پشت‌پرده ابلاغیه جنجالی وزارت کشور؛ پاکسازی مجلس از منتقدان دولت؟
به نظر می‌رسید بخشنامه جنجالی هرچند توسط معاون سیاسی وزارت کشور ابلاغ شده، اما ایده‌هایی پشت آن است تا مجلس را از هر گروه و جریان منتقد دولت پاکسازی کرده و یکسره دراختیار جبهه پایداری قرار دهد.
«درخواست قالیباف و برخی نمایندگان برای برکنار شدن معاون سیاسی وزیر کشور باج‌خواهی و زیاده‌خواهی محسوب می‌شود. وزیر کشور نباید تسلیم باج‌خواهی عده‌ای شود»؛ این عباراتی است که حسین جلالی عضو جبهه پایداری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره رخدادهای اخیر مجلس و انتقاد بسیاری از نمایندگان مستقل و اعضای طیف نو اصولگرا از بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور عنوان می‌کند.
عباراتی که سایر چهره‌های جبهه پایداری مجلس هم بر خلاف سایر همکاران‌شان در پارلمان به زبان می‌آورند تا پرده از «رازی مگو» و «تصمیمی بزرگ» که توسط اعضای جبهه پایداری در درون و بیرون مجلس برنامه‌ریزی شده، بردارند. تصمیمی با این هدف کلی که مجلس را تا حد ممکن از هر گروهی غیر از جبهه پایداری پاکسازی کنند.
اما موضوعی که برنامه‌ریزان جبهه پایداری احتمال آن را با این شدت نمی‌دادند، واکنش مجلس به این بخشنامه بود. نمایندگان فراکسیون مستقل و نواصولگرایان در حرکتی هماهنگ نسبت به این بخشنامه موضع‌گیری کرده و خواستار پاسخگویی وزارت کشور و شخص رییس‌جمهور در این زمینه شدند. قالیباف هم وظیفه رایزنی درخصوص خواسته منتقدان را به عهده گرفت. در ادامه هرچند وزیر کشور بلافاصله این مصوبه را ملغی اعلام کرد و در ادامه هم به‌رغم مقاومت ابتدایی، خبر از برکناری معاون سیاسی‌اش داد، اما امروز نواصولگرایان و فراکسیون مستقلین متوجه شده‌اند که جبهه پایداری قمار تازه‌ای را برای حذف تمامی رقبایش در مجلس برنامه‌ریزی کرده است. برنامه‌ای که غلامرضا نوری از آن خبر می‌دهد و اعلام می‌کند، 230 نماینده مجلس، در همان زمانی که نامه درخواست حضور رییسی در انتخابات 1400 را امضا کردند، باید منتظر چنین برخوردهایی می‌بودند.
ریشه‌یابی یک ایده خام
ماجرا اما با ابلاغ بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور در روزهای پایانی خردادماه و اوایل تیرماه آغاز شد؛ بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن این بخشنامه ولوله‌ای در بهارستان شکل گرفت و فریاد بسیاری از نمایندگان مجلس به آسمان بلند شد. معاون سیاسی در این بخشنامه، تلویحا از همه استانداران، فرمانداران و همه زیر مجموعه‌های اجرایی خواسته بود که ارتباط‌شان با نمایندگان مجلس را محدود ساخته و نمایندگان را برای پروژه‌های اجرایی و اقتصادی دعوت نکنند؛ موضوعی که باعث شکل‌گیری نقدهای جدی نمایندگان از دولت و شخص وزیر کشور شد به گونه‌ای که برگه استیضاح وزیر کشور در میان نمایندگان بیش از 100 نماینده دست به دست شد. در واقع، بسیاری از همان نمایندگانی که پای برگه دعوت از رییسی برای حضور در انتخابات را امضا کرده بودند، این‌بار پای برگه استیضاح وزیر کشور دولت رییسی را امضا کردند تا به‌زعم خود پاسخ درخوری به این رفتار دولت داده باشند. طی روزهای بعدی هر چند وحیدی (وزیر کشور) با اعتماد به نفس اعلام کرد، معاون سیاسی‌اش مرتکب عمل خلافی نشده و برنامه‌ای برای برکناری او ندارد، اما نمایندگان طیف مستقل و نواصولگرایان به اندازه‌ای بر خواسته خود پافشاری کردند که نهایتا روز یکشنبه قالیباف خبر داد که وحیدی پذیرفته طی 2هفته آینده معاون سیاسی‌اش را تغییر دهد! اما چرا این بخشنامه تا این اندازه برای نمایندگان مستقل و نو اصولگرایان مهم است و پشت پرده این بخشنامه چه اراده‌ای قرار داشت که تا این اندازه نمایندگان را برآشفته ساخته است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید قطعات مختلف پازل تحولات اخیر را کنار هم قرار دهیم تا نهایتا تصویر مورد نظر شکل بگیرد.
پشت پرده این مصوبه چه می‌گذرد؟
به نظر می‌رسید این بخشنامه هرچند توسط معاون سیاسی وزارت کشور ابلاغ شده، اما ایده‌هایی پشت آن است تا مجلس را از هر گروه و جریان منتقد دولت پاکسازی کرده و یکسره دراختیار جبهه پایداری قرار دهد. رفتاری که اعضای جبهه پایداری پیش از این در جریان چینش ترکیب کابینه سیزدهم در قوه مجریه انجام داده و همه عناصر غیر مرتبط با جبهه پایداری را از قطار کابینه پیاده ساخته بود. این‌بار هم نمایندگان منتقد معتقدند این بخشنامه با صحنه‌گردانی اعضای جبهه پایداری در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شده تا پنبه نمایندگان مستقل و نواصولگرایان را در انتخابات زده و اکثریت قاطع مجلس دوازدهم را در غیاب اصلاح‌طلبان دراختیار جبهه پایداری قرار دهد.
بر این اساس که پیگیری اظهارنظرهای اعضای جبهه پایداری و نمایندگان نزدیک به این جبهه نشان می‌دهد که این طیف نه تنها هیچ مخالفتی با این بخشنامه ندارند، بلکه از صدور آن هم دفاع می‌کنند. حسین جلالی یکی از اعضای فعال جبهه پایداری است که از بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور دفاع کرده و می‌گوید: «موضوعی که آقای قالیباف و برخی نمایندگان مطرح کردند، باج‌خواهی و زیاده‌خواهی محسوب می‌شود. وزیر کشور هم نباید تسلیم زیاده‌خواهی و باج‌خواهی عده‌ای افراد شود. باید ببیند، مصلحت کشور و مصلحت نظام چیست و به همان هم عمل کند. معتقدم در این راستا وزیر کشور به قانون عمل خواهد کرد و تصمیم احساساتی نخواهد گرفت و مانند برخی از ما نمایندگان جو زده نخواهد شد»؛ اظهاراتی که توسط برخی دیگر از نمایندگان نیز ازجمله سیدمحمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد و سایر نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری به شکل و شیوه‌ای مشابه تکرار شد.
