هدف نهایی غربی‌ها از پرداختن به ادعای «تله بدهی چینی» چیست؟

اتفاقا یک ماه پیش از بهره برداری از این پل معنادار، پروژه پل شگفت انگیز ساخت شرکت چینی دیگری بر فراز رود پادمای بنگلادش به بهره برداری رسیده بود. رود پادما غرب و جنوب بنگلادش را از هم جدا کرده و ساخت این پل زمان گذر مردم بنگلادش از این رود را از هشت ساعت به 10 دقیقه کاهش داده است. مردم هجیان زده بنگلادش در روز افتتاح این پل، به روی آن هجوم برده و با کوبیدن دست و پای خود و بوسیدن کف پل، دسترسی به این پروژه مفید را جشن گرفتند.

این دو پل، جزو جدیدترین پروژه‌های همکاری چین با دیگر کشورها برای ساخت تاسیسات زیربنایی است. شرکت‌های چینی در این پروژه‌ها و دیگر پروژه‌های مشابه یا صرفا ساخت و ساز را برعهده می‌گیرند یا همزمان در تامین مالی هم نقش دارند. اما همه این پروژه‌ها یک ویژگی مشترک دارند و آن این است که مورد نیاز کشور کارفرما برای توسعه بلندمدت است.

اما این نوع همکاری نیز همیشه توام با سروصداهای بدخواهانه بوده است. از سال 2017 به این سو، رسانه‌های غربی مشغول برجسته‌سازی ادعایی به نام «تله بدهی چینی» بوده‌اند. ماهیت آن به این شرح است: چین عمدا وام می‌دهد تا کشورهای در حال توسعه را بدهکار کرده و در صورت ناتوانی آنها برای بازپراخت بدهی، بر منابع یا دارایی‌های راهبردی آنها دسترسی پیدا کند.

البته این مفهوم هم در گزارش رسانه‌های ایران مشاهده می‌شود و برخی رسانه‌های ایران هم آن را برای پروژه‌های محلی ایران که چین درگیر آن است، به کار برده‌اند.

با این حال، هنگامی که چنین انتقادهایی برسر پروژه مشخصی صورت می‌گیرد، همیشه کذب بودن آن نیز آشکار می‌شود.

این حیله تبلیغاتی علیه چین از همکاری چین با کشورهای آفریقایی شروع شده و جدیدترین مورد از این حیله مربوط به فرودگاه «انتبه» در اوگاناداست. ماجرا به این شرح است: دولت اوگاندا به چین بدهکار است و چین با استفاده از این فرصت، مالکیت بر فرودگاه بین‌المللی انتبه اوگاندا را به دست گرفته است.

اما این شایعه را اداره هواپیمایی غیرنظامی اوگاندا به عنوان «نقش اصلی ماجرا» رد کرد. مجلس اوگاندا نیز در سایت رسمی خود با انتشار مطالبی، انتقال مالکیت فرودگاه را نیز رد کرد.

در واقع، مشابه این شایعه پردازی‌های ضد چینی پیشتر در پروژه‌های دیگر کشورهای آفریقایی مانند کنیا و رواندا نیز اتفاق افتاده است. بدین سبب، ما شاهد این پدیده عجیب بوده‌ایم: غرب به عنوان طرفی غیرمرتبط با این همکاری‌ها، بسیار مراقب «تله بدهی چینی» در آفریقاست در حالیکه سران کشورهای آفریقایی، شایعات مبتنی بر «تله بدهی چینی» را رد می‌کنند.

در واقع، تاکنون، هیچ پروژه همکاری چین با یک کشور آفریقایی به خاطر بدهی، توسط چین «توقیف» نشده یا تحت کنترل در نیامده است.

واقعه دیگر مربوط به بدهی‌های کشورهای آفریقایی این است که کشورها، موسسات یا شرکت‌های غربی طلبکار اصلی بدهی‌های کشورهای آفریقایی هستند. موسسه مالی «باشگاه پاریس» متشکل از موسسات مالی کشورهای غربی در سال 2019 بزرگترین طلبکار بدهی‌های کشورهای آفریقایی شد. با نگاهی به این موارد این سوال به ذهن متبادر می‌شود، اگر قرار باشد نوعی «تله بدهی» وجود داشته باشد، آن را چه طرفی ساخته است؟

در ناآرامی‌های اخیر سریلانکا نیز بار دیگر مفهوم «تله بدهی چینی» داغ شد. اما بعدا مشخص شد فقط 10 درصد از بدهی‌های سریلانکا متعلق به چین است در حالی که 80 درصد بدهی‌های سریلانکا، به موسسات مالی مانند بانک جهانی که معروف به خدمت رسانی به منافع آمریکاست و بانک توسعه آسیا که آمریکا و ژاپن بیشترین سهام در آن دارند، تعلق دارد. اگر قرار باشد کسی در سریلانکا «تله بدهی» بگذارد، چه کسی باید باشد؟

اکثر پروژه‌های همکاری چین با کشورهای در حال توسعه جزو پروژه‌های زیرساخت است. این در حالیست که کشورهای غربی وام‌ها را به با نرخ بالاتر از وام چین، برای زمینه‌های غیرتولیدی به کشورهای در حال توسعه می‌دهند. این نوع وا‌م‌ها نمی‌تواند باعث افزایش درآمد مالیاتی یا افزایش صادرات کشور دریافت کننده وام شود و کشور دریافت کننده وام نیز نمی‌تواند به خاطر آن وام، به توسعه خودکفایانه دسترسی پیدا کنند. اما پروژه‌های زیرساخت کاملا ماجرای دیگر است. از این پروژه ها می توان به راه آهن مومباسا- نایروبی کنیا و بندر کریبی کامرون اشاره کرد.

تامین مالی این پروژه ها پس از مطالعات امکان سنجی و مطالعات بازارشناسی صورت می‌گیرد و قراردادها نیز به طور داوطلبانه توسط هر دو طرف امضا می‌شوند و یک فعالیت تجاری عادی به حساب می‌آید.

اما متأسفانه، گزافه پردازی و بال و پر دادن به ادعای «تله بدهی چینی» حتما ادامه پیدا می‌کند. سیاستمداران کشورهای غربی به راحتی از این ابزار فکری برای مانع تراشی برای همکاری چین با کشورهای در حال توسعه دست نخواهند کشید. شاید یگانه راه برون‌رفت چین از این سروصدای بدخواهانه، انصراف کامل از همکاری با کشورهای در حال توسعه باشد و این حتما همان چیزی است که ترویج کنندگان هیاهوی «تله بدهی» می‌خواهند.