بیش از نیمی از زنان ایران در معرض بازداشت هستند
فرصت‌ها چون ابر می‌گذرند و مدیران جامعه هم همچنان در خیال خوش راه‌های گذشته هستند.
پلمب مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری و گردشگری از عجیب‌ترین اقداماتی است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیده‌ایم. زیرا هیچ مستند قانونی برای انجام آنها وجود ندارد و اصولا مردم وظیفه‌ای برای برخورد با افرادی که فاقد حجاب قانونی هستند ندارند.
مطابق قانون چنین اقدامی مجازاتی سنگین علیه صاحبان کسب و کار محسوب می‌شود که باید مطابق قانون معلوم شود که براساس کدام قانون و طی کدام دادرسی عادلانه برای آنان این مجازات تعیین شده است؟
البته علت اتخاذ چنین تصمیمی روشن است. نیروی انتظامی قادر به اجرای قانون مربوط به پوشش نیست. اصولا این قانون به صورت کامل قابل اجرا نیست، به علاوه امکان اجرای محدود آن هم وجود ندارد، لذا با تغییر ماجرا می‌خواهند که مردم و کسبه و صاحبان کسب و کار را روبه‌روی یکدیگر قرار دهند، درحالی‌که چنین کاری شدنی نیست. هیچ کاسبی چنین نمی‌کند، رانندگان اسنپ هم برخلاف میل خودشان درگیر مشکلاتی می‌شوند که اعصاب همه آنان را خرد می‌کند و کم‌کم معترض خواهند شد. این مثل آن است که خیابان‌ها را به دلیل حضور زنان فاقد چنین پوششی تعطیل و ممنوع از تردد کنند.
از همان زمان که فرمانده نیروی انتظامی با قاطعیت از شنبه مورد نظر وعده برخورد را داد همه می‌دانستند که این شیوه راه به جایی ندارد و باید شیوه‌های حل مسئله را تغییر داد. فرصت‌ها چون ابر می‌گذرند و مدیران جامعه هم همچنان در خیال خوش راه‌های گذشته هستند.
مطابق قاعده پلیس یا هر نهاد دیگری که در این ماجرا وارد می‌شود، باید مستندات قانونی خود را برای هر اقدامی عرضه کند. تنها و تنها یک تبصره قانونی درباره پوشش زنان داریم که می‌تواند مستند اقدام قانونی قرار گیرد که آن نیز مشمول پلمب اماکن نمی‌شود و هر جا جلوی ضرر را بگیرید سود است. اگر این کارها امروز متوقف شود بهتر است تا فردا.
