برد نهاد ریاست جمهوری پس از ماه‌ها لجاجت برای ساخت «ملک جماران»
هرچند لغو محدودیتهای ارتفاعی در محله جماران برخلاف مفاد قانون برنامه سوم توسعه شناخته شد، اما به گفته عضو شورای شهر تهران، لغو این محدودیت به صورت محرمانه طی ۲۰ روز گذشته صورت گرفته است.
از اواخر خردادماه سال جاری بود که اخباری مبنی بر تلاش برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران به منظور ساخت طبقات مازاد ساختمانی متعلق به نهاد ریاست جمهوری منتشر شد، و از ایجاد فشارها بر شهردار تهران سخن به میان آمده بود
در میانه این راه جدالی میان مدیریت شهری و نهاد ریاست جمهوری شکل گرفت و پیروز حناچی چند بار از حضور در جلسات هیأت دولت منع شد تا مشخص شود که با وجود غیرقانونی بودن لغو محدودیتهای ارتفاعی در این محله میراثی مرغ نهاد ریاست جمهوری یک پا دارد.
بعد از چندین بار اعتراض اعضای شورای شهر به تحرکات غیرقانونی نهاد ریاست جمهوری برای لغو این محدودیت‌ها، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران مرداد ماه از پیغام شورای عالی شهرسازی به منظور عدم حضور در جلسه بررسی طرح لغو محدوده ارتفاعی محله جماران خبر داد و گفت: از بالا گفتند نیایید.
مرجع اصلی تصمیم گیرنده در این مورد شورای عالی شهرسازی و معماری بود و که با حذف مخالفان این مساله از جلسات رسمی سعی شد تا در این باره در فضای یکطرفه و بدون مزاحم تصمیم گرفته شود.
محدودیت ارتفاع جماران محرمانه لغو شده است
کش و قوس‌های زیادی در جلسات به نفع موافقان و موافقان ایجاد شد تا اینکه محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر باز هم از تحت فشار قرار گرفتن شهردار تهران برای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران از سوی دولت خبر داد و گفت: به صورت محرمانه بیست روز پیش لغو محدودیت ارتفاعی جماران ابلاغ شده و بارها با تلفن و مذاکرات شهردار را تحت فشار قرار داده‌اند.
اعتراض ۹ عضو شورای شهر بر فشارهای غیرقانونی دولت بر تصمیم‌گیری شورای عالی شهرسازی و معماری
سالاری گفت: ۹ عضو شورای شهر تهران نسبت به تخلف نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی شهرسازی تذکر داده‌اند و در نامه‌ای که به امضای محمد سالاری، محمد جواد حق شناس، شهربانو امانی، سید محمود میرلوحی، زهرا صدراعظم نوری، علی اعطا، سید آرش حسینی میلانی، مرتضی الویری و ناهید خداکرمی رسیده است از محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خواسته شده همانطور که بارها تذکر و مکاتبه انجام شده است، بر صیانت و حفاظت از ارزش‌های معنوی، تاریخی، فرهنگی و انقلابی محله جماران اصرار ورزند.
وی افزود: لازم است شورای شهر در راستای ایفای نقش نظارتی، اعتراض شدید خود را در خصوص این تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری و فشارهای غیرقانونی وارد بر شهرداری تهران بنا بر دلایل ذیل اعلام کند.
صرفاً با رویکرد تحکمی و با فشار از بالا منجر به تصمیم‌گیری شده است
سالاری این تصمیم‌گیری را بر پایه فرایندی غیر متعارف و غیرکارشناسی و بدون رعایت نظامات و چارچوب‌های ملاک عمل در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و با کنار گذاشتن نظرات کارشناسی کمیته‌های فنی، اعضای شورای عالی، مدیریت شهری تهران و جامعه حرفه‌ای و با امضا صورت جلسه‌ای توسط وزرای عضو شورای عالی نسبت به انتخاب مشاور جهت بازنگری و لغو محدودیت ارتفاعی توسط دبیرخانه شورای عالی اقدام کرده و اخیراً متوجه شدیم که مصوبه‌ای مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی را به صورت محرمانه به شهرداری تهران جهت اجرا ابلاغ کرده است. که در فرآیند اتخاذ این تصمیم و ابلاغ مصوبه، رویه‌های متعارف و قانونی و چهارچوب‌ها و ضوابط و آئین‌نامه‌های ملاک عمل به هیچ عنوان رعایت نشده است و صرفاً با رویکرد تحکمی و با فشار از بالا منجر به تصمیم‌گیری شده است. ضمن اینکه در فرایندهای تصمیم‌گیری و مصوبه گذاری شورای عالی شهرسازی و معماری، قاعده و روال بر این است که اعضای شورای عالی نسبت به امضا صورت جلسه این شورا اقدام نمایند که بنابر اطلاعات واصله چنین روندی رعایت نشده است.
مصوبه بر خلاف مفاد قانون است
این موضوع که برخلاف مفاد صریح بند «د» ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی بوده که تاکید شده که به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی این محله، وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌ها باید تکالیفی را بر عهده داشته باشند، لیکن مصوبه اخیر، بر خلاف مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر حفاظت و صیانت از این بافت ارزشمند مسکونی صادر شده است.
رویه فعلی پاسخگو نیست، مونسان را واسطه کنید
با وجود این استنادات و تاکید اعضای شورای شهر بر بی توجهی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مکاتبات اخیر وزارت میراث فرهنگی مبنی بر رعایت الزامات میراثی و تاریخی و بر طبق مصوبه سال ۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر حفاظت از محله جماران، اما احمد مسجد جامعی با اشاره به اینکه رویه فعلی پاسخگو نبوده است، خواستار پیگیری این موضوع از سوی وزیر میراث فرهنگی و حل این مساله به صورت مسالمت‌آمیز شد و گفت: در دوره‌های پیشین شورای شهر هم اینگونه اختلاف نظرها وجود داشته و سعی شده با در نظر گرفتن منافع همه ذی‌نفعان در این باره تصمیم گرفته شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: این موضوعی نیست که لاینحل باشد و باید تعدادی از اعضای شورا در جلساتی با نهادهای تأثیر گذار نظیر وزارت راه و شهر سازی و وزارت میراث فرهنگی و صنایع گردشگری این موضوع را به‌صورت عقلانی حل کنند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع باید به نحوی حل شود که هم حق شهروندان حفظ شود و هم حق شهر و امیدواریم با همت دوستان این امر میسر شود.
منبع: مهر
70
جونم. بسازید که خوب میسازید
تنها رئیس جمهوری است که قانون باید نیست ولی ادعا دارد