انحلال پارلمان مالزی، با هدف برگزاری انتخابات زودهنگام

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اخیرا حزب متعلق به اسماعیل صبری یعقوب، نخست وزیر مالزی موسوم به حزب "سازمان ملی مالایی‌های متحد" (یو.ام.ان.او)، بزرگترین حزب دولت ائتلافی حاکم در مالزی با متحدانش به مشکل برخورده و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد.

به این ترتیب این انتخابات زودهنگام در مالزی، به احتمال زیاد در ماه نوامبر، ۹ ماه قبل از آن که دوره پارلمان فعلی مالزی به سر برسد، برگزار خواهد شد.

اسماعیل صبری یعقوب گفت روز یکشنبه با سلطان عبدالله سلطان احمد شاه، پادشاه مالزی دیدار کرده و او با تصمیم برای انحلال پارلمان مالزی موافقت کرد. نخست وزیر مالزی گفت، به این دلیل خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده تا با انتقادات بر سر مشروعیت دولتش که سومین دولت روی کار آمده در مالزی از زمان انتخابات ۲۰۱۸ تاکنون است، مقابله کند.

او در یک اعلامیه که در تلویزیون مالزی قرائت کرد، گفت: به موجب این اعلامیه، حکم تعیین دولت مجددا به مردم بازخواهد گشت. حکم مردم یک پادزهر قدرتمند است برای آنکه یک دولت قوی و باثبات ایجاد شود.

انتظار می‌رود کمیسیون انتخابات مالزی در روزهای آتی با برگزاری نشستی، تاریخی را برای انتخابات که باید موعد برگزاری آن در بازه ۶۰ روز بعد از انحلال پارلمان باشد، اعلام کند. به گزارش آسوشیتدپرس این انتخابات به احتمال زیاد اوایل ماه نوامبر قبل از فرا رسیدن فصل باران‌های موسومی که اغلب سیل‌های ویرانگر در مالزی ایجاد می‌کند، برگزار خواهد شد.

متحدان حزب یو.ام.ان.او در دولت مالزی و احزاب مخالف دولت به هرگونه برنامه برگزاری انتخابات در طی فصل باران‌های موسمی که سال گذشته میلادی بیش از ۵۰ نفر را کشته و هزاران نفر را آواره کرد، اعتراض کرده‌اند. اما رهبران ارشد این حزب اخیرا تصمیم گرفتند انتخابات زودهنگام در مالزی حتما تا پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار شود تا بتوانند روی آرای مالایی‌تبارها و تنش در میان احزاب مخالف سرمایه‌گذاری کنند.

حزب یو.ام.ان.او رهبری مالزی را از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۵۷ از انگلیس در دست داشت اما در انتخابات ۲۰۱۸ تحت تاثیر رسوایی فساد مالی چند میلیارد دلاری مربوط به نجیب رزاق، نخست وزیر سابق مالزی شکست خورده و از قدرت کنار رفت.

آن رسوایی موجب شد نجیب رزاق برای مدت ۱۲ سال به اتهام فساد مالی به زندان بیفتد. احمد زاهد حمیدی رئیس فعلی این حزب نیز از بابت اتهام فساد در حال محاکمه است. حزب یو.ام.ان.او در ماه مارس ۲۰۲۰ دوباره در چارچوب یک دولت ائتلافی عمدتا مسلمان و بعد از سقوط ائتلاف اصلاح‌طلب تحت رهبری ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی، مجددا به قدرت برگشت.