دام امنیتی فرانسوی‌ها برای اتحادیه اروپا
قطعاً اگر شورای اروپا «عقلانیت حداقلی» را مبنای تصمیم‌گیری خود در قبال پیشنهاد فرانسوی‌ها قرار دهد، دچار خبطی مشابه پاریس در میزبانی از تروریست‌های کوکی و بی‌اراده نمی‌شود.
طی روزهای اخیر، منابع فرانسوی از تصمیم جدید دولت خود برای حمایت بیشتر از اغتشاش‌گران و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران خبر داده‌اند.
مطابق اخبار آشکار و پنهان، بخشی از این تصمیم معطوف به تسهیل روند اعطای پناهندگی سیاسی به مخالفان جمهوری اسلامی است، چنانچه کمیسیون امور اروپایی مجلس سنای فرانسه هفته گذشته قطعنامه‌ای را زیر عنوان حمایت از معترضین ایرانی تصویب و آن را به شورای اروپا (نهاد اجرایی اتحادیه اروپا) ارائه کرده است.
در متن این قطعنامه سیاسی و غیرحقوقیِ ۴۵ ماده‌ای به مسائل مختلفی همچون «کمک‌های نظامی ایران به روسیه در جنگ با اوکراین»، «سرکوب سیستماتیک معترضان توسط نیروهای امنیتی و شلیک به آنها با گلوله‌های جنگی»، «دعوت از دولت‌های اروپایی برای تسهیل صدور ویزا به معترضان ایرانی» و همچنین «ترغیب شورای اتحادیه اروپا به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی» پرداخته شده است.
یکی از موضوعات مورد توجه فرانسوی‌ها در این قطعنامه، تسهیل روند ارائه تقاضای پناهندگی از سوی اغتشاش‌گران است.
متن ابتدایی این قطعنامه در تاریخ ۷ ژانویه توسط «ناتالی گوله» سناتور عضو اتحاد دموکرات‌ها و مستقل‌ها به کمیسیون امور اروپایی سنای فرانسه ارائه شد و سپس با اضافه شدن موارد بیشتر و اصلاحات در ۲ فوریه و با هدف ارائه به شورای اتحادیه اروپا به تصویب این کمیسیون رسید.
در این میان نمی‌توان نقش دستگاه‌های امنیتی فرانسه و در رأس آنها سازمان اطلاعات خارجی (DGSE) را نادیده گرفت، به ویژه اینکه دفتر مرکزی این سازمان در منطقه ۲۰ پاریس، کانون پمپاژ توطئه و بحران در دیگر کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
اعضای ارشد این سازمان امنیتی، نقش به سزایی در ترغیب سنای فرانسه و کاخ الیزه نسبت به هدایت چهره‌های ضد نظام از ایران به داخل فرانسه ایفا کرده‌اند.
مصوبه اخیر سنای فرانسه نشان می‌دهد که پاریس در این فرآیند قصد دارد دیگر اعضای اتحادیه اروپا را نیز شریک کند زیرا آن را نه در قالب یک «تصمیم ملی» بلکه در قالب «مصوبه‌ای پیشنهادی به شورای اروپا» ارسال کرده تا در صورت تأیید، همه اعضای اتحادیه اروپا ملزم به تبعیت از آن باشند.
اما به‌نظر می‌رسد سازمان اطلاعات خارجی فرانسه دچار خبط بزرگ دیگری در عرصه تصمیم‌گیری و رصد تحولات امنیتی جهان شده است!
فرانسوی‌ها در آینده‌ای نزدیک، با نوعی تروریسم افسارگسیخته از سوی اعضای گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی در خاک کشورشان مواجه خواهند شد که نمونه آن قبلا نیز در جریان فعالیت‌های بدون اطلاع و مخفی اعضای ارشد منافقین قابل رصد بوده است.
در سال ۲۰۰۳ میلادی، پلیس ضد تروریست فرانسه با حمله به ۱۳ پایگاه فرقه تروریستی منافقین، ضمن دستگیری مریم رجوی و ۱۶۵ تن از اعضای ارشد این فرقه منفور، نقشه آنها برای ۲۵ عضو جدا شده منافقین در خاک اروپا را خنثی کردند.
فراتر از آن، پرونده پول‌شویی منافقین به بهانه تأسیس موسسات خیریه هنوز در محافل قضایی این کشور اروپایی مفتوح است و گرچه در نهایت با فشارهای دولت وقت آمریکا و برخی سناتورهای فرانسوی، رجوی و دیگر سران منافقین از زندان آزاد شدند اما دستگاه اطلاعاتی فرانسه به وضوح دریافت که منافقین حکم یک «بمب ساعتی خطرناک» را دارند که هر زمان می‌توانند امنیت عمومی را در خاک این کشور اروپایی به چالش بکشند.
اکنون و در ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی، فرانسوی‌ها بار دیگر قصد دارند آغوش خود را بر روی منافقین و دیگر گروه‌های رادیکال و تروریستی ضدانقلاب باز کرده و این بار علاوه بر پاریس، پایتخت‌های اروپایی را به کانون بالقوه عصیان آنها تبدیل کنند.
قطعاً اگر شورای اروپا «عقلانیت حداقلی» را مبنای تصمیم‌گیری خود در قبال پیشنهاد فرانسوی‌ها قرار دهد، دچار خبطی مشابه پاریس در میزبانی از تروریست‌های کوکی و بی‌اراده نمی‌شود.
فرانسوی‌ها نشان داده‌اند که بر خلاف ادعای همیشگی خود، قدرت رصد و پیش‌بینی بسیاری از وقایع و بحران‌های بین‌المللی و داخلی را ندارند.
پیشنهاد پشت پرده تسهیل ورود گروه‌های ضد نظام جمهوری اسلامی به خاک اروپا از سوی دستگاه امنیتی کشوری مطرح می‌شود که رئیس اطلاعات نظامی آن در فروردین ماه امسال به دلیل عدم پیش‌بینی جنگ اوکراین و تاکید بر غیر محتمل بودن وقوع آن، از سمت خود برکنار شد!
میان دستگاه امنیت نظامی و اطلاعات خارجی فرانسه وجه اشتراک پررنگی وجود دارد که همان «عدم درک واقع‌بینانه از وقایع جاری و آینده» است.
