ورود اژه‌ای به پرونده میثم لطیفی/ رئیسی از شورای نگهبان کمک خواست/ برنده اختلاف دولت و قوه قضائیه کیست؟

به گزارش خبرفوری، در تاریخ 18 تیرماه بود که خبری مبنی بر اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم "میثم لطیفی" رییس سازمان اداری استخدامی کشور داده، منتشر شد. لطفی شهریور ۱۴۰۰ با حکم رییس‌جمهور به ریاست سازمان اداری و استخدامی منصوب شده بود (بیشتر بخوانید).

فردای آن روز محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از ارسال درخواست تجدیدنظر این معاونت به روسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری برای رای صادره درباره انتصاب "میثم لطیفی" به عنوان معاون رئیس‌جمهوری خبر داد (جزئیات بیشتر).

روزنامه دولت (ایران) نیز با انتقاد تندتری نسبت به این موضوع ورود کرد و حتی با کنایه از سرنوشت طبری پرسید (بیشتر بخوانید).

البته رسانه قوه قضائیه نیز درباره حکم دیوان عدالت اداری و پاسخ به نقدها، توضیحاتی داد که اینجا می توانید بخوانید.

برخی نمایندگان مجلس در قوه دیگر کشور نیز در این خصوص ساکت نماندند و بعضی در حمایت و برخی در مخالفت با حکم دیوان اظهار نظر کردند.

در همین حال سخنگوی شورای نگهبان نیز گفت: موضوع معاون رئیس جمهور از مجاری قانونی دنبال شود (بیشتر بخوانید).

حالا بعد از چند روز بحث های بین قوه ای در این باره امروز خبرگزاری میزان (رسانه قوه قضائیه) خبر از ورود رئیس دستگاه قضا به این موضوع و دستور رسیدگی مجدد به پرونده لطیفی، داده است.

در این دستور رئیس عدلیه قید شده که رأی مورخ ۱۳ تیرهیأت عمومی دیوان و مستندات رأى هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیر‌های شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر ۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، ۵ دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.

از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نموده است.

رئیس قوه قضاییه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است. 

لازم به ذکر است، به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.