رئیس جمهور تونس: دولتی مطابق با اراده ملت تشکیل می شود

منابع رسانه ای روز سه شنبه اعلام کردند که «قیس سعید» در فرودگاه بین المللی «قرطاج» در شهر «تونس» پایتخت گفت که از تصمیم خود مبنی بر تعلیق پارلمان، لغو مصونیت نمایندگان و برکناری چند مقام بلند پایه کشور از جمله «هشام المشیشی»، نخست وزیر عقب نشینی نخواهد نکرد.

رئیس جمهوری تونس چهارم مرداد جاری با تعلیق فعالیت پارلمان این کشور، مصونیت نمایندگان را لغو و هشام المشیشی نخست وزیر را برکنار کرد.
وی همچنین در سراسر کشور حالت فوق العاده اعلام کرد که واکنش‌های مختلف احزاب و گروه های سیاسی را در پی داشت.
سعید مدعی شد که همه اقدام‌ها و تصمیم‌های صورت گرفته بر اساس تفسیر و تصمیم شخصی رئیس جمهوری از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور صورت گرفته و مایل نیست به یک دیکتاتور در این کشور تبدیل شود.

در همین راستا، رئیس جمهوری تونس در تازه ترین اظهارات خود درباره اقداماتش افزود که بزودی دولت مردمی و مطابق با خواست و اراده ملی تشکیل می دهد.

رئیس جمهوری تونس اظهار کرد که وضعیت کنونی کشور مستلزم اتخاذ گام های عملی و اجرایی برای غلبه بر مسائل و بحران ها است.

وی تاکید کرد که تصمیم های اخیر و اقدام های او به منزله محدود کردن آزادی نیست بلکه هدف از آنها مبارزه با فساد است.

سعید بیان کرد که از سیاستمداران دلسوز و صادق می خواهد که برای تثبیت اوضاع اندکی صبر پیشه کنند تا دولت مطابق با خواست مردم تشکیل شود.

رئیس جمهوری تونس همچنین، مخالفان تصمیم خود را کسانی دانست که مشکوک به فساد مالی هستند و پول و دارایی مردم را چپاول کرده اند.

وی گفت که دیکتاتور نیست؛ چوبه دار نصب نخواهد کرد و حقوق و آزادی ها را در کشور تضمین خواهد کرد.

سعید اعلام کرد که «به زودی دولت مطابق با اراده و میل مردم تونس تشکیل می شود و هرکسی که فکر می کند من به عقب برمی گردم، دچار توهم است.»

در همین راستا، جنبش «النهضه» از مخالفان اصلی اقدام های اخیر رئیس جمهوری تونس شامگاه گذشته (دوشنبه) در بیانیه ای خطاب به قیس سعید از او خواست که به نقض قانون اساسی در کشور پایان و دولتی با صلاحیت ملی تشکیل دهد.

به گزارش تارنمای خبری «روسیا الیوم»، جنبش النهضه تونس در این بیانیه از رئیس جمهوری این کشور خواسته تا دستور تعطیلی و تعلیق پارلمان را پس بگیرد، فوری به اصول قانون اساسی بازگردد و به نقض قانون اساسی پایان و دولتی با صلاحیت های ملی تشکیل دهد، زیرا این موارد تهدید کننده مسیر مردمسالاری است.
انتشار این بیانیه در پی نشست دفتر اجرایی جنبش النهضه که جمعه گذشته با دستور کار «پیامدهای خطرناک اقدامات فوق العاده رئیس جمهوری» برگزار شد، بوده است.
بیانیه تاکید کرده که همه این اقدام ها نقض حقوق و آزادی ها، اساسی ترین اصول جمهوری و اصل تفکیک قوا در تونس است.
بیانیه افزوده که در این شرایط مهمترین نیاز کشور، تعیین نخست وزیری است که از صلاحیت های ملی برخوردار باشد و ادامه وضعیت کنونی به اخلال در امور اجرایی انجامیده و مانع از ارائه خدمات عمومی در کشور شده است.
جنبش النهضه ادامه داده که بحران های سیاسی تنها از مسیر گفت و گو حل می شود و لازمه مسئولیت ملی حفظ وحدت، آشتی همه طرف ها و از سرگیری راه های دموکراتیک و حفاظت از منافع عالی کشور است.
بیانیه این جنبش همچنین اقدام هایی مانند بازداشت خانگی و محدودیت سفر مقامات بدون مجوز قضایی را اقدام های خودسرانه توصیف کرده و خواستار تجدید نظر در اعمال آنها شده است.
رئیس جمهوری تونس در ادامه اقدام های خود، «محمد علی النفطی» معاون وزیر خارجه را برکنار کرد، سپس «علی الکعلی» وزیر اقتصاد و دارایی، «محمد الفاضل کریّ» وزیر فناوری ارتباطات و وزیر کشاورزی و منابع آبی و «محمد لسعد الداهش» رئیس و مدیرکل تلویزیون این کشور را برکنار و در عین حال بر محاکمه غارتگران اموال مردم تاکید کرد.
در ادامه اقدام‌هایی از این دست، دستور ممنوعیت سفر وزیر پیشین صنعت و انرژی تونس هم صادر شد. «محسن ادالی» معاون دادستان عمومی دادگاه بدوی تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد که قاضی تحقیق در مرکز قضایی مالی، دستور ممنوعیت سفر وزیر پیشین کابینه را صادر کرده است.
تارنمای فرانسوی «تونسی نومریک (دیجیتال)» نوشت که این تصمیم پس از تحقیق و بررسی درباره مشکوک بودن وی به فساد مالی در حوزه انرژی گرفته شده است.
رادیو بین‌المللی فرانسه پیشتر در این باره گزارش داد، ۷ سازمان و اتحادیه در یک بیانیه مشترک از رئیس دولت خواستند تا نقشه راه خود را مشخص کرده و هرچه سریع تر دولت را تشکیل دهد که اتحادیه حقوق بشر تونس، انجمن قضات همچنین اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونسی در بین امضا کنندگان این بیانیه مشترک هستند.
امضا کنندگان این بیانیه، در عین حال از تشکیل یک کمیته کاری مشترک برای اعمال نظارت بر وضعیت سیاسی کشور و نیز اطمینان یابی از احترام به حقوق و آزادی‌ها خبر دادند.
تونس پس از برکناری دولت و تعلیق پارلمان با کمک ارتش از سوی رئیس جمهوری این کشور، با بدترین بحران در ۱۰ سال گذشته روبه رو شده است.
تصمیم رئیس جمهوری تونس در برکناری مقام های این کشور و تعلق پارلمان به بهانه بروز برخی اعتراض ها به عملکرد مسوولان در خصوص بحران کرونا گرفته شد.
جنبش النهضه و «راشد الغنوشی»، رئیس پارلمان تونس از مخالفان تصمیم های سعید به شمار می روند و اقدام های رئیس جمهوری این کشور را مخالف اصول قانون اساسی و اصل تکفیک قوا می دانند.

در حالی که رئیس جمهوری تونس به کودتا متهم است، وی در واکنش به این اتهام گفته که مایل نیست به یک دیکتاتور در کشور تبدیل شود.

اقدام‌های رئیس جمهوری بر اساس تفسیر وی از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور صورت گرفته است؛ بر اساس ماده ۸۰ ،‌ رئیس جمهوری می تواند در صورت به خطر افتادن امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور که نتوان در شرایط عادی با مساله برخورد شود، دست به انحلال پارلمان بزند. این ماده از قانون اساسی برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.

منبع: ایرنا

70