رئیس جمهور:
در شرایط جنگ اقتصادی، تامین کالاهای اساسی اولویت دولت بوده است
رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در زمینه کنترل قیمت‌ها گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، کاهش مشکلات معیشتی و تامین کالاهای اساسی اولویت دولت بوده است.
در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، گزارش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد.
پس از ارائه این گزارش‌ها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.
رییس جمهوری در این جلسه اظهارکرد: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که برغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.
روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت جویی و فساد شود.
وی افزود: در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
رییس جمهوری ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام‌مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.
روحانی تاکید کرد: در این سازوکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست‌های خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
رییس جمهوری همچنین بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری برای کنترل قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گامهای بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع، زمینه های رانت و فساد را از بین ببرد.
روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را حائز اهمیت دانست.
منبع: ایرنا
66
این گامهای بزرگی که ادعا میکنید باید مدتها پیش برداشته میشد قبل از انکه جیب رانتخواران پر وسفره های مردم خالی شود کاش با حلوا حلوا گفتنهای شما دهان مردم شیرین میشد....
برای ملت این هدف ادعایی دولت 8 سال است معکوس ثابت شده --- بلوفی بزرگ تر از این ادعا وجود ندارد ؛ زیرا دولت 8 سال است با دامن زدن روز مره به گرانیهای جنون آمیز بی بند و بار در همه ی کالاها و خدمات عکس این ادعا را برای مردم ثابت کرده است . دولت با انکار حق مردم در ثروتهای ملی همیشه در این 8 سال تا کنون کسریهای بودجه های عدالت گریز خو درا از جیب موریانه زده ی ملت بی پناه بی رحمانه جبران کرده است. در اصرار دولت بر این رویه ی تخریبی ، در کشور ثروتمندی همچون ایران ، بجز دامن زدن به نارضایتیهای عمومی و تلاش برای خالی کردن زیر پای نظام و مسخره کردن دلسوزیها و نصیحتهای وفاداران به نظام هدف دیگری نمی توان یافت. مردم با تحمل ذلت و خواری از این رویه ی فاجعه بار در طول مدت هشت سال گذشته هیچ اقدام بازندارنه ی قاطعی در مقابله ی قانون مند و باضابطه و واقع گرا با این رویه ی عزت زدای تخریبی دولت که باید متناسب با ثروتهای کلان ملی انجام گیرد از نمایندگان خود در مجلس شورا بجز هورط و پورطهای پوچ بی محتوا متاسفانه تا کنون چیز دیگری را ندیده اند. سود کلان بد بختیهای ملت از این رویه ی ضد مردمی دولت همیشه به جیب گشاد یک مشت سرمایه دار از خدا بی خبر بی رحم سیری ناپذیر ریخته شده است.