جنجال حقوقی بر سر پرونده واردات خودرو

در حالی که مجلس و شورای نگهبان در موضوع واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری و برقی به توافق رسیده بودند و ابهامات شورای نگهبان پس از سه بار رفت و برگشت مصوبه به شورا و مجلس رفع شده بود، اما در اقدامی دور از انتظار شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا به این موضوع ورود کند.

هر چند قانون بودجه ۱۴۰۱ در ۲۵ اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد، اما در تبصره ۷ درآمدی بودجه و در موضوع واردات خودرو، ‌مجلس برای کسب نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناگزیر شد عبارت واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را حذف کند.برخی منابع موثق در گفت‌و گو با «دنیای‌اقتصاد» از نامه ارسالی شورای نگهبان به مجمع تشخیص خبر دادند. هیات رئیسه تلفیق نیز طی یک روز دو جلسه ۴ ساعته با شورای نگهبان و مجمع تشخیص داشته است. دیروز در مجلس موضوع مداخله احتمالی مجمع تشخیص در حذف مصوبه مجلس که منافاتی با نظر شورای نگهبان نیز نداشت در قالب دو تذکر و سوال مطرح شد.

واردات خودرو با نظر مجمع

 به گزارش «ایرنا» علیرضا سلیمی، نماینده محلات و عضو هیات رئیسه مجلس گفت: باید پیگیری شود حدود و ثغور ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت در مورد مصوبات مجلس چه میزان است؛ آیا می‌توانند به صورت مستقیم مصوبات مجلس را رد کنند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ‌مانند شورای عالی امنیت ملی به رهبر انقلاب نامه ارائه کنند و با اذن رهبری مصوبات آنها نافذ شود یا اینکه نامه خود را به شورای نگهبان بدهند.

به گفته این نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس باید توسط دستگاه ناظر دقیق خوانده شود؛  وی افزود: قوه مقننه به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی را نداده است، بلکه اختیار به دولت داده شده تا ارز ۴۲۰۰ تومانی حفظ شود یا قیمت‌ها ثابت نگه داشته شود. وی افزود: برخی اظهارنظرها صرفا سبب تشویش اذهان عمومی می‌شود. برخی از احکام بودجه که در مجلس مصوب شده باید جداول و ردیف‌هایش شفاف بیان شود. برخی دستگاه‌ها که برای‌شان حکمی تصویب شده در این خصوص سوالاتی را مطرح می‌کنند.

در این میان نیکزاد، نایب رئیس مجلس نیز دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در موضوع حذف واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری تکذیب کرد. به گزارش «ایسنا» نیکزاد گفته است که هیات رئیسه مجلس و شورای نگهبان درخصوص مجوز واردات خودرو تصمیم‌گیری کردند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه دخالتی نداشت.  اما پرسشی که ذهن حقوق‌دانان و افکارعمومی را مشغول کرده این است که آیا هیات رئیسه و شورای نگهبان صرفا بدون در نظر گرفتن نظر همه نمایندگان مجلس اختیار حذف مصوبه‌ای را داشته است یا خیر؟

 وهن مجلس؟

به گزارش «دنیای اقتصاد»، سید غنی نظری، نماینده خلخال و کوثر نیز نسبت به این موضوع تذکر داد. او با استناد به ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت که براساس آیین‌نامه حفظ شأن مجلس برعهده هیات رئیسه است، حذف مجوز واردات خودرو از لایحه بودجه بدون اخذ نظر نمایندگان معنایی ندارد. مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق داشته و باید در خصوص مصوبات، نظرات صحن مجلس اخذ شود. بارها در خصوص ضعف خودروسازی کشور در صحن مجلس صحبت شده و لازم است که رقابت در این بازار ایجاد شود. نباید اجازه داد که ایران‌خودرو و سایپا هرکاری که می‌خواهند انجام داده و کالایی بنجل تحویل مردم دهند.  به گفته نظری، مصوبه مجلس شورای اسلامی بدون اخذ نظر نمایندگان حذف شده است در حالی که واردات خودرو از مطالبات مردم بوده و جوانان ایرانی طالب استفاده هستند. مگر جوانان ما چه چیزی کم دارند که نباید به ماشین‌های باکیفیت دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر با واردات در بازار رقابت ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم خلخال و کوثر تصریح کرد که کار مجلس فقط قانون‌گذاری است و حوزه‌های دیگر حق ورود به قانون‌گذاری را ندارند. حذف واردات خودرو از لایحه، وهن مجلس شورای اسلامی است. نه هیات رئیسه و نه کمیسیون تلفیق نمی‌توانند در این زمینه به تنهایی تصمیم‌گیری کنند. این حرف برای تمام نمایندگان است که نباید بدون اطلاع ما در مصوبه مجلس دستکاری شود یا نهاد دیگری به صورت موازی با مجلس در قانون‌گذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و وظایف آن نیز معلوم است.  او همچنین با استناد به اصل ۵۸قانون اساسی گفت که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدی قانون اساسی می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود.  وی با اشاره به موضوع حذف واردات خودرو گفت: مجلس، کمیسیون تلفیق تشکیل داده که اعضای آن مصوباتی برای واردات خودرو داشتند و از طرفی مردم نیز علاقه‌مند به استفاده از خودروهای وارداتی هستند، چرا که جنس ضعیف و بنجل سایپا و ایران‌خودرو، ملت را بیچاره کرده است، همچنین بارها در خصوص ضعف خودروسازی تذکر دادیم، اما آنها هیچ اقدامی برای بهبود کیفیت تولیدات‌شان نکردند، چرا که رقابتی در بازار خودرو‌ وجود ندارد و دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا هر کاری بخواهند می‌کنند و به کسی پاسخ نمی‌دهد.  نماینده خلخال در مجلس تصریح کرد: اینکه مصوبه مجلس بدون اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس حذف شود، قابل قبول نیست. وکلای‌ملت موضوعی را مصوب کرده و مردم نیز علاقه‌مند به آن هستند.  نظری در همین راستا ادامه داد: تنها مجلس باید قانون‌گذاری کند و نمایندگان نباید اجازه دهند نهادهای دیگر در قانون‌گذاری وارد شوند. این موضوع وهن و ضعف مجلس بوده و ناکارآمدی قوه مقننه را نشان می‌دهد.  وی تاکید کرد: درخواستم این است که نمایندگان روی مصوبات جدی باشند. اینکه مصوبه واردات خودروی مجلس با مجوز هیات رئیسه حذف شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نه هیات رئیسه مجلس و نه اعضای کمیسیون تلفیق این اجازه را ندارند که بدون هماهنگی با سایر نمایندگان مصوبه‌ای را حذف کنند؛ حال از رئیس محترم جلسه درخواست می‌کنم این موضوع را برای نمایندگان شفاف کند.

 واردات خودرو مشروط بود

در این میان علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس که اداره مجلس شورای اسلامی را در زمان تذکر غنی‌نظری بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: رای‌گیری که در صحن مجلس شورای اسلامی برای مجوز واردات خودرو صورت گرفت، به صورت مشروط بود و رئیس مجلس در زمان رای‌گیری تاکید کرد که اگر نظر شورای نگهبان تامین نشود هیات رئیسه با شورای نگهبان موضوع را بررسی کرده تا حل و فصل شده و بودجه روی زمین نماند. برخلاف آنچه تصور می‌شود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع ورود داشته است باید بگویم که این غلط است. همان‌طوری که در صحن مجلس شورای اسلامی گفته شد هیات رئیسه و شورای نگهبان با توجه به نکاتی که مطرح شد در این خصوص تصمیم‌گیری کردند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نقشی نداشته است.

نیکزاد در ادامه سخنانش گفت قرار بود که اگر شورای نگهبان نظری داشت، هیات رئیسه مجلس آن نظر را اعمال کند از این رو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام هم نظر خود را به شورای نگهبان داد، بنابراین اینکه افکار عمومی احساس می‌کنند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بند مربوط به واردات خودرو را حذف کرده درست نیست.