قالیباف پشت پرده استیضاح وزیر صمت را روشن کند

علی اکبر علیزاده از نامه ۴۰ نماینده به رییس مجلس شورای اسلامی به جهت بررسی اخبار منتشر شده پیرامون فشار دو نماینده مجلس برای انتصابات به فاطمی امین خبر داد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: در بین نمایندگان مطرح شده است که دو نفر از وکلای ملت درخواست های غیرقانونی مبنی بر انتصاب برخی افراد از وزیر صمت دارند و به همین علت برای استیضاح وزیر صنعت معدن تجارت فشار می‌آورند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: نمایندگان در این نامه خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده اند، وکلای ملت منتظر پیگیری و پاسخ رییس مجلس هستند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام

پیرو انتشار خبر اعمال فشار خارج از قانون چند نماینده مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط احتمالی این موضوع به مساله پیگیری اعلام وصول و انجام استیضاح ایشان در هیات رئیسه مجلس، خواهشمند است با قید فوریت دستور فرمایید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، جهت دفاع از کیان خانه ملت و حفظ انقلابی ماندن مجلس، بررسی صحت و سقم این ادعا را بررسی و نتیجه را در اسرع وقت و پیش از بررسی احتمالی استیضاح در صحن علنی اعلام نماید.

بدیهی است نتیجه بررسی ها، چه در صورت صحت خبر مذکور و برخورد با خاطیان و چه درصورت عدم صحت، برخورد با مدعیان و اطلاع رسانی به افکار عمومی منجر به افزایش سرمایه اجتماعی قوه مقننه خواهد شد.

گفتنی است، طبق اخبار منتشر شده، ۲ نفر از نمایندگان مجلس پس از اعمال فشارهای متعدد به فاطمی‌امین برای انتصاب گزینه‌های مورد نظر خود در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و به نتیجه نرسیدن این فشارها، به تازگی در قالب پیامکی تهدیدآمیز، با وی اتمام‌حجت کرده‌اند که باید گزینه آنها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود.

این در حالی است که اخیرا رهبر انقلاب در دیدار چهارم خرداد ماه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید دوباره بر توصیه پیشین خودشان به وکلای ملت مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات، خاطرنشان کردند: «رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، در حالی‌که این توصیه به مصلحت خود شماست؛ چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود».