آقای فرمانده! با دختران زیر 18 سال چه می‌کنید؟
دختران زیر 18 سال نه کارت ملی دارند نه شماره موبایلی به نام آنهاست و طبعا چهره‌شان ثبت نشده است، به فرض که این موضوع را به شکلی حل کنند دختر زیر 18 سال را چگونه می‌توانند دادگاهی کنند؟
فرمانده نیروی انتظامی گفته است به استناد تصاویر «کشف حجاب» می‌توانند زنان را بعد از تذکر دادگاهی کنند. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس هم از آغاز برخورد هوش‌مند خبر داده در این میانه اما نکاتی در نظر گرفته نشده است:
اول: دختران زیر 18 سال نه کارت ملی دارند نه شماره موبایلی به نام آنهاست و طبعا چهره‌شان ثبت نشده است.
دوم: به فرض که موضوع بالا را به شکلی حل کنند دختر زیر 18 سال را چگونه می‌توانند دادگاهی کنند؟
سوم: در قانون (همان تبصرۀ مادۀ 638 قانون مجازات اسلامی به عنوان یگانه قانون) بر رعایت حجاب شرعی تاکید شده و با این نگاه تمام 20 میلیون زن و دختری که کامل رعایت نمی‌کنند حجاب شرعی را نقض می‌کنند نه فقط آنها که روسری ندارند. بنا‌براین نیاز به قانون جداگانه‌ای است و پلیس به استناد آن نمی‌تواند چنین برخورد کند چون تبصرۀ 638 به لحاظ حقوقی و قانونی کفایت نمی‌کند. خصوصاً این که مدام گفته می‌شود قانون است و طبعا شهروندان می‌پرسند کدام قانون؟ (بحث شرعی جداست).
چهارم: پارسال و بعد از ماجرای مهسا این‌گونه توجیه شد که بازداشت و دادگاهی در کار نبوده بلکه آموزش و هدایت بوده است و تعهدی می‌گیرند و تمام. حالا اما که فضا ملتهب‌تر و افکار عمومی حساس‌تر است تهدید به دادگاه چه توجیهی دارد؟
پنجم: رهبری بر «حرام سیاسی» و «پرهیز از عمل بی‌قاعده» تاکید کردند. از تعبیر حرام سیاسی می‌توان به این برداشت رسید که حکومت به لحاظ عملی تنها با جنبه‌هایی که ابراز علنی مخالفت سیاسی تفسیر می‌شود کار داشته باشد. نهی از عمل بی‌قاعده شامل پلیس هم می‌شود. باید قاعده را رعایت کنند و قاعده را هم قانون مشخص می‌کند. منتها چنان که اشاره شد استناد به جنبه سیاسی نیاز به قانونی فراتر از تبصره 638 دارد زیرا با آن نمی‌توان تلقی اقدام سیاسی داشت.
ششم: وقتی وزارت آموزش و پرورش که تنها با زیر 18 ساله‌ها سر‌و‌کار دارد برای اولین بار دربارۀ حجاب بیانیه می‌دهد در حالی که یونیفورم رسمی در این وزارتخانه همیشه بوده یعنی با زیر 18 سال مشکل دارند هر چند این جور بیانیه‌ها بیشتر برای حفظ میز صاحب‌منصبان و برای ثبت در پرونده است چون بی‌حجابی در مدارس دخترانه اساسا موضوعیت ندارد.
هفتم: رییس جمهوری تصریح کرده بود بعد از اتفاقات شهریور 1401 روند قیمت دلار صعودی شد و طبیعی نبوده و بر تمام عرصه‌های دیگر اثر گذاشت. پلیس در این‌باره مسؤولیت مستقیم ندارد اما به عنوان بخشی از کل طبعا باید ملاحظه کنند.
هشتم: در حالی که قوۀ قضاییه بر کاهش تعداد پرونده‌ها مُصرّ است افزودن پرونده‌های جدید چگونه قابل توجیه است؟ آن هم در حالی‌که در پرونده‌های جاری دیگر افراد با حکومت درگیر نیستند و با خودشان درگیرند یعنی شهروند از شهروند یا از شخص حقوقی شاکی است و قاضی بین آنان قضاوت می‌کند ولی در این فقره شهروند در مقابل حکومت قرار می‌گیرد.
نهم: این تصور که تا در خارج نرمشی می‌شود در داخل سخت می‌گیرند تا هواداران رادیکال سرخورده نشوند ولو واقعی نباشد اما باز از سرمایۀ اجتماعی ساختار سیاسی می‌کاهد. البته اکثریت جوانانی که با پوشش رسمی مشکل دارند مرحوم شیخ نمر ( روحانی اعدام شده در عربستان سعودی در سال 94) را نمی‌شناسند اما نزد دیگرانی که می‌شناسند این احساس درمی‌گیرد که بین این داستان با پایین آوردن تابلوی خیابانی به نام او ربطی وجود دارد.
دهم: اگر فرمانده محترم به کشورهای اسلامی دیگر سفر کنند خوب است تا ببینند در این زمینه چگونه یگانه و بی‌همتاییم. چون زیر این گنبد کبود هیچ کشور دیگری را نمی‌توان یافت که زنان موی خود را از بیم پلیس بپوشانند. شاید هم به خاطر همین منحصر به فرد بودن اصرار دارند که این جلوۀ بیرونی حفظ شود و اگر در تأمین مطالبات اکثریت جمعیت 85 میلیونی درمانده‌اند بخش موافق ناراضی نشود.
