بخش امنیتی کابینه، تفاوت محسوسی با دولت قبل ندارد/ از این کابینه، پیام تغییر شنیده نمی‌شود

روزنامه جمهوری اسلامی در ادمه نوشت: جماعتی که برای رئیس‌ جمهور شدن دکتر پزشکیان به صحنه آمدند، به ویژه در مرحله دوم انتخابات، به امید ایجاد تغییر آمدند. آنها خواهان تغییر در سیاست خارجی، تغییر در وضعیت اقتصادی، تغییر در شرایط حقوق شهروندی، برطرف کردن موانع ایجاد شده بر سر راه آزادی‌های مشروع و برچیدن بساط انحصارطلبی‌ها بودند.

اینها همه خواسته‌های قانونی در چارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی هستند که با وعده‌های انتخاباتی رئیس ‌جمهور پزشکیان همخوانی دارند. کابینه‌ای که بتواند این خواسته‌ها را برآورده کند، الزاماً باید کابینه‌ای غیرسهمیه‌ای باشد و در نهایت آزادی و اختیار انتخاب شده باشد.

عنوان «وفاق ملی» برای یک کابینه و یک دولت، اگر به معنای سهمیه‌ای بودن آن باشد، خطاست. تفسیر «وفاق ملی» به شکل دادن کابینه با افرادی از گرایش‌های مختلف، کاملاً غیرعلمی و غیرمنطقی و حتی در جهت مخالف «وفاق» است. چنین ترکیبی به جای وفاق، تفرقه ایجاد می‌کند. وفاق، محصول یک جمع همفکر است که تلاش می‌کند برنامه خود را در جامعه و میدان عمل به اجرا درآورد و آحاد مردم را به وحدت و انسجام دعوت کند و اقتضائات یکپارچگی را فراهم سازد.

اعضای چنین جمعی البته باید علاوه بر همفکر بودن، ویژگی‌هائی داشته باشند که به آنها قابلیت ایجاد وفاق در جامعه را بدهد. بی‌اعتنائی به پست و مقام، بی‌نیازی ذاتی از مال و منال و مطامع مادی، برخورداری از بینش انسان‌دوستانه، آزاداندیشی، تقوای ‌ستیز، شناخت کافی از معادلات جهانی، آشنائی با نیازهای جامعه ایرانی، تخصص در زمینه مسئولیتی که برعهده می‌گیرد، پای‌بندی به ارزش‌ها، اصول و آرمان‌های دینی، اخلاقی و انقلابی و خود را خادم بی‌منت مردم دانستن، اصلی‌ترین ویژگی‌هائی هستند که چنین جمعی باید از آنها برخوردار باشند.

ورود به بحث درباره این ویژگی‌های معنوی و میزان برخورداری اعضای کابینه پیشنهادی رئیس ‌جمهور پزشکیان از این ویژگی‌ها را جایز نمی‌دانیم ولی نمی‌توان از بررسی توانائی‌های عملی آنان در زمینه آنچه برعهده خواهند گرفت و اینکه این مجموعه تا چه میزان امکان پیشبرد اهداف مورد انتظار دولت چهاردهم بر مبنای وعده‌های داده شده را دارد صرفنظر کرد.

کابینه پیشنهادی، علاوه بر آنکه فاقد انسجام فکری و گرایشی است، در زمینه کارائی نیز اعضای آن در یک سطح قرار ندارند. بخش فرهنگ، شامل وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نصاب نسبی مقبولیت نزدیک است هرچند در عمل با توجه به موانع موجود هنوز نمی‌توان از میزان کارائی آن سخنی گفت.

بخش اقتصادی، شامل وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی باضافه مشاور عالی رئیس‌ جمهور که گویا فرمانده این مجموعه است، بعید است بتواند از عهده حل مشکلات اقتصادی موجود برآید. مشخص نبودن تکلیف بانک مرکزی و پایدار بودن موانعی از قبیل تحریم‌ها، اف‌ای‌تی‌اف و وجود مافیاهای غول‌آسا (با انواع مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و...) عواملی هستند که بعید است بخش اقتصادی کابینه چهاردهم بتواند بر آنها غلبه کند.

بخش امنیتی کابینه، تفاوت محسوسی با دولت قبل ندارد. بخش سیاست خارجی با توجه به اینکه سکاندارش یکی از همکاران وزیر امور خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم است و طبق اعتراف خود آن وزیر سهم وزارتخانه متبوعش در تصمیم‌گیری‌ها صفر بوده، در این دولت نیز چیزی بیشتر از صفر نخواهد بود. مهم‌تر اینکه شورای راهبردی سیاست خارجی اخیراً با اضافه شدن رقیب اصلی دکتر پزشکیان، قدرت بیشتری یافته و می‌تواند با سابقه‌ای که به عنوان دولت سایه در ۱۳ سال گذشته داشته، سایه سنگین خود را بر سیاست خارجی دولت چهاردهم بگستراند و یک زمستان سرد را بر آن حاکم کند.

بخش‌های دیگر کابینه پیشنهادی نیز حال و روز بهتری ندارند و در مجموع از این کابینه، پیام تغییر شنیده نمی‌شود. حداکثر کاری که این دولت شاید بتواند انجام دهد، تمدید وضعیت موجود و گذشته است. این، البته معلوم نیست خواسته رئیس ‌جمهور پزشکیان باشد ولی دولتمردان بعد از جلوس بر مسند حکمرانی معمولاً به این نتیجه می‌رسند که میان آنچه فکر می‌کردند با آنچه واقعیت دارد تفاوت از زمین تا آسمان است.