چالش های قراردادی به قدمت ۲۳ سال/ ضرر کرسنت از جیب چه کسی می رود؟

به گزارش خبرفوری ، قراردادی با قدمت 23 سال باز هم در روزهای اخیر حاشیه ساز شد . مراد ، قراداد کرسنت است که در سال  ۱۳۸۰ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده عربی منعقد شد. موضوع اصلی این قرارداد، فروش گاز ایران به امارات بود ، که در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و ریاست بیژن زنگنه بر وزارت نفت منعقد شد.

مفاد این قراداد چه بود ؟

براساس مفاد این قرارداد ، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان ، که با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی دارای ذخایر مشترک می‌باشد،  را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند.

حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در روز، به امارات صادر شود و قیمت ۱۸ دلار در هر هزار متر مکعب گاز، تعیین شده بود.

در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند . پس از آن بود که  اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.

دلایل مخالفان برای توقف کرسنت چه بود ؟

فروش گاز با قیمت پایین و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد ، از جمله ایرادات وارده بود .

مخالفان این قرارداد مدعی وجود فساد در این پرونده بودند. واسطه‌گری‌ها و پورسانت هایی که در این قراداد رد بدل شده بود از دیگر مصداق های مطرح شده از سوی منتقدان این قرارداد بود.

  دادگاه ایران را محکوم می کند

پس از خروج یک جانبه ایران از این قراداد،  در سال 2009 طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایت می کند. دادگاه لاهه ۴ سال بعد، ایران را مسئوول خسارات وارده به کرسنت می داند. سپس در سال ۲۰۱۶، شرکت ملی نفت ایران دعوای متقابلی را در دادگاهی در لندن تسلیم کرد و این استدلال را مطرح می کند، که از آنجایی که قرارداد «با فساد تهیه شده است» باطل است و در قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته نشده است. قاضی در قرائت خود از این وضعیت به قانون انگلیس استناد کرد و حکم می دهد که قرارداد باطل نیست، زیرا نه شرکت ملی نفت ایران و نه کرسنت توافق نکرده بودند که قانون ایران باید در اختلافات مقدم باشد.

ایران در دادگاه بین‌المللی محکوم به پرداخت 2/6 میلیارد دلار جریمه شود. بلوک اداری لندن که از سوی دادگاه لاهه برای پرداخت غرامت مصادره شده بود، ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) ارزش داشت. این ملک در خیابان ویکتوریا، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد و نزدیک به ۵۰ سال متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود. حالا دومین ساختمان این شرکت در روتردام هلند به نفع کرسنت مزایده گذاشته شده است. ارزش این ساختمان اعلام نشده است. ( اینجا بخوانید)

داستان کرسنت به همین دعواهای حقوقی و پرداخت غرامت از سوی ایران ختم نشده است. پس از امضای قرارداد کرسنت ، افرادی سعی کردند که امضا کنندگان این قراداد را به فساد و خیانت متهم کنند.

ماجرای مخالفت ها از چه قرار بود ؟

با ورود احمدی نژاد به پاستور، ادامه مذاکرات قیمت در پرونده کرسنت به دولت نهم واگذار شد. یک هفته قبل از مذاکره با کرسنت محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت در نمازجمعه طی سخنانی گفت: ما در قرارداد کرسنت میلیاردها دلار ضرر کرده‌ایم.

هرچند در ابتدا دولت احمدی‌نژاد مخالف قرارداد بود، ولی پس از مدتی احمدی‌نژاد به طیف موافقان قرارداد پیوست، اما سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی وقت هیچ‌گاه موافق قرارداد نشد. در دولت دوم احمدی‌نژاد، کردان توافقی با کرسنت با حضور محمدرضا رحیمی که آن زمان معاون اول دولت شده بود امضا کرد. فردای آن روز روزنامه کیهان با انتشار یک سرمقاله جوی علیه قرارداد ایجاد کرد که باعث توقف دوباره آن شد.

در ادامه احمدی‌نژاد با فرستادن معاون حقوقی خود برای اصلاح قرارداد سعی در زنده کردن آن داشت، توافقات در مسیر مطلوبی قرار گرفت و تفاهم‌ها قرار بود منجر به اجرای قرارداد شود. این بار سعید جلیلی مقابل اجرای قرارداد ایستاد.

 ماجرای کرسنت و موافقان و مخالفان آن در تمام این سالها ادامه داشت .حتی بحث آن به مناظرات انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری نیز کشیده شد .

وقتی که پورمحمدی یکی از کاندیدای انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری پای کرسنت را به مناظرات می کشاند و خواستار پاسخگویی جلیلی شد( اینجا بخوانید)

در این میان بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت که این قرارداد جنجالی در زمان مسوولیت او به امضا رسید ، بارها توضیحاتی را پیرامون این قرارداد داده است و تلاش کرده که از نگاه خودش شفاف سازی در این ارتباط انجام دهد .حتی پس مصادره ساختمان دوم وزارت نفت در نوتردام، زنگنه اعلام کرد که حاضر است با جلیلی در ارتباط با کرسنت در صدا و سیما مناظره کند، ولی سعید جلیلی این بار هم ترجیح داد مناظره را انجام ندهد و کمبود وقت مناظره برای طرح  این مباحث را مطرح کرد.( اینجا بخوانید)

نظر شما در این ارتباط چیست با ما در میان بگذارید .