جریمه‌ها در لایحه حجاب و عفاف همچنان پابرجاست/ مساله این است که میزان جریمه چقدر و دست چه ارگانی باشد؟
در لایحه حجاب به بحث مجازات نقدی توجه شده و فضا، فضای جریمه‌محور است. در بحث آموزش و فرهنگ‌سازی می‌توان گفت کسانی که لایحه را نوشتند، اولویت‌شان این نبود یا در جای دیگری مساله فرهنگ‌سازی را درنظر گرفتند و این عکس آن چیزی است که در بحث جریمه کردن به آن پرداخته شده است.
پیش از این هم در همین صفحه درباره نقاط ضعف و نقاط قوت لایحه حجاب و عفاف گفتیم. از این گفتیم که اشکالات لایحه اخیر منتشر‌شده کدام است و در‌صورت تصویب لایحه، لایحه چه پیامدهایی خواهد داشت. چند روز گذشته به نقل از حسن نوروزی، از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر ارسال این لایحه منتشر شد. «جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اتمام رسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است. براساس این مصوبه، دیگر گشت ارشاد به سبک سابق نخواهیم داشت و فردی دستگیر نمی‌شود. بلکه به این روش است که افرادی که دست به ولنگاری می‌زنند به آنها از طریق پیامک اخطار داده می‌شود؛ مورد قطعی برای کسانی است که باندی، گروهی یا به نحو خاصی با نظام اسلامی تقابل می‌کنند؛ بنابراین به این صورت نیست که گشت ارشاد اقدام به دستگیری کند.» استناد ارسال این لایحه نیز بر این بود که براساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، پس از تایید شورای نگهبان، بهصورت آزمایشی اجرا می‌شود.
یک منبع آگاه درباره وضعیت لایحه حجاب و عفاف گفت: «لایحه عفاف و حجاب درحال‌حاضر در کمیسیون مربوطه درحال نهایی شدن است و درحال هماهنگی با قوه‌قضائیه و پس از هماهنگی در سامانه بارگذاری می‌شود. پس از این در صحن علنی مجلس می‌آید و در صحن علنی درمورد زمان آزمایشی آن رای‌گیری می‌شود. رئیس مجلس هم پیرو آن به شورای نگهبان نامه خواهد زد. بنابراین باید درباره لایحه در صحن علنی درباره اجرای آزمایشی آن مثلا 5 یا 7 سال رای‌گیری شود. این پروسه هنوز طی نشده و به شورای نگهبان هم ارسال نشده است. تغییرات لایحه بسیار زیاد و اختلاف‌نظرات هم در رابطه با لایحه حجاب و عفاف بسیار جدی است. همچنین این‌گونه نیست که هیچ چالش جدی‌ای نداشته باشد، پر از چالش است و اختلاف نظرات میان قوه و کمیسیون و میان نمایندگان زیاد است. همچنان جریمه‌ها درخصوص لایحه پابرجاست، اما مساله این است که مثلا میزان جریمه چقدر باشد یا جریمه دست قوه باشد؟ دست پلیس باشد؟ اختیارات پلیس چقدر باشد؟ آیا توانایی بازداشت دارد یا ندارد؟ مسائل اینجاست.»
روز گذشته نیز محسن پیرهادی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره برخی اخبار منتشره شده مبنی‌بر اینکه لایحه حجاب و عفاف از کمیسیون حقوقی به شورای نگهبان ارسال شده است، گفته بود: «بعد از رای مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به‌جای صحن) این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.
روال بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به این‌گونه است که بعد از اتمام رسیدگی در کمیسیون، گزارش به صحن علنی برای تعیین مهلت اجرای آزمایشی ارجاع می‌شود و بعد از آن گزارش به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد، لذا صحن علنی درباره محتوای گزارش ورود نخواهد داشت و تنها مهلت اجرای آزمایشی را تعیین می‌کند؛ این روال در مورد لایحه حجاب و عفاف هم مطرح است. تاکنون کمیسیون حقوقی و قضایی گزارش خود درباره پیشنهاد مهلت اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب را به صحن علنی نداده است، لذا هنوز مصوبات کمیسیون به شورا ارجاع نشده چون ارجاع مصوبات درباره لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان بعد از تصویب مدت اجرای آزمایشی آن در صحن علنی صورت می‌گیرد.»
پیگیری‌های ما از شورای نگهبان حاکی از این است که لایحه حجاب و عفاف حتی به تصویب کمیسیون نیز نرسیده و طبق فرآیند قانونی هم چیزی تا به این لحظه در دست شورای نگهبان نیست. هادی طحان‌نظیف نیز در رد ارسال لایحه حجاب و عفاف به شورای نگهبان گفت: «فرآیند رسیدگی لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون‌های مجلس هنوز به اتمام نرسیده و در صحن نیز رای‌گیری نشده است. لذا ما هنوز چیزی را دریافت نکرده‌ایم که بخواهیم اصلا بررسی کنیم.»
باید مجازات سنگینی تعیین کنید که اگر اطلاعات در فضای مجازی پخش شود بازدارنده باشد
در اصلِ قانون حجاب شبهه‌ای نداریم
همان‌گونه‌که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، لایحه حجاب و عفاف در شماره‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. زهرا میرزایی، مدرس دانشگاه و فعال حوزه زنان در رابطه با اشکالات این لایحه معتقد است: «در این لایحه به بحث مجازات نقدی توجه شده و فضا، فضای جریمه‌محور است. در بحث آموزش و فرهنگ‌سازی می‌توان گفت کسانی که لایحه را نوشتند، اولویت‌شان این نبود یا در جای دیگری مساله فرهنگ‌سازی را درنظر گرفتند و این عکس آن چیزی است که در بحث جریمه کردن به آن پرداخته شده است. مثلا دقیقا نوشته شده اینکه درجه چندم و کجا باشد. مساله آموزش نیز کاملا محو، گنگ و مبهم است و قطعا به نتیجه نمی‌رسد. شاید این قانون باید جزئیات دیگری داشته باشد که اینجا نیامده یا باید پیوستی داشته باشد که مرتبط با کارگروه مد و لباس است. مثلا لباس ممنوعه مشخص نیست چه لباسی است. این در کارگروه مد و لباس مشخص می‌شود که درمورد فروش آمده است مشکل دارد یعنی چه؟ چراکه پوشیدن خیلی از لباس‌ها در خانه آزاد است بنابراین تولید آن هم آزاد بوده و باید وجود داشته باشد، اما در جامعه ممنوع است. چون خط‌گذاری برای فضای جامعه و خانه داریم خیلی نمی‌توان بیان کرد. مگر خانمی بگوید من مانتوی جلوباز را در خانه می‌پوشم، این مانتو برای خانه قابل استفاده است اما در فضای جامعه قابل استفاده نیست. لباس ممنوعه مشخص کردنش قابلیت اجرایی ندارد. نکته بعدی در بحث آموزشوپرورش است. چه چیزی قابل آموزش است؟
ترویج سبک زندگی سالم، خانواده‌محور بودن یا چیز دیگری مبناست؟ اینها مشخص نیست چیست بنابراین من معتقدم گنگ و مبهم است، چون محتوا وجود ندارد. این مواد مرتبط با قانون مدنی است، این را وزارت علوم و آموزشوپرورش باید در کتب درسی بگنجاند. این مشخص است و معلم می‌داند باید چه بگوید. سبک زندگی و خانواده نیز در لایحه مشخص نیست که چیست. خانواده همدیگر را دوست داشته باشند مبهم و گنگ است. بخشی که به خانواده و مسائل آموزشی و فرهنگی مرتبط است به‌طورکل مبهم است، در‌حالی‌که این بخش بسیار مهم است. پس این لایحه تمام جوانب را درنظر نگرفته است؛ چراکه آموزش داده نمی‌شود و نمی‌دانیم فرد در جامعه چه چیزی را باید رعایت کند تا بعد برایش جریمه تعیین کنیم. باید از جامعه بپرسیم حدود پوشش چیست؟ می‌دانید بدپوشش یعنی چه؟ حتی بدپوششی در این لایحه بد تعریف شده است. می‌گوید لباسی که متعارف در جامعه نیست. عرف جامعه ما مثلا در جنوب، شرق و غرب متفاوت است. باید چهارچوب کلی مشخص کنیم. در جایی مشخص می‌کند بدپوششی به این معنی است و در اینجا حجاب سر مشخص نیست. می‌گوید گردن به پایین و مچ به بالا مشخص نباشد و ساعد به بالا مشخص نباشد. اینجا حجاب سر چه شد؟ بعد از حجاب شرعی صحبت می‌کند. حجاب شرعی با این بدپوششی که تعریف شده مغایرت دارد. احساس می‌کنم این لایحه قابل اجرا نیست، چون هم تناقض زیادی دارد و هم در جایی گفته به مردم آموزش داده شود تا در کنار ضابطان قضایی قرار گیرند و در جمع‌آوری داده‌ها مشارکت کنند. این سیستمی است که امکان ایجاد حاشیه و رفتار غیراصولی را افزایش می‌دهد، چون ممکن است یک‌سری افراد بهصورت گروهی آموزش داده شوند ولی با بخش زیادی از قوانین که کجا ورود کنند، چگونه ورود کنند، چقدر ورود کنند، چطور تذکر دهند، چطور دیتا دریافت کنند و... آشنایی ندارند. من فکر می‌کنم این مسائل با یک دوره برگزار کردن مسیر نباشد. نکته این است می‌توانند دیتایی تهیه کنند ولی اگر در فضای مجازی پخش شود، مجازات دارد ولی مجازاتی که تعیین شده سطح پایین است. این امکان ترویج حواشی را در فضای مجازی افزایش می‌دهد. لایحه تاکید می‌کند کسانی که اثرگذاری اجتماعی دارند اگر این جرایم را مرتکب شوند، مجازات بیشتری دارند. طبیعتا برای کسی که اینجا به‌عنوان ضابط قضایی است؛ اجازه می‌دهید فیلمبرداری کند، اطلاعات جمع‌آوری کند.
باید مجازات سنگینی تعیین کنید که اگر اطلاعات در فضای مجازی پخش شود بازدارنده باشد. آنها باید امانتدار این اطلاعات باشند. همان‌طور‌که اگر نیروهای امنیتی، اطلاعات‌شان درز یابد مجازات سنگینی دارند. این باید درنظر گرفته شود. همچنین در لایحه برای تعریف آدم‌های اثرگذار اجتماعی تعریف مشخصی نیست. یعنی چه کسانی هستند؟ استاد دانشگاه آدم تاثیرگذار اجتماعی می‌شود؟ بازیگر می‌شود؟ فوتبالیست می‌شود؟ مبهم بودن بخش‌های مختلف باعث می‌شود میزان تخلف و آدم‌هایی که ممکن است از نظر فردی اثرگذار باشد و از نظر فرد دیگری نباشد افزایش یابد. این امکان اجرای عادلانه به‌عنوان قانون را نمی‌دهد. در کنار نقدهایی که به این قانون دارم، به شخصه معتقدم همانند تمام کشورهای دنیا باید چهارچوب برای رفتار اجتماعی در جامعه داشته باشیم، همان‌طور‌که در تمام کشورهای دنیا برای پوشش اجتماعی چهارچوب وجود دارد در کشور ما هم باید این چهارچوب وجود داشته باشد. ولیکن این چهارچوب باید دقیق از کودکی و نوجوانی تعیین شود که بازیگر ما فکر کند همان پوششی که در سریال دارد باید در جامعه داشته باشد. نباید این تفکر باشد که در فستیوال رسانه‌ای یک پوشش امکان به‌کارگیری داشته باشد ولی امکان استفاده مردم از آن پوشش در جامعه نباشد. این دوپهلو بودن و یکسان نبودن قانون میزان عدم‌پایبندی به قانون را افزایش می‌دهد. در اصل هیچ شبهه‌ای نداریم ولی اینکه چطور اجرایی کنیم و برای اجرایی شدن چطور مطالبه کنیم، باید دقیق‌تر باشد.»
