دادگاه عالی اسرائیل رسیدگی به شکایات علیه قانونی به نفع نتانیاهو را آغاز کرد
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز پنج‌شنبه جلسه رسیدگی به شکایات علیه قانونی را آغاز کرد که مخالفان آن می‌گویند امکان برکناری نخست‌وزیر را کاهش داده و این سمت را انحصاری می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز پنج‌شنبه جلسه رسیدگی به شکایات علیه قانونی را آغاز کرد که کنست (پارلمان این رژیم) ماه مارس تصویب کرد.
این قانون امکان برکناری نخست‌وزیر را کاهش می‌دهد و مخالفان این قانون بر این باور هستند که تصویب آن در راستای منافع بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی است که در حال حاضر چند پرونده فساد دارد.
دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل پرونده داد.
همزمان ده‌ها تن از ساکنان اراضی اشغالی بیرون ساختمان دادگاه در قدس اشغالی تظاهرات کرده و لغو قانون یاد شده را خواستار شدند.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی که عالی‌ترین نهاد قضایی در اراضی اشغالی محسوب می‌شود، در صورتی که با اظهارات شاکیان قانع شود، قدرت لغو قانون را دارد.
در ابتدای جلسه که به صورت زنده پخش شد، استر حایوت، رئیس دادگاه گفت: ابتدا اظهارات شاکیان را خواهیم شنید، در ادامه کنست و نخست وزیر می‌توانند پاسخ دهند.
جنبش حامی شفافیت کابینه و حزب راست مخالف "اسرائیل خانه ما" به ریاست "آویگدور لیبرمن" نیز نکات و ملاحظات خود بر این قانون را ارائه کردند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز در این خصوص گزارش کردند، قضات در حال بررسی درخواست شکات برای صدور حکم لغو قانون هستند و همزمان نمایندگان کنست و نخست وزیر برای رد این شکایات تلاش می‌کنند و تاکید دارند که دادگاه از اختیارات لازم برای بازنگری در قانون اساسی برخوردار نیست.
کنست ۲۳ مارس این قانون را که امکان برکناری نخست‌وزیر را محدود می‌کند، تصویب کرد و در حال حاضر نتانیاهو با کسب آرا ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو کنست، نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.
بر اساس این قانون جنجالی تنها خود نخست وزیر و یا کابینه با اکثریت دو سوم می‌تواند اعلام کند که نخست وزیر به دلیل ناتوانی جسمی یا ذهنی، فرد مناسبی برای انجام مسؤولیت‌های این پست نیست و سپس این رای کابینه باید با اکثریت غالب در کنست به تصویب برسد.
همچنین این قانون، دادگاه عالی را از بررسی درخواست اعلام ناتوانی نخست وزیر در عمل به مسؤولیت‌هایش منع می‌کند.
اپوزیسیون رژیم صهیونیستی بر این باورند که قانون یاد شده از نتانیاهو که دادگاه مرکزی در حال بررسی اتهامات مختلف او از جمله رشوه، خیانت در امانت و کلاهبرداری است، حمایت می‌کند.
این قانون جنجالی یکی از هشت پیش‌نویسی است که کابینه نتانیاهو ۲۹ دسامبر گذشته پس از تشکیل ارائه کرد و این پیشنویسها در صورت تصویب می‌توانند از اختیارات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بکاهند.
کابینه نتانیاهو مدعی است که هدف از تلاش برای تصویب پیش‌نویس‌های یاد شده، اصلاح دستگاه قضایی و بازگرداندن توازن از دست رفته میان مسؤولان قضایی، قانون‌گذار و اجرایی است اما اپوزیسیون رژیم صهیونیستی تاکید دارد که تصویب این قوانین "اسرائیل را به یک دیکتاتوری تبدیل می‌کند".
ساکنان اراضی اشغالی در ۳۰ هفته گذشته اعتراضات گسترده‌ای را به راه انداخته و انصراف از تصویب این پیشنویسها را خواستار شدند.
