عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران مطرح کرد:
ظهور جنبش کنشگران مرزی/ بررسی بیانیه ۱۱۰ چهره اصلاح‌طلب، میانه‌رو و توسعه‌گرا برای روزنه‌گشایی در کشور
بیانیه ۱۱۰ چهره اصلاح‌طلب، میانه‌رو و توسعه‌گرا برای روزنه‌گشایی در کشور نشان از ناکارآمدی و نارسایی نهادهای سیاسی موجود در جریان اصلاحات به‌خصوص جبهه اصلاحات دارد.
محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی و رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران، در مقاله ای نوشت:
جبهه اصلاحات با آرایش کنونی آن فاقد ساختار مناسب برای برقراری عدالت میان آرا و عقاید سیاسی اصلاحطلبانه در کشور است چون براساس مساوات بنا شده و در اینجا مساوات با عدالت در تضاد است. سازوکار «هر حزب، یک رای» سبب شده است با برابر فرض کردن تشکیلات هر گروهی که بتواند ورقه‌ای از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بگیرد و با ادعای اصلاحات به عضویت جبهه اصلاحات درآید و حضور اشخاص حقیقی که فراحزبی تلقی می‌شوند، احزاب اصلی و دارای گفتمان، تشکیلات، راهبرد، برنامه و رسانه از اثرگذاری در این جبهه ناامید شوند و در برابر احزاب سایه ناگزیر از جست‌وجوی راه‌های گریز از مرکزیت آهنین جبهه اصلاحات و ایجاد تنفس‌گاه برای اقدام اصلاحطلبانه شوند. برای فهم این مرکزیت آهنین کافی است به جمله پایانی راهبرد جبهه اصلاحات در انتخابات آینده توجه کنیم: «اعضا نمی‌توانند با عنوان اصلاح‌طلبی و جبهه اصلاحات برخلاف آن اقدام به ارائه لیست کنند، «یعنی نهفقط «جنبش» اصلاحات محدود به «جبهه اصلاحات» است بلکه «اصلاح‌طلبی» در مالکیت حاکمیت کنونی جبهه است و اگر مصلحانی بخواهند فهرست بدهند باید به نام‌های دیگری که نشانه تنازل آنان از اصلاح‌طلبی است فهرست بدهند. جبهه اصلاحات به صراحت می‌گوید اصلاحات یعنی ما!
در واقع در این بند با ادعای رای اکثریت، جناح اقلیت اصلاحات را نه تنها از فهرست دادن به نام بخشی از جبهه اصلاحات منع کنند بلکه عنوان اصلاح‌طلبی را محدود به خود می‌کند و حتی برای حصول توافق احتمالی در درون جبهه اصلاحات آن را موکول به رای دوسوم از احزاب می‌کند که با توجه به وجود احزاب کاغذی و احزاب سایه در جبهه اصلاحات عملاً این راه ناممکن است و بدین‌ترتیب به نام تکثر و تنوع حزبی عملاً جبهه اصلاحات بیش‌ازپیش در یک حزب ادغام می‌شود و به جای تبدیل جبهه اصلاحات به یک حزب، یک حزب به جبهه اصلاحات بدل شده است!
در چنین شرایطی است که ۱۱۰چهره اصلاح‌طلب، میانه‌رو توسعه‌گرا که بیشتر آنان «حزبی» نیستند، ناگزیر شده‌اند برای رساندن صدای خود به جامعه به بیانیه روی آورند که اگر جبهه اصلاحات ظرفیت لازم برای اجماع یا به رسمیت شناخته شدن حقوق و آرای همه اعضای خود را داشت، نیازی به این بیانیه نبود. جالب اینجاست که وقتی یکی از بزرگان و رهبران جبهه اصلاحات تلاش کرد با پیشنهاد متنی شرط رای دوسوم را حذف کند و دبیرکل یک حزب عضو جبهه اصلاحات خواستار ارجاع مساله به کمیته داوری جبهه شد، هسته سخت و حزب خاص با تشویق احزاب سایه خود و جبهه‌های استانی به صدور بیانیه انصراف از انتخابات عملاً این پیشنهادها را بی‌اثر ساخت تا نشان دهد هیچ نیرویی نمی‌تواند برخلاف اراده برادر یا خواهر بزرگ‌تر جبهه عمل کند! این افراد معترض البته الزاماً در مقابل رهبری جبهه اصلاحات نبودند و برخی از این افراد در گذشته رئیس، نایب‌رئیس، دبیر، نظریه‌پرداز و راهبردساز جبهه اصلاحات بوده‌اند و برای دفاع از آرا و عقاید مستقل خود هزینه داده‌اند. اما هسته سخت جبهه اصلاحات که سعی دارد، هژمونی خود را به هر قیمتی حفظ کند حتی به یاران ساق خود توجه نمی‌کند و آنان را به محافظه‌کاری و تنازل از اصلاح‌طلبی متهم می‌کند.
این درحالی است که ماقبل و مابعد این انتخابات آنچه اساس اصلاحات را می‌سازد، سیاست‌ورزی حرفه‌ای است که در دوگانه کاذب اصلاحات «صندوق» محور و اصلاحات «جامعه‌محور» به‌عنوان مسئولیت اصلی اصلاح‌طلبان انکار می‌شود. در تمام دو سال گذشته آنچه به نام اصلاحات جامعه‌محور تبلیغ شده است هنوز معنای روشنی ندارد.
اگر مقصود از جامعه‌محوری انجام کارهای خیریه است که این کار بیرون از احزاب سیاسی بهتر انجام می‌شود و اگر مقصود تقویت جامعه مدنی است که بدون دولت مدنی امکان تقویت جامعه مدنی وجود ندارد چون در حکومتی که ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی و حکومتی یا شبه‌دولتی و شبه‌حکومتی است، جامعه مدنی بدون دولت مدنی امکان بقا ندارد و دولت مدنی دولتی است که راه را برای جامعه مدنی باز نمی‌کند تا در نهایت با تقویت بخش خصوصی امکان استقلال جامعه مدنی پدید آید. از این‌رو تقویت احزاب سیاسی، انجمن‌های صنفی، رسانه‌های آزاد، بنگاه‌های خصوصی و هر نهاد مدنی دیگر بدون وجود دولتی مدنی ناممکن است. کافی است به کارنامه دولت‌های خاتمی و روحانی در برابر دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی در برخورد با احزاب، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، بخش خصوصی و حتی بنگاه‌های خیریه بنگریم. کافی است به صدور مجوز برای جبهه اصلاحات در دولت قبل و حساسیت‌ها درباره آن در دولت فعلی بنگریم. کافی است به فشار بر پلتفرم‌های اجتماعی، اتاق‌های بازرگانی، احیای گشت‌های ارشاد، تعطیل کردن برجام و… بنگریم.
اتفاقاً حضور روشنفکران، سیاست‌دانان و جامعه‌شناسانی مانند محمد فاضلی، مقصود فراستخواه، حمیدرضا جلایی‌پور و الهه کولایی که به هیچ یک از فراکسیون‌های حزبی جبهه اصلاحات تعهد تشکیلاتی ندارند، نشان می‌دهد افرادی که در سال‌های گذشته در بسط حوزه عمومی و جامعه مدنی نقش مهمی داشته‌اند فاصله‌ای میان اصلاحات جامعه‌محور و صندوق‌محور نمی‌بینند. مهم‌ترین نظریه اجتماعی دو سال اخیر در روشنفکری ایران، نظریه «کنشگر مرزی» دکتر مقصود فراستخواه، استاد علوم اجتماعی است که از بستر خاستگاهی میانه روشنفکری دینی و روشنفکری ملی برخاسته است و در اوج اعتراضات سال ۱۴۰۱ که انحلال‌طلبان به اصلاح‌طلبان اتهام وسط بازی می‌زدند، نتایج تحقیقات خود را به‌عنوان کتابی تاریخی و نظری منتشر کرد که با استقبال مخاطبان هم مواجه شد. جوهره این کتاب توجه به این نکته است که از عصر آغاز اصلاحات (نه از دوم خرداد ماه ۱۳۷۶) یعنی در دوره امیرکبیر، سیاستمداران، مدیران، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و دیگرانی بوده‌اند که «پا» لای «در» گذشته‌اند تا روزنه و دریچه میان حکومت و اپوزیسیون بسته نشود. مهم‌ترین ویژگی این نخبگان که مقصود فراستخواه آنان را کنشگر مرزی می‌خواند، تنوع و تکثر آنان است. در واقع برخلاف احزاب تمامیت‌خواه این روشنفکران به هر کشنگری حق می‌دهند که به روش خود اصلاحات، توسعه و دموکراسی را پیش ببرند. روزگاری چریک‌های چپ در این کشور تنها راه رهایی را مبارزه مسلحانه می‌دانستند و حتی احزاب چپ‌گرایی که به شیوه پارلمانی دنبال وقوع انقلاب دموکراتیک قبل از انقلاب سوسیالیستی بود را به محافظه‌کاری متهم می‌کردند. همان احزاب چپ‌گرا هم جریان‌های ملی‌گرا را به علت صندوق‌محوری سازش‌کار می‌خواندند و تحت آموزه‌های لنینی معتقد بودند تا کل نهاد دولت تسخیر نشود تحول و به تعبیر آنان انقلاب پیروز نمی‌شود.
متاسفانه این طرز تفکر تمامیت‌خواهانه از حزب توده به چریک‌های فدایی و از آنان به مجاهدین خلق و از ایشان به برخی احزاب اصلاح‌طلب به ارث رسیده است که همه مصلحان باید از یک مرکزیت پیروی کنند و به نام مخدوش نکردن وحدت هر حرکتی که خلاف دستورالعمل آن پولیت بر روی پنهان عمل کند سکتاریستی، تفرقه‌افکنانه و حتی خائنانه است. این درحالی است که نه‌تنها نظام‌های سیاسی که هر نظم سیاسی و حزبی و جبهه‌ای هنگامی موفق است که عدالت را میان اکثریت و اقلیت برپا کند و بدون اکثریت‌سازی مجعول به اقلیت مجال ادامه فعالیت در چارچوب ائتلاف‌های سیاسی بدهد. این دقیقاً همان نقدی است که جنبش اصلاحات به حکومت دارد که به دولت و مجلس اقلیت بدل شده است اما اکنون جبهه اصلاحات هم به آن مبتلا شده است و اقلیتی به نام اکثریت حقوق دیگر اقلیت‌ها را نادیده می‌گیرد و اصلاحات را به نام خود سند می‌زند، چنانکه امروز دولت مستقر و مجلس مستقر مدعی نمایندگی انحصاری انقلاب و جمهوری اسلامی هستند.
متاسفانه این طرز تفکر تمامیت‌خواهانه از حزب توده به چریک‌های فدایی و از آنان به مجاهدین خلق و از ایشان به برخی احزاب اصلاح‌طلب به ارث رسیده است که همه مصلحان باید از یک مرکزیت پیروی کنند
ظهور کنشگران مرزی به‌عنوان نیرویی سیاسی محدود به انتخابات آینده نخواهد بود. در این انتخابات باید مقدماتی از سوی اصلاحات و حاکمیت طی می‌شد که متاسفانه با امتناع اصلاح‌طلبان سرشناس از ثبت‌نام و سنگ‌اندازی اصولگرایان حاکم به طرح پیش‌‌ثبت‌نام و سنگ‌اندازی، امکان رقابت کامل و مشارکت حداکثری و البته متاسفانه شورای نگهبان به روش گذشته خود در ردصلاحیت‌ها ادامه داد تا جایی که بدعت عدم احراز صلاحیت‌ها با تذکر رهبری مواجه شد. در واقع بیانیه ۱۱۰ نفره خیلی دیر صادر شد باید حداقل از اول امسال با طراحی راهبردی هم با نامزدی گسترده اصلاح‌طلبان سرشناس، عیار حاکمیت در برگزاری انتخابات آزاد سنجیده می‌شد و هم با ملت درباره ضرورت احیای نهاد انتخابات گفت‌وگو می‌شد. به احتمال زیاد ردصلاحیت‌ها بیشتر می‌شد اما حجت بر حاکمیت و ملت تمام می‌شد و البته احتمال روزنه‌گشایی نامزدهای باقی‌مانده هم بیشتر می‌شد. در واقع اگر به جای تئوریزه کردن انفعال، جنبش اصلاح و اعتدال از اول سال ابتکار عمل به خرج می‌داد امروز چند گام جلوتر بودیم. متاسفانه دامن زدن به یأس امروز روزنه‌گشایی را بسیار دشوار کرده و مخالفان چنین القا می‌کنند که کنشگران مرزی فقط دنبال کرسی‌های مجلس هستند به‌خصوص که ارقام نجومی حقوق نمایندگان هم شایع شده است. اما نکته مثبت بیانیه ۱۱۰ نفر در همین جاست که افرادی آن را امضا کرده‌اند که اساساً از حکومت رانده شده‌اند، یا شانسی برای حضور در مناصب حکومتی ندارند، یا به علت جایگاه مدنی و علمی خود برنامه‌ای برای حضور در مقامات حکومتی ندارند و حتی صلاحیت برخی از آنان برای نامزدی در این انتخابات از سوی شورای نگهبان رد شد اما باز هم به فکر روزنه‌گشایی و کنشگری افتاده‌اند و به شیوه خود برای جلوگیری از نابودی نهاد انتخابات در کشور تلاش می‌کنند و این یک فضیلت است. فضیلت این است که هاشمی‌رفسنجانی با وجود ردصلاحیت از ملت خواست به حسن روحانی رای دهند و پروژه حاکمیت یکپارچه را برای یک دهه به تاخیر انداخت. فضیلت این است که مانند حسن روحانی در انتخابات خبرگان رد شوی و مردم را به رای اعتراضی بخوانی. فضیلت این است که مانند مهدی کروبی در حصر باشی اما همچنان طرفدار اصلاحات باشی.
ظهور کنشگران مرزی در میانه حکومت و اصلاحات تبدیل شدن نظریه‌ای اجتماعی به حرکتی سیاسی است که اعتبار خود را از تاریخ ایران می‌گیرد و این در مقابل جریانی است که پس از ۲۵ سال حاکمیت بر جبهه اصلاحات، هژمونی فکری خود را در خطر می‌بیند و با عبور از راهبردهایی مانند «فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا» سعی می‌کند در واکنش به اعتراضات سال ۱۴۰۱ دست بالاتر را بگیرد و در میانه دوگانه خانه و خیابان از موضع نافرمانی مدنی موضع‌گیری کند. بدون شک چهره‌هایی چون سیدمحمد خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات مورد اتفاق همه اصلاح‌طلبان است و چهره‌هایی چون سعید حجاریان به علت «هوش و رنج» و «مهارت و مرارتی» که مصروف اصلاحات کرده‌اند مورد احترام شاگردانشان در نسل‌های جدید اصلاحات هستند. اما عرصه سیاست عرصه اجتهاد و تحقیق است نه انفعال و تقلید. نافرمانی مدنی در جامعه‌ای ممکن است که نهادهای مدنی و اخلاق مدنی داشته باشد تا مرزبندی نافرمانی مدنی با انقلاب، شورش و خشونت ممکن باشد. نافرمانی مدنی، کنشی مصلحانه است که فقط از افراد از جان گذشته و دارای اصول چون گاندی و ماندلا برمی‌آید که از منافع فردی دست شسته باشند و چیزی برای از دست دادن نداشته باشند و نه تنها در برابر حکومت که در برابر اپوزیسیون خشونت‌طلب تقوای پرهیز داشته باشند و با خشونت برخورد کنند تا اصلاحات با روش‌های مسالمت‌آمیز به پیروزی برسد. چنین عناصر آموزش‌دیده و از جان‌گذشته‌ای در جریان اصلاحات وجود ندارد.
به‌جز افراد خردمند و رنج‌دیده و پاک‌دستی چون سیدمحمد خاتمی، بهزاد نبوی، سعید حجاریان و… در جریان اصلاحات (مانند کل حاکمیت) فرصت‌طلبانی هستند که امکان ندارد، منافع خود از سفره نظام و انقلاب را رها کنند و ترجیح می‌دهند از ویلاهای‌های خود در شمال مبارزه کنند. روشن است که نافرمانی مدنی باید از خود اینان شروع شود و مواهبی که در 40 سال گذشته از حاکمیت کسب کرده‌اند را رها کنند. در چنین شرایطی هر کنشی بیرون از سیاست یا به خانه‌نشینی ختم می‌شود یا خیابان‌گردی… .
از سوی دیگر باید به اصلاح‌طلبان یادآوری کرد که انتخابات در دهه 60 در ایران هم اندک‌سالارانه بوده است. نهفقط جریان‌های چپ رادیکال که نیروهای ملی هم در آن دوره که آقای محتشمی، وزیر کشور دولت وقت بودند از مشارکت و رقابت محروم شدند. ردصلاحیت مهندس مهدی بازرگان در انتخابات سال ۱۳۶۴ هرگز فراموش نمی‌شود. آیا در آن زمان جریان چپ از انتخابات بیرون رفت یا خود عامل حذف نهضت آزادی بود؟! در انتخابات سال ۱۳۷۴ که آقای حجاریان نامزد انتخابات مجلس پنجم بودند به‌جز مهندس سحابی همه نامزدهای بیرون از حاکمیت رد شدند اما جریان چپ انتخابات را تحریم نکرد؟ من شخصا در جوانی در ۲۰ سالگی به عنوان هوادار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قبل از دوم خرداد برای پیروزی ائتلاف چپ و نامزدهای آن به خصوص دکتر سعید حجاریان بود تلاش می‌کردم و در نشریه عصر ما مقاله می‌نوشتم و پای صندوق‌ها به عنوان ناظر انتخاباتی سازمان حضور داشتم تا از آرای افرادی چون دکتر حجاریان حفاظت کنم . آقای حجاریان در مجلس چهارم رای نیاورده بود و با وجود نامزدی و حضور در فهرست جناح خط امام به مجلس پنجم نرفت اما جناح چپ و کارگزاران فراکسیون اقلیت مجلس پنجم را ساختند که مقدمه پیروزی دوم خرداد شد. در آنان مجلس رهبر فراکسیون چپ و کارگزاران به حسن روحانی پیشنهاد نامزدی برای ریاست مجلس در برابر ناطق‌نوری را داد تا ثابت کند که ائتلاف، تکنیکی کلیدی است. چند سال بعد این تکنیک تکرار شد و روحانی رئیس‌جمهور شد اما جریان چپ رادیکال که رای به حسن روحانی را در سال ۱۳۹۲ رای نیابتی می‌داند و دولت روحانی را رحم اجاره‌ای می‌خواند از یاد برده است که با حذف نامزدهایی چون ابراهیم یزدی و عزت‌الله سحابی در انتخابات سال ۱۳۷۶ رای به سیدمحمد خاتمی هم نیابتی بوده است و حتی اگر ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی را در سال ۱۳۹۲ به معنای زمینه‌سازی میرحسین موسوی در سال ۱۳۷۶ سبب رای دادن به سیدمحمد خاتمی شد. در واقع تنها تفاوت آن روزگار و امروز در این است که شتر در خانه دوستان خوابیده و البته این شتری است که در خانه همه می‌خوابد. ردصلاحیت، تاریخی به طول عمر شورای نگهبان دارد و در هیچ دوره‌ای ردصلاحیت سبب تحریم انتخابات توسط جناح چپ نشده است حتی وقتی عباس عبدی و هاشم آقاجری را در انتخابات مجلس ششم ردصلاحیت کردند. تایید صلاحیت هم به معنای پیروزی اصلاح‌طلبان نیست، وقتی مصطفی معین را در انتخابات ریاست‌جمهوری ابتدا رد سپس با حکم حکومتی تایید کردند و آقای حجاریان هم در تلویزیون برای او تبلیغ کرد با وجود حضور اصلاح‌طلبان به اصطلاح پیشرو اصلاح‌طلبان شکست خوردند.
بدین‌ترتیب هیچ‌کس در مقام نظر و حرف «اصلاح‌طلب‌تر» نیست که عیار اصلاح‌طلب بودن دیگران باشد. حتی پیشکسوتان اصلاحات ممکن است در تداوم راه اصلاحات دچار تردید شوند اما اصلاحات محدود به یک نسل نیست. راه اصلاحات «یک» راه نیست و راه‌های اصلاحات مانند راه‌های رسیدن به خدا به عدد نفوس انسان است که بهتر است تجمیع شود اما نباید از تنوع آن ترسید.
بر این اساس، کنشگر مرزی که به قول مولف آن وسط‌باز نیست، می‌کوشد در هر شرایطی وضع موجود را به وضع مطلوب بدل کند و به جای پیروی از توده مردم و در کنار مردم ماندن (که شعاری بیش نیست) پیش پای مردم راه بگذارد و بیراه را بردارد و حتی در شرایط انسداد، مسیر را از روزنه‌ای باز کند.
سیاستمداران و روشنفکرانی چون امیرکبیر، میرزا حسین‌خان سپهسالار، محمدعلی فروغی، احمد قوام، محمد مصدق، غلامحسین صدیقی، مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، عزت‌الله سحابی و… هم از این رده بودند و جنبش اصلاحات با همین نظریه‌ها (اتفاقاً با نظریه‌پردازی متفکرانی چون دکتر سعید حجاریان و رهبری سیاسی سیدمحمد خاتمی) به پیروزی رسید و دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی با همه ضعف‌های خود هر یک در پیشبرد بخشی از پروژه اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی و برای توسعه، دموکراسی و دیپلماسی کارآمد تلاش کردند. ما اصلاح‌طلبان شرمنده نیستیم که در این دولت‌ها با رای ملت امکان تاسیس نهادهای اجتماعی و مدنی چون شوراهای شهر و روستا، مطبوعات آزاد، شبکه‌های اجتماعی، اتاق‌های بازرگانی و احزاب سیاسی را فراهم کردیم و حقوق زنان را از تابو به جنبش بدل کردیم. کارنامه اصلاح‌طلبان در قیاس با اصولگرایان و انحلال‌طلبانی که روشن نیست چه می‌خواهند، در مجموع قابل دفاع‌تر است. قصور اصلاح‌طلبان در پیگیری اصلاحات و نیز تقصیر اصولگرایان و حتی حکمرانان در ناکامی اصلاحات البته واضح است. اصلاح‌طلبان اگر بار دیگر به قدرت بازگردند باید درباره اصلاح قوانینی چون انتخابات و احزاب و اصلاح سیاست خارجی و گشت ارشاد و بهبود کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی و مهار تورم و گرانی و مشارکت زنان و جوانان، نه با شعار که با برنامه‌های روشن و قابل ارزیابی برای کف جامعه اقدام کنند و مانع از نفوذ فرصت‌طلبان و منفعت‌طلبان در صفوف خود شوند و با بازنشستگی پیرمردان اصلاح‌طلب به جوانان و زنان تازه‌نفس مجال سیاست‌ورزی و اصلاح‌طلبی بدهند. متاسفانه دو جریان تمامیت‌خواه در درون اصلاحات و حاکمیت مانع از آن شده که بتوان در این انتخابات چنین پنجره و دریچه قابل‌توجهی را گشود اما می‌توان روزنه‌ای باز کرد که بیانیه ۱۱۰ نفره طلیعه آن است. این بیانیه برآیندی از گفتمان کنشگری مرزی است که باید از صورت نظریه به شکل راهبرد درآید و نهاد سیاسی و اجتماعی خود را تاسیس کند. ممکن است از درون این گفتمان بیش از یک نهاد سیاسی و اجتماعی ظهور کند و حتی جبهه اصلاحات با عبور از ساختار مسدود کنونی خود قبول کند که تنفس گاهی مشترک برای صدای متنوع دیگر باشد. باید از اصلاح اصلاحات استقبال کرد و جلوی تبدیل و تقلیل آن از جبهه به یک حزب را گرفت. در این صورت با گفتمانی استوارتر، راهبردی عملی‌تر و ساختاری دموکراتیک‌تر می‌توان حاکمیت را نه به اصلاحات که حتی به تغییرات و تحولات فرا خواند. تکلیف ما با حاکمیت یکپارچه اصولگرایان روشن است که راهی جز توسعه، دموکراسی و دیپلماسی وجود ندارد و با این دولت و این مجلس و این روش شورای نگهبان نمی‌توان به این آرمان‌ها رسید. هر کس که رسماً و علناً (نه در محافل خصوصی) مخالف این دولت و مجلس باشد و برای رای نیافتن افرادی از محمدباقر قالیباف تا مرتضی آقاتهرانی و دیگر اصولگرایان به مجلس تلاش کند، خوب است وارد مجلس شود. هر کسی که در سال ۱۴۰۴ برای عدم تداوم ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی و دیگر اصولگرایان تلاش کند، قابل دفاع است. به شرط آنکه از راه‌های دموکراتیک کشور را از این حاکمیت یکپارچه نجات دهد. هر رأیی به معنای تایید این حاکمیت نیست، گاه رأی به معنای اعتراض است و البته رأی ندادن ما نباید منجر به رأی آوردن اقلیت حاکم شود. همچنان که با آرای باطله، دولتی بر سر کار آمد که امروز در اداره کشور ناتوان و ناکارآمد است. هدف اصلاحات نباید محدود به این باشد که مجلس یا دولت را تسخیر کند. هدف از کنشگری در این مرحله بازسازی اصلاحات در میانه اصولگرایی و انحلال‌طلبی در این شرایط سخت است که اینک با نظریه کنشگری مرزی و ظهور جنبش کنشگران مرزی، روزنه‌ای برای این کار گشوده شده است. همواره کار گفتمانی بر کار تشکیلاتی و راهبردی مقدم است. اینک نسل تازه‌ای از اصلاح‌طلبان در راه است که گفتمان تازه‌ای دارند: گفتمان کنشگری مرزی…
حكومت بايد إصلاحات بينادي كند ،١نيروهاي شوراي نگهبان تعقير كند وأشخاص قانون گرا نه مصلحت انديش جايگزين شود ،قانون جاي مصلحت را بگيرد ،با سفسطة نمي شود كشور را ساخت ،،فقط قانون حكم كند
بيانيه چهارده نفراجرابشه مفيدتره