مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مبنای کار است

هادی طحان‌ نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان ظهر چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ در گفت‌وگویی تلویزیونی با تسلیت شهادت آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به ارائه توضیحاتی درباره وظایف اعضای هیئت اجرایی سه نفری گفت: قانون اساسی ما قانون اساسی جامع الاطرافی است و شرایط مختلفی را پیش‌بینی کرده است؛ اصل ۱۳۱ پیش‌بینی کرده که معاون اول عهده دار یکسری مسئولیت‌ها است و شورای سه نفره متشکل از روسای قوای قضائیه و مقننه و معاون اول رئیس جمهور مکلفند ظرف مدت زمانی تعیین شده انتخابات را برگزار کنند.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی است شورا باید هماهنگی‌های کلان را انجام دهد؛ کشور ساختارهای خودش را دارد و عملا درباره انتخابات ما وزارت کشور را به عنوان مجری انتخابات داریم. شورای نگهبان نیز در کنار وزارت کشور نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد؛ در واقع نسبت این شورای سه نفره با مقوله انتخابات مانند نسبت رئیس جمهور با انتخابات است؛ رئیس جمهور گروه ریاست دولت را بر عهده دارد اما خودش مستقیم درگیر برگزاری انتخابات نخواهد بود و نشانه آن نیز این است که رئیس جمهور دور اول برای دور دوم ثبت نام می‌کند. این شورا شرایط کشور، هماهنگی‌های لازم و تمهیدات کلی را انجام می‌دهد ولی انتخابات توسط وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان انجام می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: بلافاصله تقریباً سه ساعت بعد از اعلام خبر شهادت رئیس جمهور جلسه‌ای با وزارت کشور داشتیم تا درباره انتخابات هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم و پیشنهادات این وزارت‌خانه را دریافت کردیم و بعد از ظهر همان روز شورای نگهبان در جلسه خود پیشنهاد وزارت کشور را بررسی و با تاریخ‌های پیشنهادی موافقت کرد. البته این تلقی ایجاد شده بود که شورای سه نفره تقویم انتخابات را تصویب کردند اما این در حالی است که شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور موافقت کرد و آن شورای سه نفره فقط این زمان‌بندی‌ها را اعلام کرد.

طحان نظیف تاکید کرد: بعدازظهر دیروز در جلسه‌ای با وزارت کشور آخرین هماهنگی‌ها را داشتیم تا فردا که ثبت‌نام آغاز می‌شود همه چیز روان باشد و با مشکلی مواجه نشویم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط ثبت‌نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری گفت: درباره ریاست جمهوری به لحاظ اهمیت قانون اساسی در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط را ذکر کرده است؛ در سال‌های قبل ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات را داشتیم که رهبری این سیاست‌ها را ابلاغ فرمودند؛ در یکی از بندهای این سیاست‌ها رهبری تعاریف برخی از معیارهای قابل تفسیر را بر عهده شورای نگهبان قرار دادند و شورای نگهبان نیز در سال ۱۳۹۶ مصوبه‌ای در این زمینه داشته است. در سال ۱۴۰۰ با اصلاحاتی، این مصوبه را ابلاغ کرد و امروز این مصوبه هم در ثبت نام از داوطلبان در وزارت کشور و هم در شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها مبنای کار است.

عضو شورای نگهبان در تشریح شرایط دوازده گانه داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری بر اساس مصوبه شورای نگهبان گفت: از این ۱۲ مورد ۴ مورد نیاز به مدارک مثبته دارد و کسانی که برای ثبت نام مراجعه می‌کنند باید مدارک مربوطه را ارائه دهند و اگر ارائه ندهند اساسا از آنها ثبت نامی به عمل نمی‌آید؛ یکی از این موارد سن است که باید حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی سن داشته باشند. مورد بعدی مدرک تحصیلی است که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن عنوان شده است.

طحان نظیف افزود: «سابقه» موضوع سومی است که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ در سالهای قبل شاهد مراجعاتی بودیم که شاید در شأن ملت ایران نبود و افرادی مراجعه می‌کردند که حداقل شرایط قانونی را نداشتند و این موجب ایجاد تکدری می‌شد؛ فکر می‌کنم با شرایطی که ایجاد شده است شاهد این موارد نباشیم یا کمتر شاهد باشیم. موضوع سابقه تصدی حداقل چهار سال در برخی مناسب و مشاغل مصرح در قانون نظیر مقامات سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان و وزرا و نمایندگان محلی و معاونان رئیس جمهور و برخی سمت‌های دیگر می‌شود. کسانی که مراجعه می‌کنند باید در یکی از این سمت‌ها یا در مجموع چهار سال سابقه ارائه دهند.

وی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت نام، فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر یا عدم محکومیت قطعی کیفری و جرائم اقتصادی را از دیگر شروط مورد نیاز برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: این موارد در قالب یک گواهی عدم سوء پیشینه از سوی داوطلبان به وزارت کشور تقدیم می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه  ۸ مورد دیگر در حوزه شورای نگهبان است که شورا در مهلت قانونی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد، اظهار کرد: عزیزانی که به وزارت کشور مراجعه می‌کنند این ۴ مورد را ارائه دهند تا ثبت‌نام انجام شود؛ همچنین ممکن است کسی نسبت به این موارد اعتراضی داشته باشد و پس از مراجعه به وزارت کشور از او ثبت‌نامی به عمل نیامد، می‌تواند به وزارت کشور یا شورای نگهبان اعتراض خود را تقدیم کند و ما پس از بررسی در اسرع وقت به او پاسخ می‌دهیم. از این افراد ثبت‌نام به عمل نمی‌آید ولی اعتراض آنها دریافت می‌شود و بعد از بررسی اعتراض آنها نتیجه معلوم می‌شود که می‌توانند ثبت‌نام کنند یا نه.

 ما با عزیزانی که متولی تامین امنیت و سلامت انتخابات هستند جلساتی داشتیم و هماهنگی‌های لازم انجام شده است

طحان نظیف با بیان اینکه «قاعده کلی دارا بودن شروط مصوب است اما اگر کسی اعتراضی داشته باشد، اعتراض او بررسی می‌شود»، تاکید کرد: شروط اعلامی، شرایط ابتدایی و حداقل‌ها برای ثبت نام است اما شرط کافی برای تایید صلاحیت نیست؛ شورای نگهبان بر اساس قانون باید صلاحیت افراد را بررسی و ارزیابی کند که آیا او می‌تواند کشور را اداره کنند یا نه.

وی همچنین درباره زمان اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص اعتراض افراد نسبت به عدم ثبت‌نام به عنوان داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: در مواردی که ممکن است ابهامی وجود داشته باشد کاربرگی در وزارت کشور پیش‌بینی شده که افراد می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند و ما نیز در اسرع وقت و در مدت ثبت‌نام بررسی می‌کنیم.

عضو شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که اعلام نام مشاوران و برنامه‌ها چقدر در بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان تاثیر دارد؟ به ارایه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و با بیان اینکه «این موضوع برای مرحله بعد از ثبت نام است»، اظهار کرد: ممکن است برنامه‌های افراد و مشاوران نیاز به بررسی داشته باشد. اگر این موارد در این مصوبه آمده برای تشخیص مدیر، مدیر و رجل سیاسی و مذهبی است و به این معنا نیست که آیا این برنامه موفق یا درست است یا اینکه ضرورت دارد یا خیر؛ برای این است که کسی که به این عرصه ورود کرده است اوصاف ۴ صفتی که در شروط قانونی آمده را دارد یا نه؛ اگر گفته شده برنامه‌ای ارائه و مشاورانی معرفی شوند، همه قراینی برای تشخیص وصف مدیر بودن و تدبیر بود باره آن شخص است که اینکه وارد بررسی برنامه و ارزیابی درستی یا غلطی آن شویم.

طحان نظیف همچنین در پاسخ به اینکه کدام افراد برای اعلام نامزدی کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری باید از سمت خود استعفا دهند؟ گفت: در قانون انتخابات ریاست جمهوری فقط ماده ۳۷ را داریم که گفته شده کسانی که مسئولیت مستقیم بر اجرا و نظارت بر انتخابات را دارند باید استعفا دهند. از سوی دیگر نسبت به بقیه برای حفظ برابری و مساوات در قوانین و مقررات تدابیری پیش‌بینی شده است تا فرصت برابر داشته باشند و مشمول محدودیت‌هایی از جمله انتشار تصاویر در فرصت تبلیغات شوند.

طحان نظیف درباره زمان پایان بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان تاکید کرد: بر اساس قانون دو مهلت پنج روزه برای بررسی صلاحیت‌ها داریم؛ پنج روز ابتدایی و در صورت نیاز، تمدید به مدت پنج روز دیگر اما بنای ما بر این است که از کل زمان قانونی یعنی ۱۰ روز استفاده نکنیم و نهایتاً از بخشی از پنج روز دوم استفاده شود تا فرصت بیشتری برای تبلیغات داوطلبان فراهم شود. 

وی در پاسخ به اینکه آیا قانون مهلتی برای اعتراض نسبت به عدم احراز صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده است تصریح کرد: در قانون انتخابات ریاست جمهوری مهلتی برای اعتراض پیش‌بینی نشده است و این قانون نظر شورای نگهبان را به عنوان مرجع نهایی فصل الخطاب تعیین کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به اینکه ممکن است افرادی که در گذشته صلاحیت آنها احراز نشده است، دوباره تایید نشوند؟ گفت: بارها گفته‌ایم که در هر انتخاباتی صلاحیت افراد را بررسی می‌کنیم چراکه ممکن است وضعیت افراد تغییر کرده باشد. مبنای ما قانون و شرایط قانونی است و طبیعتاً بررسی صلاحیت برای همه افراد ثبت‌نامی انجام می‌شود.

طحان نظیف درباره نگرانی‌ها درباره کم بودن فرصت پیش‌بینی شده برای تبلیغات داوطلبان انتخابات پیش رو اظهار کرد: اولاً برگزاری انتخابات ۸ تیر به دلیل شرایطی است که پیش آمده و طبق روال عادی باید سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می‌کردیم اما قوت نظام حقوقی و سیاسی ما این است که برای چنین شرایطی هم پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و ما با فضای غبارآلود و مبهمی مواجه نیستیم. از همان ساعت اول که قطعی اعلامی شد که رئیس جمهور محترم و همراهان‌شان به شهادت رسیدند، نظام حقوقی ما مسیر کاملاً روشنی را مقابل ما گذاشته بود و وظایف افراد و زمان‌بندی ها مشخص بود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از زمان‌بندی اعلامی درباره انتخابات تفاوتی با شرایط عادی ندارد، عنوان کرد: فرصت پنج روزه ثبت‌نام، مهلت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها و همچنین مهلت تبلیغات تفاوتی با دوره‌های عادی ندارد. در تقویم انتخاباتی چهاردهمین دوره ریاست جمهوری حتی برگزاری مرحله‌ی دوم انتخابات نیز پیش‌بینی شده است و هیچ چیز دور از ذهن نیست چراکه قانون اساسی ما می‌گوید که حداکثر ظرف ۵۰ روز رئیس جمهور بعدی باید تعیین تکلیف شود. همه‌چیز مبتنی بر  قانون در حال انجام است و موارد قانونی گام به گام در حال طی شدن است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات ۸ تیر گفت: در انتخابات اخیر در برخی از حوزه‌های این صورت تمام الکترونیک انجام شد و این وضعیت رضایت بخش بود. درباره انتخابات ۸ تیر نیز از روز اول با همکاران وزارت کشور جلساتی داشتیم که یکی از موضوعات مورد بحث موضوع برگزاری الکترونیکی بود؛ در حال بررسی هستیم که آیا شرایط دستگاه‌ها و سامانه ها برای برگزاری الکترونیکی فراهم می‌شود و به انتخابات پیش رو می‌رسد یا نه؟ در حال بررسی هستیم و به محض اینکه به این نتیجه برسیم که می‌توانیم انتخابات پیش رو را حداقل در برخی از حوزه‌ها بصورت تمام الکترونیک داشته باشیم، اطلاع رسانی خواهد شد.

طحان نظیف ادامه داد: آنچه که برای ما مهم است تامین امنیت و صیانت آرای مردم است که ان‌شاءالله انتخابات پیش رو مانند انتخابات‌های گذشته در کمال صحن و اتقان برگزار شود. جلسات کارشناسی با وزارت کشور در حال برگزاری است؛ با توجه به رضایتمندی قبلی از این موضوع استقبال می‌کنیم و اگر شرایط فراهم باشد اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا نگاه شورای نگهبان بر این است که حداکثر افراد دارای صلاحیت از جناح‌های سیاسی گذشته را تعیین کند یا مانند انتخابات‌های ریاست جمهوری گذشته حدود ۵ تا ۸ نفر داوطلب تایید صلاحیت شده خواهیم داشت؟ گفت: طبیعتاً تا ثبت‌نام انجام نشود و اشخاص مشخص نباشند، نمی‌توانیم هیچ عددی را اعلام کنیم چراکه ما از قبل عدد را مشخص نمی‌کنیم؛ ما  صلاحیت افراد را بررسی می‌کنیم و در انتها مشخص خواهد شد که صلاحیت چه تعدادی احراز شدند. راهبردهای چهارگانه رهبر انقلاب حتماً مورد نظر است اما مبنای ما شرایط قانونی است؛ بنابراین نمی‌توان از الان عددی را اعلام و تعیین کرد. طبیعتاً به هر تعدادی که احراز صلاحیت شوند، اعلام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مقررات قانونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: ضوابطی که همیشه وجود داشته در این زمینه حاکم است. حتماً صداوسیما مانند همیشه نقش موثری خواهد داشت تا مردم آگاهانه با شناخت کامل نسبت به افراد تصمیم‌گیری کنند. ریاست جمهوری ریاست قوه اجرایی کشور در چهار سال آینده است و کاندیداها باید اعلام کنند که چه برنامه‌هایی دارند. حتماً قوانین و مقررات در حوزه تبلیغات باید رعایت شود و ما هم به عنوان ناظر انتخابات در تمام این فرآیندها نظارت خواهیم کرد. ان‌شاءالله برآیند این موارد انتخاب یک رئیس جمهور در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و حرکت کشور را به سمت اهداف عالیه تسریع کند.

طحان نظیف درباره پیش‌بینی دو مرحله‌ای شدن انتخابات ۸ تیر گفت: برابر قانون اگر فردی در انتخابات ۸ تیر اکثریت آرا را بیاورد به عنوان رئیس جمهور انتخاب خواهد شد و اگر تعداد آرا کمتر از حد تعیین شده باشد، دو نفر اول به مرحله دوم خواهند رفت.

وی درباره تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در خارج از کشور نیز اظهار کرد: نسبت به این افراد قانون شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه را پیش‌بینی کرده است و ان‌شاءالله تمهیدات لازم صورت خواهد گرفت و حسب اطلاع هماهنگی‌های لازم برای شعب اخذ رای خارج از کشور در حال انجام است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در توصیه‌ای به افرادی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند، گفت: آنچه مبنای کار است مصوبه سال ۱۴۰۰ است و درخواست من از کسانی که می‌خواهند به این عرصه ورود کنند این است که حتماً این مصوبه را مطالعه کنند و حتما اسناد مثبته لازم را به همراه داشته باشند که ثبت‌نام از آنها به صورت روان انجام شود. همکاران ما از شورای نگهبان به عنوان ناظرین انتخابات در وزارت کشور حضور خواهند داشت.

طحان نظیف با اشاره به پیش‌بینی‌های لازم جهت تامین سلامت و امنیت انتخابات عنوان کرد: ما با عزیزانی که متولی تامین امنیت و سلامت انتخابات هستند جلساتی داشتیم و هماهنگی‌های لازم انجام شده است. در طول این ۴۰ و چند سال انتخابات‌ها در نهایت صحت و اتقان برگزار شده و سابقه خوبی به جای مانده است و ان‌شاءالله در انتخابات پیش رو نیز همین هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود و نگرانی‌  در این زمینه نداریم. ان‌شاءالله کار بر مدار قانون گام به گام در حال پیش رفتن است. 

وی در پایان گفت: از همه احزاب، جریانات سیاسی و اشخاصی که فکر می‌کنند می‌توانند در این موقعیت قرار بگیرند دعوت می‌کنیم که در انتخابات پیش رو شرکت کنند؛ ان‌شاءالله ماحصل و برآیند اینها کسی انتخاب شود که به کشور جهش دهد و به سمت اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی پیش ببرد.