این ساماندهی صورت بگیرد، شورای نگهبان مصوبه قبلی خود را اصلاح کرد. گاهی هم برخی مقررات تصویب می‌شود ولی متاسفانه اجرا نمی‌شود.

طحان نظیف درباره‌ی مسئله «اصل ۲۷ قانون اساسی (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است) گاهی با بحران روبه‌رو می‌شویم که مسیر تحقق مستقیم مطالبات مردمی تغییر می‌کند نظر شما در رابطه با این مسئله چیست؟» پاسخ داد: ما نسبت به این اصل، قانون داریم البته یکبار سال‌ها قبل توسط وزیر کشور هم از شورای نگهبان درخواست تفسیر شد و با توجه به آیین‌نامه داخلی تنها رهبری، روسای قوا و اعضای شورا می‌توانند درخواست تفسیر قانون اساسی داشته باشند، شورا در این باره‌ تفسیری ارائه‌ نکرد.

وی در پاسخ به ابهام عدم وجود چارچوب برای ثبت نام اولیه انتخابات‌ها و هم‌چنین معیارهای سنجش کاندیداها گفت: در بحث اوصاف ریاست جمهوری، چارچوب و شرایط مشخص کردیم برای مثال ثبت نام یک حداقل و حداکثر سن یا حداقل مدرک و حداقل سابقه نوشته و ابلاغ شد اما دولت وقت این مصوبه اجرا نکرد ولی با این حال این مصوبه در فضای عمومی تاثیرات مثبتی داشت و ثبت نامها یک سوم بار قبل شد البته در شورای نگهبان هم صرفا افرادی که شرایط ثبت نام را داشتند، بررسی شدند.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم، البته همه می‌دانیم که قانون نیاز به اصلاح دارد و مثلا بررسی این همه داوطلب در یک مهلت زمانی اندک‌، دشوار است و بارها گفته شده که باید موارد اصلاح و جزئی‌تر و مهلت رسیدگی منطقی شود اما تا وقتی که قانون اصلاح نشده باشد ما باید به قانون موجود عمل کنیم و نمی‌توانیم یک بند هم به آن اضافه کنیم.

منبع: ایلنا
کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 3
  • ناشناس
    0

    اقای طحان چرا به شاخ و برگ می پردازی ؟؟؟ چرا به سوالات اساسی پاسخ نمی دهی؟؟؟.این شورا قانون اساسی را به نفع خودش و به نفع حکومت و به زیان ملت تفسیر می کند.قانون نظارت استصوابی که ضد شرعی ضد اسلامی و برخلاف خواست اکثریت ملت ایران است، چطور از صافی شما گذشت و انرا تصویب کردید؟؟؟؟ چون به نفع خودتان و حکومت بود و دست و بال شما را جهت قلع و قمع کردم منتقدان و مخالفان ، باز کرده است.بارها اشخاص گفته اند که دلایل رد کردن ما را اعلام کنید و لی چون دست و بالتان از دلایل متقن و کافی و عقل پسند خالی بوده الکی پشت قانو ن و شرع قایم شده اید و هی می گویید، اعلام این دلایل خلاف قانون و شرع است،،،،.طرف نماز جمعه نمی رود، انرا رد صلاحیت می کنید، راهپیمایی نمی رود انرا رد می کنید. ولی اگر کودن و بی سواد بود ولی به ریه در صف اول این مراسمات حکومتی بود انرا تایید می کنید تا به کشور گند بزند و هزاران درد بی درمان کشور. اقای طحان عزیز به این سوالات و دردها پاسخ بده نه اینه مثل اخوندها بری منبر و روضه بخوانی. تو این مملکت روضه خوان زیاد داریم . در ضمن تا زمان برگزاری انتخابات ازاد عادلانه و غیر مهندسی شده و لغو قانون ضد ملی نظارت استصوابی، اکثریت ملت دیگه در زمین شما به نام انتخابات بازی نخواهند کرد و در دو نمایش اخیر انرا عملی کرده اند.

  • ناشناس
    0

    یعنی مثلا نمی گن که لاریجانی که دخترش یه چند روزی رفته انگلیس و رد صلاحیت شده و میرسلیم که پسرش جزو سازمان منافقین هست و تایید صلاحیت شده .. مگه قبلا اعلام می کردید ؟؟

  • مهرداد سربندی
    0

    از انتشار عمومی منع شده اید؟ خب بگویید چه کسی شما را منع کرده؟ قانون!!!؟ یا مصوبه داخلی شورای نگهبان؟ قانون را که مجلس باید مصوب کند. آیا برای این منع مصوبه ای وجود دارد؟ اگر ندارد یعنی من در آوردی یعنی فراقانونی عمل کردن. یعنی گریز از پاسخگویی یعنی زیرآبی رفتنو مردم را دور زدن. با این همه فرض کنیم منع شما قانونی باشد. خب انتشار عمومی منع شده اید خصوصی چه؟ چرا خصوصی به خود کاندیداها نمی گویید؟ چرا علی مطهری، لاریجانی، اسحاق جهانگیری و الا ماشاء اله رقیبان قدر قدرت نامزدهای پیزوری اصولگرایان هنوز دلیل رد صلاحیت خودشان را نمیدانند. اینکه دیگه انتشار عمومی نیست.