زندان‌های خصوصی آمریکا، از نقض حقوق بشر تا سوءاستفاده از زندانیان به‌عنوان کارگر

زندان «والنات گروو» که قبلا کانون اصلاح و تربیت نام داشت، یک زندان خصوصی است که در سال 2001 افتتاح و در سال 2016 تعطیل شد. این زندان در ابتدا فقط مجرمان زیر 18 سال را می‌پذیرفت اما به دلیل ماهیت خصوصی بودن آن و اینکه تعداد کم زندانیان باعث ضرر به سودآوری صاحب زندان شد، محدودیت سنی زندانیان برداشته شده و تعداد زندانیان افزایش انفجاری یافت طوری که از 2001 تا 2010، تعداد زندانیان از 350 به حدود 1200 افزایش یافت و زندانیان بالای 18 سال نیز پذیرفته شدند.

در عین حال، برای صرفه جویی در هزینه، تعداد زندانبانان به شدت کاهش یافته و نسبت تعداد نگهبانان به زندانیان به یک زندانبان در برابر 60 زندانی رسیده است در حالی که نسبت عادی باید یک در برابر 12 باشد.

استفاده از خشونت و زور در زندان امری عادی است به طوری که در سال 2009 هر روز سه زندانی مجروح می‌شدند و در نیمه اول سال 2010 در هر روز چندین مورد ضرب و شتم در آن گزارش می‌شد. مدیریت زندان نیز در مقابل تشکیل باند میان زاندانیان کاری نکرد و این امر به افزایش خشونت‌ها در داخل زندان کمک زیادی کرد.

تجاوز جنسی نیز در اینجا بسیار رایج بود. نه تنها زندانیان بزرگسال به زندانیان با سن پایین تجاوز می‌کردند بلکه نگهبانان نیز به ردیف متجاوزان پیوسته بودند.

حتی مواد مخدر هم وارد این زندان شده و حیرت‌آورتر این که زندانبان‌ها هم خود اقدام به فروش مواد می‌کردند. یکی از بازرسان که از این زندان دیدن کرده بود، گفت که هر بار وارد زندان می‌شد، بوی تند ماری جوانا به مشامش می‌رسید.

خشونت، تجاوز جنسی و مواد مخدر... پدیده‌های منحصر بفرد زندان والنات گروو نیستند بلکه از اشتراکات بیش از 200 زندان خصوصی آمریکا به شمار می‌آیند. طبق آمار وزارت دادگستری ایالات متحده، تا سال 2019، در مجموع 115428 نفر در زندان‌های خصوصی در این کشور نگهداری می‌شدند.

وقتی بهره‌برداری زندان‌ تبدیل به یک تجارت می‌شود، سودآوری نیز بزرگترین نیروی محرکه صاحب زندان خواهد شد. به این منظور، حفظ تعداد زندانیان نکته بسیار حساسی برای صاحب زندان است چون دولت برای تضمین بهره برداری ضامن انتقال زندانیان به این زندان‌ها است و برای هر زندانی، دستمزد معینی به زندان پرداخت می‌کند و این، یکی از منابع مهم سودآوری زندان‌های خصوصی هستند.

البته زندان‌های خصوصی نیز خود به دنبال منابع درآمد دیگری هستند. زندانیان در این زندان‌ها مجبور به کار کردن هستند و این باعث می‌شود این زندان‌ها بیشتر به کارخانه شباهت داشته باشند. البته تنها تفاوت آنها با کارخانه واقعی این است که هیچ سازمانی حافظ منافع آنها نیست و و زندان نیز نیازی به پرداخت بیمه تامی اجتماعی برای زندانیان کارگر ندارد.

این هم باعث شده است زندان‌های خصوصی به منبع ایده‌آلی برای عرضه نیروی کار تبدیل شوند. بنابراین، بسیاری از شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود حتی کارکنان خود را اخراج کرده و با این زندان‌ها قرارداد کار امضا کرده‌اند.

این رویه نیز فساد قضایی نیز به دنبال داشته است. برخی از قضات عمداً برای جرایم حکم سنگین‌تری صادر می‌کردند تا نیروی کار ارزان بیشتری به زندان‌های خصوصی بفرستند. بهره برداران زندانهای خصوصی برای تداوم و تضمین سودآوری هم سعی دارند تا روابط خوبی با مقامات قضایی برقرار کنند و یا به لابی کردن در میان سیاستمداران بپردازند.

اگر فکر کنید همه اینها با منطق تجارت مطابقت دارد، حداقل نباید فراموش کنید کسانی که بهای آن را می‌پردازند، زندانیان و حقوق بشر آنها است و اینکه هنگامی که زندان هم تجاری شد، تکلیف حقوق بشر آنها چه می‌شود؟