تحلیلگر سیاسی اصولگرا درباره لایجه حجاب و عفاف:
جریمه نقدی بی حجابان فایده‌ای ندارد، باید محرومیت اجتماعی ایجاد کرد/ ایرادات اساسی به متن لایحه فعلی وارد است
تحلیلگر سیاسی اصولگرا درباره لایجه حجاب و عفاف گفت: بهتر است به جای مجازات نقدی یا زندان، مجازات‌های اجتماعی برای افراد، تعیین شود. درواقع افرادی که با بی حجابی به جامعه آسیب وارد کرده اند، در قبال این رفتار، به طور موقت از حقوق خود محروم شوند.
لایحه حجاب و عفاف متشکل از پنج فصل با عناوین کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی، و جرایم و تخلفات، در قالب ۷۰ ماده آماده شده است. مدتی پیش، این از سوی قوه قضائیه تهیه و تنظیم و به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شده بود. دولت رئیسی نیز، آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد و پس از آن، رئیس مجلس، لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
حدود دو هفته پیش، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر فلاحی نماینده همدان درباره لزوم تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: «شکی نیست که لایحه قضایی ارسال شده موضوع مهمی است و به دلیل همین اهمیت با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ما در مجلس بحث کردیم که باید همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قضایی و آموزشی این لایحه مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های مختلف هم وظایف خود را انجام دهند.»
در فصل اول این لایحه عنوان شده هر رفتار مروج «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی... [و]ازدواج دیرهنگام» ممنوع است. از جمله نکات مورد توجه در فصل دوم لایحه «حجاب و عفاف» موظف کردن وزارت امور خارجه به «انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده... در میان کشور‌های جهان» است. همچنین اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در دوره سنوات خدمتی و رعایت حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان، و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی الزامی شده است.
طبق فصل پنجم، «هر شخص در فضای مجاز یا غیرمجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند... در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال ... محکوم می‌شود. هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.»
بر این اساس پرسش‌هایی مطرح می‌شود: جریمه نقدی و زندان در لایحه حجاب و عفاف تا چه حد توجیه پذیر است و قابلیت بازدارندگی دارد؟ چه روش‌های جایگزین دیگری برای اشاعه حجاب در جامعه وجود دارد؟ محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با فرارو، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
ایرادات اساسی به متن لایحه فعلی وارد است
محمد صادق کوشکی در توضیح روند شکل گیری لایحه حجاب گفت: «ما شاهد لایحه‌ای بودیم که از قوه قضائیه به دولت ارسال شد و تغییرات محدودی در دولت روی لایحه اعمال شد و سپس لایحه پس از اعلام وصول به مجلس، تغییرات بسیار وسیعی توسط کمیسیسون‌های مربوطه دریافت کرد. هم اکنون حجم لایحه بین ۸ تا ۹ برابر افزوده شده است. آن چه که اکنون در کمیسیون‌ها بررسی شده، تقریبا هیچ ارتباطی به آن لایحه اولیه قوه قضائیه ندارد؛ بنابراین با یک پدیده جدید رو به رو هستیم. در لایحه جدید سعی شده مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالهلای ۸۴ و ۸۵ در خصوص وظایف دستگاه‌های مختلف دولتی در قبال ترویج فرهنگ حجاب و عفاف مورد توجه قرار گیرد. اما متاسفانه برخی از نقاط ضعف لایحه اولیه قوه قضائیه در این لایحه جدید مجلس نیز کماکان وجود دارد.»
وی افزود: «اشکال اساسی لایحه قوه قضائیه این بود که در خصوص هدف مورد نظر، یعنی پاسداری از جامعه در برابر آسیب‌های ناشی از بی حجابی، بازدارندگی لازم را نداشت. اکنون نیز با وجود تغییراتی که دولت و مجلس در این لایحه اعمال کردند باز هم شاهد این اشکال هستیم. اگر لایحه به شکل فعلی تصویب شود و مجلس در صحن علنی فکری برای بازدارندگی نکند، خواهیم دید که پدیده بی حجابی حل و فصل نخواهد شد. درواقع هدف کل لایحه، مبارزه با بی حجابی است، اما لایحه مجلس فاقد قدرت بازدارندگی در برابر این مشکل است.»
اشکال اساسی لایحه قوه قضائیه این بود که در خصوص هدف مورد نظر، یعنی پاسداری از جامعه در برابر آسیب‌های ناشی از بی حجابی، بازدارندگی لازم را نداشت
لایحه‌ای که گمراه کننده و مبهم است
این استاد دانشگاه گفت: «در لایحه فعلی، درست مثل همان لایحه اولیه قوه قضائیه، با حداکثر بدگمانی و سوء ظن به عامر به معروف و ناهی از منکر نگاه شده است. مشکل دیگر این است که بخش زیادی از مفاهیمی که در این لایحه به کار رفته، حقوقی نیستند، بلکه عاطفی و ژورنالیستی محسوب می‌شوند. یکی از ویژگی‌های علم حقوق این است که قوانین باید به شیوه‌ای نگارش شوند که توسط همه افراد جامعه قابل درک باشند و مجریان قانون، قضات و افرادی که به نقض قانون توجه دارند نیز درک مشترکی داشته باشند؛ بنابراین باید از واژگان حقوقی استفاده شود نه از واژگان احساسی. در متن لایحه مجلس با حجم زیادی از واژگان غیرحقوقی مواجهیم که اگر تبدیل به قانون شوند، منشاء مشکلات، اختلاف نظر‌ها و بحران‌های جدید در جامعه خواهند شد. برای مثال در متن این لایحه آمده است: «امر به معروف باید بر اساس مهربانی و رفق باشد». حد مهربانی و رفق چقدر است؟ این ها، عبارات حقوقی محسوب نمی‌شوند و هر شخصی برداشت متفاوتی از مهربانی دارد. همچنین گفته شده که نباید کار به بحث و جدل کشیده شود. منظور از بحث و جدل چیست؟ مرز بحث و جدل با گفتگوی عادی کدام است؟ منظور از صدای بلند چیست؟ درک هر شخصی از این موارد متفاوت است.»
وی افزود: «این در حالی است که در علم حقوق به دانشجویان آموزش داده می‌شود، قانون باید به گونه‌ای تدوین شود که قابلیت تفسیر از سوی افراد مختلف را نداشته باشد. در حالی که فقط در یک ماده از این لایحه که در مجلس کار شده، به کرات، شاهد واژگانی هستیم که بار حقوقی ندارند و تفسیرپذیری بالایی دارند. توقع این است که مجلس حتما لایحه موجود را به طور جدی از فیلتر‌های حقوقی عبور دهد. اصلا شایسته مجلس نیست که لایحه‌ای را به تصویب برساند که تنها بازدارندگی نداشته باشد، بلکه خود باعث بحث و جدل‌های جدید شود.»
جریمه نقدی و زندان جواب نمی‌دهد
این تحلیلیگر سیاسی درباره جریمه نقدی و زندان گفت: «جریمه نقدی برای پدیده بی حجابی با روح دین سازگار نیست. اصلا بحث مبلغ هم مطرح نیست. خواه این جریمه یک ریال باشد خواه چند میلیارد تومان. ما جرایم مالی را در حوزه‌هایی وضع می‌کنیم که قوانین بشری هستند. مثلا عبور از چراغ قرمز یا جرائمی که ممکن است در ساخت و ساز انجام شود. اما مسئله حجاب و عفاف یک مسئله شرعی و دینی است و نمی‌تواند با جرایم مالی تصحیح شود. اگر کاری از دید دین اشتباه باشد، نباید امکان جبران آن با پول وجود داشته باشد، چون این کار نقض غرض است. یعنی در جامعه این تصویر را ایجاد می‌کند که حکومت قصد دارد به واسطه جریمه بی حجابی کسب درامد کند که چنین چیزی از اساسا اشتباه است و بازدارندگی نیز نخواهد داشت. وقتی قرار است از افراد جریمه اخد شود، موانع دیگری هم وجود دارد. فرض کنید یک دختر ۱۷ ساله که حساب مستقل بانکی ندارد، جریمه شود، جریمه از چه کسی اخذ می‌شود؟ شاید فردی که جریمه نقدی می‌شود در موجودی حساب خود، مبلغ کافی برای پرداخت جریمه را نداشته باشد، به همین دلایل نیز اصل جریمه مالی با هر مبلغی خطا است.»
وی افزود: «باید مجازات‌هایی که در قبال بی حجابی وضع می‌شود بازدارنده باشد. فردی که تمکن مالی دارد، جریمه می‌دهد و باز هم بی حجاب در جامعه خواهد گشت. مهمترین مشکل بی حجابی تاثیرات منفی آن است؛ بنابراین مجازات‌ها هم باید همراستا با رفتار اجتماعی فرد باشد. مجازات‌ها باید به شکلی باشد که فرد از برخی حقوق اجتماعی خود موقتا محروم شود. این موضوع ربطی به تمکن مالی یا داشتن حساب بانکی ندارد. در همین لایحه اشاره شده که اگر فردی حساب بانکی نداشت یا حساب بانکی موجودی کافی نداشت، صبر می‌کنیم تا موجودی وی تکمیل شود. این درواقع به تمسخر گرفتن قانون و مقررات است. خود قانونگذار متنی نوشته که اگر روزی منتشر شود، به دیده طنز نگریسته می‌شود. جریمه فرد با جریمه خودرو متفاوت است. برای فرد که نمی‌توان خلافی نوشت. این روش، روش اشتباهی است و بازدارندگی و شایستگی ندارد.»
کوشکی در پایان تاکید کرد: «بهتر است به جای مجازات نقدی یا زندان، مجازات‌های اجتماعی برای افراد، تعیین شود. درواقع افرادی که با بی حجابی به جامعه آسیب وارد کرده اند، در قبال این رفتار، به طور موقت از حقوق خود محروم شوند. فرض کنید یک خانم به هر دلیلی، بی حجاب بوده، با فرستادن وی به زندان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برخی زنان و دختران که دچار بی حجابی می‌شوند افراد جاهلی هستند. آیا باید فرد جاهل را به زندان بفرستیم؟ بنابراین محرومیت‌های اجتماعی و غیرمالی و بدون زندان بهترین گزینه جایگزین خواهد بود. مثلا فرد تا دو سال حق رانندگی را از دست بدهد یا گواهینامه وی توقیف شود. در عین حال این فرد در خانه و پیش خانواده است. تعلیق از تحصیل یک روش جایگزین دیگر است. ما از گذشته‌های دور تا کنون در دانشگاه‌ها تعلیق دانشجویان را داشته ایم. این محرومیت‌ها بازدارندگی بالایی دارند.»
