برنامه هفتم توسعه با این همه تناقض، اساسا چرا تدوین شد؟
در بخش مقدمه برنامه هفتم توسعه اشاره شده که برنامه‌های پیشین از قدرت اجرایی قابل قبولی برخوردار نبودند، اما برنامه فعلی کاملا کارشناسی شده و قدرت اجرایی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که با نگاهی به اعداد و ارقام ذکر شده در برنامه هفتم، متوجه می‌شویم بسیاری از بخش‌های برنامه، قدرت اجرایی چندانی ندارند.
ابراهیم رئیسی، ۲۸ خرداد ماه، لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد. برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران است و برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. بخش‌های مختلفی از این برنامه در بوته نقد و بررسی قرار گرفته است؛ از جمله می‌توان به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم ۹ و نیم درصدی و رشد اشتغال سه و نیم درصدی اشاره کرد.
برنامه‌ای با تناقضات مفهومی
حسین راغفر درباره برنامه هفتم توسعه گفت: «برنامه هفتم توسعه احتمالا ضعیف‌ترین برنامه‌ای است که در تمام طول برنامه‌ریزی‌های کشور، از پیش از انقلاب تا کنون شکل گرفته. عمده‌ترین دلیل این ضعف، اغتشاش مفهومی در بسیاری از موارد است. تناقضات با اسناد بالادستی و به ویژه تناقص با قانون اساسی و سیاست‌های غلط آزادسازی و خصوصی‌سازی از دیگر ایرادات این برنامه است. این مشکلات می‌توانند پیامد‌های بسیار سنگینی برای جامعه داشته باشند. از همان ابتدای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی اخطار‌هایی درباره پیامد‌های خصوصی‌سازی، از جمله در بخش آموزش و پرورش اعلام شد، که شامل محروم ماندن بسیاری از اقشار جامعه از حق تحصیل را شامل می‌شد. فردی که حق تحصیل نداشته باشد، عملا فرصت رشد را از دست می‌دهد. همچنین وقتی خدمات سلامت عمومی به دست بازار سپرده شد، جمعیت کثیری، دیگر قادر به تامین هزینه‌های سلامت و بهداشت خود نیستند. به همین دلیل بخش قابل توجهی از کشور به ویژه در مناطق مرزی کشور و حاشیه نشین‌های اطراف کلان شهر‌ها با مشکلات بزرگی درگیرند.»
وی افزود: «به اعتقاد من، برنامه هفتم، بی پروا‌ترین برنامه برای آزادسازی و رهاسازی در حوزه بازار کار است. در این برنامه همه اختیارات از نیروی کار گرفته و به شکل بی سابقه‌ای به کارفرما اعطا شده است. همین رفتار با نیروی کار می‌تواند زمینه ساز افزایش مهاجرت‌ها باشد. سیاست‌های سه دهه گذشته از بعد از جنگ تا کنون، بحران‌های متعددی آفریده که بحران کنونی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اخیر یکی از نماد‌های این تصمیم گیری‌های اشتباه است.»
این اقتصاددان گفت: «این برنامه دارای تناقضات مفهومی است. برای مثال آن چه درباره نظام‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مطرح شده، کاملا مغایر قانون اساسی و قوانین بالادستی است. تناقضات این‌چنینی به تعداد بالا در این برنامه موجود است و بخش‌های بسیار زیادی از اقتصاد کشور از جمله صنعت برای اولین بار در این برنامه هیچ سرفصلی ندارد؛ بنابراین چگونه می‌توانیم این برنامه را منسجم و یکپارچه بدانیم؟ شکست این برنامه از پیش مشخص است. متاسفانه سالهاست برنامه‌های توسعه شکست می‌خورند. همه تمرکز و توجه کشور‌ها در برنامه‌های توسعه، برای پیشبرد برنامه‌های پیشران است و بودجه سالانه همه بخش‌ها مشخص می‌شود، نهاد‌های مسئول شناسایی می‌شود و یک نظام پایش برای تحقق برنامه‌های توسعه تعیین می‌شود. اما در برنامه هفتم توسعه متاسفانه از عبارت‌های کلی استفاده می‌شود و مشخص نشده برنامه‌ها چگونه محقق می‌شوند.»
راغفر گفت: «برای تحقق برنامه توسعه به نظرات کارشناسی بسیار حرفه‌ای نیاز داریم. باید گروه‌های مختلف و متخصص روی برنامه نظر بدهند و کمک کنند لایحه اصلاح شود، اما ظاهرا دولت بدون هیچ اصلاحی لایحه را تقدیم مجلس کرد. این که مجلس می‌تواند این لایحه را اصلاح کند یا اصلا چنین چیزی به صلاح است یا خیر را نمی‌دانیم. ضمن این که اگر تغییری توسط مجلس انجام شود، بعد‌ها دولت زیربار بخش‌هایی که توسط مجلس تغییر داده شود نخواهد رفت. آن چه در نهایت حائز اهمیت است، لزوم برنامه ریزی برای تک تک بخش‌های برنامه است.»
شش ماه آینده هم قابل پیش‌بینی نیست
مرتضی افقه درباره اشکال برنامه هفتم توسعه گفت: «دولت سیزدهم از همان بدو کار با وعده‌های پرطمطراق وارد میدان شد. اما ناکامی‌های متعدد دولت در تحقق وعده‌ها باعث شد حتی هواداران دولت نیز از شرایط موجود احساس دلسردی کنند. برخی وعده‌ها و طرح‌های دولت سیزدهم شبیه فرار رو با جلو شده است. برای مثال دولت به جای تصحیح شرایط فعلی، طرح‌های ناشدنی ارائه می‌دهد. برنامه هفتم نیز برنامه‌ای است که عجولانه تهیه شده است. البته برنامه‌های پیشین توسعه نیز چندان موفق ظاهر نشده‌اند و تنها ۳۰ درصد برنامه ششم محقق شده است؛ بنابراین اگر قرار نیست برنامه‌ها محقق شوند اساسا چرا برنامه‌ها تدوین می‌شوند.»
وی گفت: «به اعتقاد من بهترین روش، تمرکز روی برنامه‌های بودجه یک ساله است. ایران با انبوه مشکلات داخلی و تحریم‌ها و مسائل بین المللی رو به رو است، بنابراین هدف گذاری‌های ۵ ساله، کار قابل انجامی به نظر نمی‌رسد و برنامه هفتم توسعه مصداقی از موضوع است. برنامه توسعه باید توانمندی پیش بینی ۵ سال آتی را داشته باشد. حجم بی ثباتی کشور در فروش نفت، بودجه و جی بی تی از یک سو و حجم هزینه‌های کشور و تورم از سوی دیگر، حتی برای شش ماه آینده قابل پیش بینی نیست. حتی نمی‌دانیم مذاکرات برجامی به کجا خواهد رسید و اگر به جایی برسد، قیمت نفت، طلا و ... چه میزان خواهد شد. بر همین اساس معتقدم بهتر است برای برنامه‌ریزی در بازه‌های زمانی کوتاه متمرکز باشیم. دولت، یک مصرف کننده بزرگ است و حتی بودجه یک ساله دولت هر سال ترمیم و بازنگری می‌شود، بنابراین چطور می‌توانیم انتظار موفقیت برنامه ۵ ساله را داشته باشیم.»
این اقتصاددان گفت: «متاسفانه دولت فعلی به اقتصاد دستوری معتقد است. این در حالی است که چنین طرز فکری نه قابل قبول است نه انجام شدنی. نمی‌توان با دستور دادن یک اقتصاد پویا ایجاد کرد. در همان بخش مقدمه برنامه هفتم توسعه اشاره شده که برنامه‌های پیشین از قدرت اجرایی قابل قبولی برخوردار نبودند، اما برنامه فعلی کاملا کارشناسی شده و قدرت اجرایی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که با نگاهی به اعداد و ارقام ذکر شده در برنامه هفتم، متوجه می‌شویم بسیاری از بخش‌های برنامه، قدرت اجرایی چندانی ندارند. وعده‌های غیرقابل اجرا، سرمایه اجتماعی دولت را که مردم هستند دستخوش ریزش می‌کند. برخی از اعداد و ارقام ذکر شده در این برنامه به حدی از واقعیت دور هستند که حتی فردی که تحصیلات تخصصی ندارد، عدم قابلیت اجرای این اعداد را تشخیص می‌دهد. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، باید مشکل FATF نیز برای بهبود مبادلات تجاری حل شود. با فرض حل شدن این مشکلات، به یک تیم اقتصادی حرفه‌ای برای حل مشکلات موجود، نیاز داریم. در سال‌های قبل از ۹۷ که با این حجم تحریم‌ها رو به رو نبودیم در موفقیت طرح ها، اقبال بالایی نداشتیم، چه برسد به شرایط کنونی. مشکل ما موانع متعدد سر راه تولید و تولید کننده و صادرات و واردات است. در یک برنامه توسعه موفق باید بین ابزار و اهداف همخوانی وجود داشته باشد. این همان حلقه مفقوده‌ای است که ما نداریم.»
