دستور صریح و مهلت ۲۰ روزه رییس‌جمهور برای رفع تصرف دولتی‌ها از سواحل خزر
رییس‌جمهور در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.
تصرف سواحل خزر توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته بارها مورد اعتراض جامعه قرار گرفته است و طی این مدت هیچگاه برخوردی جدی با این معضل صورت نگرفته است.
در جریان سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری به استان گیلان مساله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مورد تاکید مجمع نمایندگان استان قرار گرفت و رئیس جمهور نیز دستور ویژه‌ای را برای آزادی سازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.
رئیس جمهور طی دستوری فوری و بدون استثناء که از سوی غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر وی به اعضای هیات دولت ابلاغ شده، تاکید کرده است که «کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی، مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»
در ادامه این نامه تاکید شده که با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول و نتیجه برای استحضار را به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند.
بر اساس کسب اطلاع خبرنگار ایرنا، رئیس جمهور صولت مرتضوی معاون اجرایی رو سرپرست نهاد ریاست جمهوری و همچنین حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد را با اختیارات ویژه مامور اجرای این دستور کرده است.
آزادی سازی نوار ساحلی دریای خزر طی سال‌های گذشته از دغدغه‌های جدی ساکنان این مناطق بوده که با دستور جدی رئیس جمهوری طی ۲۰ روز آینده باید اجرایی شود.
